النيابة تطلب الإعدام شنقاً لمبارك

تأكد أن حزب «الحرية والعدالة»، الذارع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، لن يحصل على الغالبية في مجلس الشعب المصري بعدما فوت فوز حزب «النور» السلفي بعدد غير قليل من مقاعد المرحلة الثالثة على «الإخوان» الفرصة، في وقت طلبت النيابة العامة، في ختام مرافعاتها في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بإعدام مبارك شنقاً والعادلي و4 من مساعديه بسبب تورطهم في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وعلى رغم أن حزب «الحرية والعدالة» واصل تقدمه في المرحلة الثالثة من الانتخابات، التي أظهرت مؤشرات أولية حصد قوائمه أعلى نسبة أصوات فيها فضلاً عن خوض غالبية مرشحيه جولة الإعادة على المقاعد الفردية الثلثاء والأربعاء المقبلين، إلا أن حزب «النور» السلفي تمكن من تحقيق نتائج منعت «الإخوان» من تحقيق الغالبية.
وتقدمت قوائم «الحرية والعدالة» في 7 محافظات من بين 9 جرت فيها انتخابات المرحلة الثالثة، في ما تقدم «النور» في محافظتي الوادي الجديد ومرسى مطروح. وقال المتحدث باسم الحزب يسري حماد إن مرشحي «الحرية والعدالة» تمكنوا من حسم 5 مقاعد من بين 8 مخصصة للقوائم في المحافظتين. وحل تحالف «الثورة مستمرة» ثانياً في الدقهلية ليطيح ب «النور» إلى المركز الثالث، وفق المؤشرات الأولية.
وفي المقاعد الفردية بدا أن غالبيتها ستُحسم في جولة الإعادة، لصعوبة حصول أي من المرشحين على نسبة 50 في المئة من أصوات الناخبين، لكن «الإخوان» ضمنوا خوض جولة الإعادة على أكثر من 30 مقعداً من بين 50 في المرحلة الأخيرة. وهم لم يخوضوا الانتخابات إلا على 36 مقعداً.
وقال حماد، الذي اعتبر أن حزب «النور» حقق نتائج «ممتازة»، إن الحزب حسم مقعدين أو ثلاثة في منافسات الفردي لمصلحته، ويتوقع أن يخوض الإعادة على نحو 40 مقعداً، عدد منها لن ينافس عليها «الحرية والعدالة».
وكان «الإخوان» يحتاجون إلى 90 مقعداً في المرحلة الثالثة اضافة إلى 160 مقعداً نالوها في المرحلتين الأولى والثانية، ما قد يؤمن لهم شبه غالبية في البرلمان المؤلف من 498 مقعداً. علماً أن قوائم «الحرية والعدالة» تضم مرشحين من أخرى منضوية في إطار «التحالف الديموقراطي» تختلف فكرياً مع «الإخوان» منها حزب «الكرامة» القومي و»غد الثورة» الليبرالي، وفاز لها مرشحون سيشكلون كتلتها البرلمانية في مجلس الشعب الجديد.
وقال المتحدث باسم «النور» يسري حماد ل «الحياة»: «أي حزب يريد حياة نيابية سليمة لا يجب أن يسعى إلى الغالبية»، مشيراً إلى أن حزبه يفضل الانخراط في «تحالف موسع» لأن المرحلة المقبلة لا تحتمل تضييق فئة على أخرى.
وفي جانب محاكمة مبارك، طالبت النيابة العامة بإعدام الرئيس السابق شنقاً «لمسؤوليته القانونية والدستورية عن قتل المتظاهرين»، كما طلبت إنزال العقوبة نفسها على حبيب العادلي و4 من مساعديه، وطلبت السجن المشدد لمبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه المقرب رجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهمة الفساد. وحددت محكمة جنايات القاهرة الاثنين والثلثاء المقبلين للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدني.
وبدا من مرافعة النيابة أمس أنها تسعى إلى «إحكام قبضة الاتهامات في حق الرئيس المخلوع»، وإن لم تجزم بأن «مبارك هو من أعطى الأوامر بقتل المتظاهرين»، وركزت على مسؤولية الرئيس القانونية والدستورية عن أرواح شعبه. واستعادت واقعة مذبحة الأقصر العام 1997، إذ عقدت مقارنة بين ما فعله مبارك في أعقاب الحادث الذي راح ضحيته مجموعة من السياح الأجانب حين سارع إلى إقالة وزير الداخلية في حينها اللواء حسن الألفي وأمر بإجراء تحقيقات فورية لقيادات وزارة الداخلية آنذاك ومساءلتهم عن هذا التقصير الأمني، وهو ما لم يفعله في الثورة. وتساءلت كيف له (مبارك) أن ينتفض من أجل أرواح نفر من الأجانب من دون أن يعبأ أو ينتفض بصورة مماثلة من أجل شعبه ورعاياه.