النيابة: مبارك «طاغية مستبد رضخ لزوجته»

في وقت كان الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه يستمعون إلى ممثل الادعاء في قضية قتل المتظاهرين «يكيل لهم الاتهامات بالفساد والقمع وحشد مقدرات الدولة لتوريث الحكم وتزوير إرادة الناخبين» كان ملايين المصريين يتوجهون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب التي شهدت، كما المرحلتين السابقتين، تبادل الاتهامات بين مختلف القوى السياسية بانتهاك القواعد المنظمة لعملية الاقتراع وعدم التزام «الصمت الانتخابي» ومواصلة الدعاية أمام مقار التصويت.
وتستمر عملية الاقتراع اليوم في محافظات المرحلة الثالثة التسع، خصوصاً بينها من يتميز التصويت فيها بالطابع القبلي أو العائلي. وتجري جولة الإعادة على المقاعد الفردية في 10 و11 كانون الثاني (يناير). ويتنافس فيها 2754 مرشحاً لاختيار 150 نائباً ثلثهم بالنظام الفردي والثلثان بنظام القوائم الحزبية.
وبدا أن المرحلة الأخيرة من الانتخابات كانت المنافسة فيها إسلامية – إسلامية بين «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، ووصيفه «النور» السلفي، إذ يسعى الأول إلى تأمين فوز كبير فيها يضمن له غالبية منفردة في البرلمان، فيما يتطلع السلفيون إلى تقليل الفارق بينهم وبين الإخوان. وتبادل الحزبان الاتهامات بمواصلة الدعاية الانتخابية وممارسة العنف ضد مندوبي كل منهما، وترويج إشاعات لحشد الأصوات، لكن قياديين في الحزبين اعتبرا أن هذه الخلافات لا ترقى إلى مستوى القيادات وأن سببها انفعال الشباب لكن العقلاء سريعاً ما يسيطرون عليها.
وتوقع القيادي في «الحرية والعدالة» علي عبد الفتاح ألا يحقق حزبه نتائج طيبة في المحافظات الطرفية بسبب «التصويت القبلي»، لكنه أكد أن نتائج الحزب ستكون جيدة في الدلتا. وقال: «نستهدف الفوز ب 60 مقعداً في المرحلة الثالثة يضافون إلى نحو 160 مقعداً فاز بها الحزب سابقاً».
وقال المتحدث باسم حزب «النور» يسري حماد، ل «الحياة» أن نتائج المرحلة الثالثة ستقلص الفارق بينه وبين «الحرية والعدالة»، موضحاً أن لحزبه شعبية كبيرة في عدد من محافظات المرحلة الأخيرة.
وفي محاكمة مبارك تواصل النيابة العامة اليوم مرافعتها، التي استهلتها أمس بالفصل بين الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين وأخرى لها علاقة بقضايا فساد واستغلال النفوذ. ووصف ممثل النيابة مبارك ب «الطاغية والمستبد» الذي رضخ إلى «أوامر زوجته» (سوزان ثابت)، إذ كرس الدولة لتوريث الحكم لنجله جمال، وزور إرادة شعبه، كما وجهت النيابة نقدها اللاذع إلى العادلي واتهمته ب «إقامة نظام أمني قمعي مستبد لخدمة النظام الحاكم، ولإنجاح مشروع التوريث».
وأظهرت النيابة حرصاً على الإشادة بشباب الثورة «الذين خرجوا في الشوارع لنيل الحرية والدفاع عن حقوق المظلومين وانتهجوا السلمية في تحركاتهم، فقابلتهم قوات الشرطة بالقوة والقمع وإطلاق الرصاص». واعتبرت أن هذه المحاكمة «ستحدد مستقبل مصر في السنوات المقبلة. وفيها ستكون العبرة والعظة لمن يتولى مقاليد الأمور بعد ذلك».