أقرّ مجلس الشورى السعودي أمس (الأحد) في الرياض مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، الذي يمثل أقوى محاولة من المجلس لضمان تحسين أداء المعلمين والارتقاء بجودة التعليم. ويلزم القانون الجديد أي منتمٍ إلى المهنة بالحصول على رخصة تتيح له مزاولتها لمدة خمس سنوات تجدد بعد انتهائها، على أن يحصل حاملها، في المقابل، على حوافز مهنية. ووافق المجلس بالغالبية على مشروع النظام المكون من 13 مادة، تهدف إلى تحسين أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، واختيار الكفاءات المؤهلة علمياً ومهارياً لمهنة التعليم، والارتقاء بجودة التعليم والتعلم. ومن أبرز ملامح مشروع النظام حصول المعلم على رخصة التعليم مدتها خمس سنوات وتجدد بعد انتهائها، وحوافز مهنية طوال مدة عملهم في سلك التعليم. ويكلف النظام المركز الوطني لتقويم التعليم ببناء اختبارات الكفاءات المتخصصة، واختبارات رخصة التعليم وإصدارها، والترخيص للأفراد والمؤسسات التعليمية المتخصصة لتقديم الاختبارات وبرامج التنمية المهنية والتعليمية. «الشورى» يطالب «الأمر بالمعروف» بحملات توعوية لمكافحة المسكرات والسحر