«الشورى» يطالب «الأمر بالمعروف» بحملات توعوية لمكافحة المسكرات والسحر

صوت أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الأحد) الأول من كانون الثاني (يناير) بالغالبية على قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحملات توعوية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والمسكرات والسحر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك. أثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للهيئة. كما وافق المجلس على مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام المكون من 13 مادة تهدف إلى تحسين أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، واختيار الكفاءات المؤهلة علمياً ومهارياً لمهنة التعليم والارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم.
ومن أبرز ملامح مشروع النظام حصول المعلم على رخصة التعليم مدتها خمس سنوات وتجدد بعد انتهائها، وحوافز مهنية طوال مدة عملهم في سلك التعليم. كما بين النظام مهام المركز الوطني لتقويم التعليم والمتمثلة في بناء اختبارات الكفاءات المتخصصة واختبارات رخصة التعليم وإصدارها، والترخيص للأفراد والمؤسسات التعليمية المتخصصة لتقديم الاختبارات وبرامج التنمية المهنية والتعليمية. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح مشروع نظام حماية البيانات الشخصية والمقدم
ويتكون المقترح من 24 مادة، التي ستمنح الحق النظامي في حماية البيانات الشخصية، وعلى وجه الخصوص أرقام الهواتف النقالة وأرقام الهوية الوطنية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية والبيانات الصحية والتأمينية، في ظل التوسع الحالي في تفعيل الحكومة الإلكترونية وخدماتها المقدمة من الأجهزة الحكومية، وكذلك التواصل الالكتروني المتوسع في القطاع الخاص كخدمات الشراء والخدمات البريدية والبنكية.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد هذا النظام المقنن وسد النقص الذي قد يكون في مجال حماية البيانات الشخصية، وحماية التعاملات الإلكترونية، منوهين بضرورة الاستفادة من خبرات الجهات الحكومية والوزارات في هذا الموضوع. فيما تساءل أحد الأعضاء عن مدى أهمية إلحاق مواد هذا النظام في مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقال آخر إن انتهاك البيانات الشخصية والمعلومات تمت تغطيته في العديد من الأنظمة المشابهة ويجب العمل على تطبيق تلك الأنظمة. وأشار عضو في مداخلته إلى أن العديد من الدول سنت أنظمة ولوائح لحماية البيانات الشخصية مما يتطلب معه تعريف الفرد بما تشمله البيانات الشخصية وحقوقه في الحفاظ عليها، وتساءل آخر، عن مصير المواد التي تغطي هذا الجانب في الأنظمة المعمول بها حالياً وتتناول جانباً مما يهدف إليه النظام. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أن مقدمي المقترح قد ضمنوا مواد النظام حزمة شاملة تحفظ خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية.