مجلس الشورى يوافق على نظام مزاولة التعليم عن بعد لتحسين مستوى المعلمين

ناقش مشروع نظام حماية البيانات الشخصية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها الأحد 1 يناير على مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم المقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى .
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي:" إن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع النظام المكون من ثلاث عشرة مادة تهدف إلى تحسين أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر ، واختيار الكفاءات المؤهلة علمياً ومهارياً لمهنة التعليم والارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم ".
وأضاف معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن من أبرز ملامح مشروع النظام حصول المعلم على رخصة التعليم مدتها خمس سنوات وتجدد بعد انتهائها ، وحصوله على حوافز مهنية طوال مدة عمله في سلك التعليم ، كما بين النظام مهام المركز الوطني لتقويم التعليم المتمثلة في بناء اختبارات الكفايات المتخصصة واختبارات رخصة التعليم وإصدارها ، والترخيص للأفراد والمؤسسات التعليمية المتخصصة لتقديم الاختبارات وبرامج التنمية المهنية والتعليمية .
وأوضح أن المجلس استمع أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1430/1431ه , وقد وافق بالأغلبية على قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحملات توعوية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والمسكرات والسحر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك .
وأشار إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح مشروع نظام حماية البيانات الشخصية والمقدم من أعضاء المجلس: الدكتور/ محمد السالم، والدكتور/ حامد الشراري، والدكتور/ جبريل عريشي، والدكتور/ فهد العبود، و/ محمد الرشيد/، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى ,ويتكون المقترح من أربع وعشرين مادة ستمنح الحق النظامي في حماية البيانات الشخصية وعلى وجه الخصوص أرقام الهواتف النقالة وأرقام الهوية الوطنية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية والبيانات الصحية والتأمينية ، في ظل التوسع الحالي في تفعيل الحكومة الالكترونية وخدماتها المقدمة من الأجهزة الحكومية ، وكذلك التواصل الالكتروني المتوسع في القطاع الخاص مثل خدمات الشراء والخدمات البريدية والبنكية .
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة إيجاد هذا النظام المقنن وسد النقص الذي قد يكون في مجال حماية البيانات الشخصية ، وحماية التعاملات الإلكترونية ، منوهين بضرورة الاستفادة من خبرات الجهات الحكومية والوزارات في هذا الموضوع .
وأفاد الغامدي أن مقدمي المقترح ضمنوا مواد النظام حزمة شاملة تحفظ خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية تتفق مع حجم المخاطر مثل وجوب مراعاة الدقة في جمع البيانات وكفالة صحتها واتخاذ التدابير الأمنية لمعالجتها وخزنها ونقلها ، كما أقرت مواد النظام حق المشاركة للفرد في تعديل وتصحيح وطلب إلغاء البيانات ، وتحديد الغرض من جمعها واستخدامها .
ويهدف المقترح إلى استيعاب التوسع في استخدام الاتصالات وتقنيات المعلومات ، والإسراع في المواكبة التنظيمية لها تفادياً لتداعيات سلبية لاستخدامات هذه التقنيات .
وقد وافق المجلس على ملائمة دراسة مشروع نظام حماية البيانات الشخصية .
واختتم معالي الأمين العام لمجلس الشورى تصريحه بالقول إن هذا المشروع أحيل إلى اللجنة للشروع في دراسة المقترح , مبيناً أن النظام لا يزال مشروعاً قابل للموافقة عليه أو عدمها وستقوم اللجنة بدراسته بشكل مفصل والعودة بمواده في وقت لاحق للمجلس لمناقشتها .