وافق مجلس الشورى، اليوم، بالأغلبية على مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. ويتكون مشروع النظام من 13 مادة تهدف إلى تحسين أداء المعلمين والمعلمات، وضمان نموهم المهني المستمر، واختيار الكفاءات المؤهلة علمياً ومهارياً لمهنة التعليم والارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم. ووفقاً للأمين العام لمجلس الشورى، فإن من أبرز ملامح مشروع النظام حصول المعلم على رخصة التعليم مدتها خمس سنوات وتجدد بعد انتهائها، وحصول المعلم على حوافز مهنية طوال مدة عملهم في سلك التعليم. كما بيّن النظام مهام المركز الوطني لتقويم التعليم والمتمثلة في بناء اختبارات الكفايات المتخصصة واختبارات رخصة التعليم وإصدارها، والترخيص للأفراد والمؤسسات التعليمية المتخصصة لتقديم الاختبارات وبرامج التنمية المهنية والتعليمية. كما وافق مجلس الشورى بالأغلبية على قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحملات توعوية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والمسكرات والسحر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح مشروع نظام حماية البيانات الشخصية، المقدم من أعضاء المجلس: الدكتور محمد السالم، والدكتور حامد الشراري، والدكتور جبريل عريشي، والدكتور فهد العبود، والأستاذ محمد الرشيد، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. ويتكون المقترح من 24 مادة، ستمنح الحق النظامي في حماية البيانات الشخصية وعلى وجه الخصوص أرقام الهواتف النقالة وأرقام الهوية الوطنية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية والبيانات الصحية والتأمينية، في ظل التوسع الحالي في تفعيل الحكومة الإلكترونية وخدماتها المقدمة من الأجهزة الحكومية، وكذلك التواصل الإلكتروني المتوسع في القطاع الخاص كخدمات الشراء والخدمات البريدية والبنكية. وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد هذا النظام المقنن وسد النقص الذي قد يقع في مجال حماية البيانات الشخصية، وحماية التعاملات الإلكترونية، منوهين بضرورة الاستفادة من خبرات الجهات الحكومية والوزارات في هذا الموضوع. فيما تساءل أحد الأعضاء عن مدى أهمية إلحاق مواد هذا النظام في مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقال آخر: إن انتهاك البيانات الشخصية والمعلومات تمت تغطيته في العديد من الأنظمة المشابهة ويجب العمل على تطبيق تلك الأنظمة. وأشار أحد الأعضاء إلى أن العديد من الدول سنت أنظمة ولوائح لحماية البيانات الشخصية، ما يتطلب تعريف الفرد بما تشمله البيانات الشخصية وحقوقه في الحفاظ عليها، وتساءل آخر عن مصير المواد التي تغطي هذا الجانب في الأنظمة المعمول بها حالياً وتتناول جانباً مما يهدف إليه النظام. ورأى أحد الأعضاء أن وجود هذا النظام قد يحد من الاستخدامات الإلكترونية التي تسعى العديد من الخطط والإستراتيجيات الوطنية لتعميمها، وتساءل آخر عن المعلومات التي يسعى النظام لحمايتها وأكثر المعلومات الشخصية للأفراد منتشرة لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة في الداخل والخارج. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن مقدمي المقترح قد ضمنوا مواد النظام حزمة شاملة تحفظ خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية تتفق مع حجم المخاطر كوجوب مراعاة الدقة في جمع البيانات، وكفالة صحتها واتخاذ التدابير الأمنية لمعالجتها وخزنها ونقلها، كما أقرت مواد النظام حق المشاركة للفرد في تعديل وتصحيح وطلب إلغاء البيانات، وتحديد الغرض من جمعها واستخدامها. ويهدف المقترح إلى استيعاب التوسع في استخدام الاتصالات وتقنيات المعلومات، والإسراع في المواكبة التنظيمية لها تفادياً لتداعيات سلبية لاستخدامات هذه التقنيات. ووافق المجلس على ملائمة دراسة مشروع نظام حماية البيانات الشخصية. وأوضح الأمين العام أن هذا المشروع أحيل إلى اللجنة للشروع في دراسة المقترح، وهذا يعني أن اللجنة عند الانتهاء من دراسة المشروع قد لا توافق عليه أو أنه قد يتبين لها بعض المعلومات التي يجعلها تكتفي بما يوجد من أنظمة تعالج هذا الأمر، مشيراً إلى أن اللجنة قد تعدل أو تحذف من مواد المشروع حسب ما يتضح لها بعد الدراسة الدقيقة. وختم: "إن النظام لا يزال مشروعاً بعد، قابل للموافقة عليه أو عدمها، وستدرسه اللجنة بشكل مفصل وتعود بمواده في وقت لاحق للمجلس لمناقشتها".
