مجلس الشورى يوافق على نظام مزاولة مهنة التعليم

وافق مجلس الشورى أمس على مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم المقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام المكون من 13 مادة، تهدف إلى تحسين أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، واختيار الكفاءات المؤهلة علمياً ومهارياً لمهنة التعليم والارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم.
ومن أبرز ملامح مشروع النظام حصول المعلم على رخصة التعليم مدتها خمس سنوات وتجدد بعد انتهائها، وحصول المعلم على حوافز مهنية طوال مدة عملهم في سلك التعليم، كما بين النظام مهام المركز الوطني لتقويم التعليم والمتمثلة في بناء اختبارات الكفايات المتخصصة واختبارات رخصة التعليم وإصدارها، والترخيص للأفراد والمؤسسات التعليمية المتخصصة لتقديم الاختبارات وبرامج التنمية المهنية والتعليمية. وفي شأن آخر، رفع مجلس الشورى تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة صدور ميزانية العام المالي الجديد 1433/1434ه، والتي تبلغ 690 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 110 مليار ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الماضي 1432/1433ه. وثمن المجلس ما حملته هذه الميزانية من أرقام قياسية وتاريخية، وما تضمنته من مؤشرات إيجابية تعكس حرص واهتمام المملكة على السعي قدماً نحو تحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق المملكة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية التي تلامس حاجة المواطن وبما يحسن مستوى المعيشة، مؤكدة مواصلة سياساتها التنموية الرشيدة بالتركيز على الاستثمار في الإنسان، وإنجاز المشاريع العملاقة بما يضمن تنمية مستدامة.
واعتبر المجلس ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية التي أعلن خلالها عن الميزانية العامة للدولة من حرص على تحسين مستوى المعيشة للمواطن بأنها نظرة تحمل أبعاداً مهمة وتؤكد الاهتمام من جعل المواطن السعودي في أولويات القيادة وهدفاً من خطط التنمية المستدامة والتي تتأكد عاماً بعد عام فيما تتوجه له الميزانية وكذلك خطط التنمية. وأكد المجلس عمله بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية، وذلك من خلال ما أتيح له من صلاحيات رقابية وتنظيمية دفعاً لمسيرة التنمية وبما يخدم الصالح العام وما تتطلبه من الدقة والشفافية في تخطيط المشاريع، وتقدير ميزانيتها، ومتابعة مراحل تنفيذها. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1430/1431ه.
ووافق مجلس الشورى بالأغلبية على قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحملات توعوية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والمسكرات والسحر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير الدعم المالي اللازم.
وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح مشروع نظام حماية البيانات الشخصية، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ويتكون المقترح من 24 مادة، والتي ستمنح الحق النظامي في حماية البيانات الشخصية وعلى وجه الخصوص أرقام الهواتف النقالة وأرقام الهوية الوطنية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية والبيانات الصحية والتأمينية في ظل التوسع الحالي في تفعيل الحكومة الإلكترونية وخدماتها المقدمة من الأجهزة الحكومية، وكذلك التواصل الإلكتروني المتوسع في القطاع الخاص كخدمات الشراء والخدمات البريدية والبنكية.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد هذا النظام المقنن وسد النقص الذي قد يكون في مجال حماية البيانات الشخصية، وحماية التعاملات الإلكترونية، منوهين بضرورة الاستفادة من خبرات الجهات الحكومية والوزارات في هذا الموضوع. فيما تساءل أحد الأعضاء عن مدى أهمية إلحاق مواد هذا النظام في مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقال أحد أعضاء مجلس الشورى إن انتهاك البيانات الشخصية والمعلومات تمت تغطيته في العديد من الأنظمة المشابهة ويجب العمل على تطبيق تلك الأنظمة، مشيرا إلى أن العديد من الدول سنت أنظمة ولوائح لحماية البيانات الشخصية مما يتطلب معه تعريف الفرد بما تشمله البيانات الشخصية وحقوقه في الحفاظ عليها.
ورأى أحد الأعضاء أن وجود هذا النظام قد يحد من الاستخدامات الإلكترونية التي تسعى العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتعميمها، وتساءل آخر عن المعلومات التي يسعى النظام لحمايتها وأكثر المعلومات الشخصية للأفراد منتشرة لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة في الداخل والخارج.