«الشورى» يوافق على منح المعلم رخصة لمدة 5 أعوام

وافق مجلس الشورى بالأغلبية، على مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع المقدم بموجب المادة «23» من نظام المجلس.
ويتكون النظام من 13 مادة تهدف إلى تحسين أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، واختيار الكفاءات المؤهلة علميا ومهاريا لمهنة التعليم والارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم.
وأوضح المجلس أن من أبرز ملامح مشروع النظام حصول المعلم على رخصة التعليم مدتها خمسة أعوام تجدد بعد انتهائها، وحصوله على حوافز مهنية طوال مدة عمله في سلك التعليم، كما بين النظام مهام المركز الوطني لتقويم التعليم المتمثلة في بناء اختبارات الكفايات المتخصصة واختبارات رخصة التعليم وإصدارها، والترخيص للأفراد والمؤسسات التعليمية المتخصصة لتقديم الاختبارات وبرامج التنمية المهنية والتعليمية.
كما وافق بالأغلبية خلال جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، واستماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1430/1431ه، على قيام الرئاسة بحملات توعوية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والمسكرات والسحر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
وناقش المجلس بعد ذلك، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح مشروع نظام حماية البيانات الشخصية والمقدم من أعضاء المجلس: «الدكتور محمد السالم، والدكتور حامد الشراري، والدكتور جبريل عريشي، والدكتور فهد العبود، ومحمد الرشيد»، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويتكون المقترح من 24 مادة ستمنح الحق النظامي في حماية البيانات الشخصية وعلى وجه الخصوص أرقام الهواتف النقالة وأرقام الهوية الوطنية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية والبيانات الصحية والتأمينية، في ظل التوسع الحالي في تفعيل الحكومة الإلكترونية وخدماتها المقدمة من الأجهزة الحكومية، وكذلك التواصل الإلكتروني المتوسع في القطاع الخاص مثل خدمات الشراء والخدمات البريدية والبنكية.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة إيجاد هذا النظام المقنن وسد النقص الذي قد يكون في مجال حماية البيانات الشخصية، وحماية التعاملات الإلكترونية، منوهين بضرورة الاستفادة من خبرات الجهات الحكومية والوزارات في الموضوع.
وضمن مقدمو المقترح مواد النظام حزمة شاملة تحفظ خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية تتفق مع حجم المخاطر مثل وجوب مراعاة الدقة في جمع البيانات وكفالة صحتها واتخاذ التدابير الأمنية لمعالجتها وخزنها ونقلها، كما أقرت مواد النظام حق المشاركة للفرد في تعديل وتصحيح وطلب إلغاء البيانات، وتحديد الغرض من جمعها واستخدامها.
ويهدف المقترح إلى استيعاب التوسع في استخدام الاتصالات وتقنيات المعلومات، والإسراع في المواكبة التنظيمية لها تفاديا لتداعيات سلبية لاستخدامات هذه التقنيات.
ووافق المجلس على ملاءمة دراسة مشروع نظام حماية البيانات الشخصية، وأحال المشروع إلى اللجنة للشروع في دراسة المقترح، مبينا أن النظام لا يزال مشروعا قابلا للموافقة عليه أو عدمها وستقوم اللجنة بدراسته بشكل مفصل والعودة بمواده في وقت لاحق للمجلس لمناقشتها.
إلى ذلك، رفع مجلس الشورى، تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بمناسبة صدور ميزانية العام المالي الجديد 1433/1434ه.
وثمن المجلس في بيان أصدره أمس، ما حملته هذه الميزانية من أرقام قياسية وتاريخية، وما تضمنته من مؤشرات إيجابية تجسد حرص واهتمام المملكة على السعي قدما نحو تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المناطق بمختلف المجالات والقطاعات الحيوية التي تلامس حاجة المواطن وبما يحسن مستوى المعيشة، مؤكدا أنه سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية وذلك من خلال ما أتيح له من صلاحيات رقابية وتنظيمية دفعا لمسيرة التنمية وبما يخدم الصالح العام وما تتطلبه من الدقة والشفافية في تخطيط المشاريع، وتقدير ميزانيتها، ومتابعة مراحل تنفيذها.