«الشورى» : رخصة للمعلم تجدد كل 5 سنوات

وافق مجلس الشورى بالأغلبية خلال جلسته العادية الثالثة والسبعين التي عقدها الأحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، والمكون من ثلاث عشرة مادة تهدف إلى تحسين أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، واختيار الكفاءات المؤهلة علمياً ومهارياً لمهنة التعليم والارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعل.
ووفقاً للأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، فإن أبرز ملامح مشروع النظام حصول المعلم على رخصة التعليم مدتها خمس سنوات وتجدد بعد انتهائها، وحصول المعلم على حوافز مهنية طوال مدة عمله في سلك التعليم. كما بين النظام مهام المركز الوطني لتقويم التعليم المتمثلة في بناء اختبارات الكفايات المتخصصة واختبارات رخصة التعليم وإصدارها، والترخيص للأفراد والمؤسسات التعليمية المتخصصة لتقديم الاختبارات وبرامج التنمية المهنية والتعليمية.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وافق مجلس الشورى بالأغلبية على قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحملات توعوية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والمسكرات والسحر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح مشروع نظام حماية البيانات الشخصية، ويتكون المقترح من أربع وعشرين مادة ستمنح الحق النظامي في حماية البيانات الشخصية وعلى وجه الخصوص أرقام الهواتف النقالة وأرقام الهوية الوطنية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية والبيانات الصحية والتأمينية، في ظل التوسع الحالي في تفعيل الحكومة الالكترونية وخدماتها المقدمة من الأجهزة الحكومية، وكذلك التواصل الالكتروني المتوسع في القطاع الخاص كخدمات الشراء والخدمات البريدية والبنكية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن مقدمي المقترح قد ضمنوا مواد النظام حزمة شاملة تحفظ خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية تتفق مع حجم المخاطر كوجوب مراعاة الدقة في جمع البيانات وكفالة صحتها واتخاذ التدابير الأمنية لمعالجتها وخزنها ونقلها. كما أقرت مواد النظام حق مشاركة الفرد في تعديل وتصحيح وطلب إلغاء البيانات، وتحديد الغرض من جمعها واستخدامها.
يذكر أن "اليوم" سبق أن انفردت بنشر تفاصيل وبنود نظام مزاولة مهنة التعليم.