مصر: السلفيون يرفضون مدنية الدولة ويريدون تحديد دين الرئيس

أعلن حزب «النور» السلفي، الذي حل ثانياً في الانتخابات البرلمانية المصرية رفضه مبدأ مدنية الدولة، وأكد أنه يسعى إلى النص في الدستور على اشتراط أن يكون رئيس الدولة مسلماً، لكن جماعة «الإخوان المسلمين» صاحبة الأكثرية النيابية اعتبرت أن «لا داعي للاختلاف على أمور يفرضها الأمر الواقع».
وقال الناطق باسم حزب «النور» محمد نور في بيان إن «المجتمع المصري لا يقبل برئاسة القبطي، ونرى أن تفسير المادة الثانية من الدستور والتي تنص أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام يقتضي تلقائياً أن يكون رئيس الدولة مسلماً كما يقول بذلك أكثر الفقهاء الدستوريين، وسيسعى الحزب إلى أن ينص الدستور المقبل على ذلك صراحة».
واعتبر أن «دساتير كثير من الدول الأوروبية العريقة في الديموقراطية نصت على ديانة بل ومذهب رئيس الدولة». وأضاف أن «التيار السلفي يرفض في شكل كامل مصطلح الدولة المدنية الذي يعني به أصحابه مرادفاً للدولة العلمانية، وأن الدولة التي نريدها دولة ذات مرجعية إسلامية كاملة في الأحكام والمبادئ والأهداف».
لكن جماعة «الإخوان» التي ترفض أيضاً تولي قبطي أو امرأة رئاسة الدولة رأت أن لا حاجة إلى النص الدستوري الذي يريده السلفيون «لأن الواقع سيفرض هذا الأمر». وقال الناطق باسم الجماعة محمود غزلان ل «الحياة» إن «ونحن نؤيد دولة مدنية، بمعنى ألا تكون عسكرية ولا دينية بالمعنى الثيوقراطي... دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية».
ورأى أن «في دولة 94 في المئة من سكانها مسلمون لا داعي للدخول في أمور جدلية حول ديانة الرئيس»، مشيراً إلى أن بطريرك الأقباط البابا شنودة الثالث «أكد بنفسه أن رئيس مصر لا بد من أن يكون مسلماً، ومن ثم لا نريد أن ندخل في مثل هذه الأمور، لأننا تعبنا من الاستقطاب الفكري والسياسي، ولن نتمسك بهذا الشرط».
وليل أمس أصدر المجلس العسكري مرسوماً لإستعجال انتخابات مجلس الشورى. وقال في بيان «إن جولة الاعادة لإنتخابات مجلس الشورى ستُجرى في 22 شباط (فبراير) بدلاً من 12 آذار (مارس) على أن يعقد المجلس الجديد أولى جلساته في 28 شباط.
وفي تطور منفصل، أمرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ باستدعاء قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين وضابط آخر كبير في القوات المسلحة لمناقشتهما في معلوماتهما في شأن أحداث «فتنة امبابة» المتهم فيها 48 شخصاً على خلفية اشتباكات بين مسلمين وأقباط في أيار (مايو) الماضي بعدما تردد عن احتجاز كنيسة في حي امبابة الشعبي فتاة قبطية أشهرت إسلامها.
وأرجأت المحكمة القضية إلى 5 شباط (فبراير) المقبل. وأمرت باستدعاء بدين ورئيس تحريات غرب في هيئة القضاء العسكري العقيد ماجد عبدالغفار وعدد من شهود الإثبات والنفي «لمناقشتهم في معلوماتهم في شأن تلك الأحداث». وكانت المحكمة استمعت أمس إلى شهادة أحد الشهود، فيما احتشد خارج المحكمة عشرات من أنصار القيادي السلفي المتهم في القضية أبو يحيى للمطالبة بالإفراج عنه.
ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بارتكابهم جرائم «القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين وإشعال النار عمداً بكنيسة السيدة العذراء في منطقة إمبابة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي».