مصر: حصانة العسكري تثير انقساما بين «الإخوان».. والسلفيون يرفضون مدنية الدولة ورئيساً قبطياً

دفاع ضحايا كنيسة القديسين يطلب ضم طنطاوي كخصم

شهدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر انقساما بشأن مسألة منح حصانة خاصة من المحاكمة لأعضاء المجلس العسكري الأعلى تكريما لهم للدور الذي قاموا به خلال الفترة الانتقالية.وفي تناقض واضح مع ما عبر عنه المتحدث الرسمي باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان في هذا الصدد، قال الفقيه القانوني المحامي صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور، نائب حزب الحرية والعدالة «المنبثق عن الجماعة» عن محافظة الإسكندرية إن منح أعضاء المجلس العسكري الأعلى حصانة قضائية تكريما لدورهم في المرحلة الانتقالية غير مطروح الآن ، وأن الحزب لم يناقش هذه المسألة. وكان الدكتور غزلان أكد في تصريحات سابقة أن الجماعة لا تمانع في منح أعضاء المجلس العسكري حصانة من المحاكمة، تكريما لهم إذا كانت لديهم رغبة في ذلك عن طريق سن قانون بمجلس الشعب بعد توافق القوى الوطنية عليه.وأضاف أنه برغم أن إدارة المرحلة الانتقالية كانت سيئة، لكن منحهم حصانة قضائية أمر مقبول لو كان لديهم رغبة في ذلك.
من جهته أكد المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي الدكتور محمد نور رفض السلفيين لفكرة مدنية الدولة أو أن يتولى مسيحي رئاسة الجمهورية.وقال نور في بيان أمس حول ما أشيع بأن السلفيين يقبلون بدولة مدنية، إن ذلك أمر معاكس للحقيقة بشكل كامل، والصحيح أن التيار السلفي يرفض بشكل كامل مصطلح الدولة المدنية، والذي يعني به أصحابه مرادفا للدولة العلمانية..»الدولة التي نريد هي دولة ذات مرجعية إسلامية كاملة في الأحكام والمبادئ والأهداف». وتابع أننا نرى أن تفسير المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام يقتضي تلقائيا أن يكون رئيس الدولة مسلما، كما يقول بذلك أكثر الفقهاء الدستوريين وسيسعى الحزب إلى أن ينص الدستور القادم على ذلك صراحة.
واشتكى نور في بيانه من أن حزبه يتعرض لحملات تشويه من البعض لاسيما قبل كل مرحلة من مراحل الانتخابات التشريعية.
من جانبها قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية تأجيل نظر قضية أحداث كنيسة القديسين والتي رفعتها الكنيسة ضد الحكومة المصرية لإلزامها باستكمال التحقيقات في ملف الأحداث التي وقعت مطلع العام الماضي ، إلى يوم 5 فبراير المقبل لضم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خصما في الدعوى القضائية بصفته المسؤول الأول الذي له سلطات تتيح له فتح ملف التحقيقات.وقال جوزيف ملاك محامي أسر ضحايا كنيسة القديسين، رئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية والحقوقية إنه تقدم بطلب في الدعوى التي نظرت السبت بضم المشير طنطاوي خصما في الدعوى التي أقامتها الكنيسة وأسر الشهداء ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل والنائب العام لإلزامهم باستكمال التحقيقات في تفجيرات القديسين المجمد حتى الآن دون كشف تداعياته والمتورطين فيه.
في الوقت نفسه قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني رجل الأعمال المحبوس حاليا أحمد عز، لاتهامه في قضية جديدة بغسل أموال بلغت 4 ملايين جنيه، لجلسة 5 فبراير المقبل.