سلام: أمام رئيس حكومة لبنان مرحلة غير سهلة والمشروع الأرثوذكسي سقط لأنه يناقض الطائف

انتقد النائب اللبناني تمام سلام مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» للانتخابات النيابية، معتبراً أنه «سقط لأنه يحمل معه التقوقع والانعزال ويلغي المناصفة ويناقض بالتالي اتفاق الطائف، ويزيد من حدة الخطاب الطائفي». ودعا في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»، إلى «اعتماد قانون يعتمد في جزء منه النسبيّة مع دائرة متوسطة على غرار قانون الوزير السابق فؤاد بطرس»، كما دعا أيضاً إلى «انتخاب عدد أكبر من النواب المسلمين من قبل المسيحيين».
وفي شأن تحرك نواب بيروت لنزع السلاح من بيروت، قال إنهم لمسوا تجاوباً من المسؤولين الذين زاروهم «وخصوصاً من الرئيس ميشال سليمان». وإذ أكد «مواصلة نواب بيروت تحركهم للوصول إلى مطلبهم نزع السلاح من العاصمة»، أشار سلام إلى أن «هناك محاولة جدية لاقتراح خطة أمنية يتم درسها لهذا الغرض وحرصاً على السلم الأهلي»، لافتاً إلى أن «نية النواب أيضاً توسيع اجتماعاتهم لتشمل نواب بيروت الكبرى لأن في ذلك منفعة للجميع».
وعما إذا كانت الحكومة ستبقى في عام 2012 قال سلام: «الحكومة ستكون أول من يتأثر بحصول تغييرات في سورية، ولا شك أن القوى السياسية المتحالفة تعتبر أن الإنجاز في تشكيل هذه الحكومة وفي إقصاء الفريق الآخر من الحكم يجب أن يستمر وأنه في حال حصل تراجع في ذلك وقررت هذه القوى السياسية أن تسقط الحكومة لن يكون من السهل عليها أن تؤلف حكومة أخرى بالأكثرية نفسها التي حشدتها لهذه الحكومة في ظروف وملابسات نعرفها جميعاً».
ميقاتي ازعج حلفاءه
وأضاف: «قرار الإبقاء على هذه الحكومة من هذه القوى السياسية ما زال قائماً وخيارها الأول. أما قدرة تحمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الظروف الصعبة لكثير من الضغوط أمر آخر وهو أظهر عن قدرة على التعامل مع المستجدات ولا شك أنه سجل موقفاً متقدماً في موضوع تمويل المحكمة لم يكن أحد متوقعاً ذلك وهو أزعج حلفاءه كثيراً. ويبدو أنهم ردوا له هذا الموقف بالتصويت على موضوع تصحيح الأجور وكان أمراً مزعجاً».
وسأل سلام: «هل سيتمكن رئيس الحكومة من تحمل هكذا ضغط وهكذا نوع من التجاوز وإكراهه على أمر ليس من السهل عليه ولا على البلد تحمله أو تنفيذه؟ ربما سيتسلح بعدم التنفيذ». وأشار إلى أن الأمر «يتوقف على قرار مجلس شورى الدولة». ورأى أن «أمام رئيس الحكومة مرحلة غير سهلة وتمكن إلى الآن من تجاوز الكثير من الألغام والمطبات، لكن هل سيستمر في هذه القدرة وهل ستتاح له؟». وقال: «الشلل قائم في عمل الحكومة وتتراكم في عملها أعراف جديدة تستهدف صدقية الدولة ووحدتها ووحدة قرارها وبالتالي تنعكس سلباً على المصلحة العامة لأنها تأخذ في الاعتبار مصلحة هذا الوزير أو مصلحة الفئة التي ينتمي إليها وليس المصلحة العامة». وزاد إن «الأسوأ هو ما يحصل من اتفاقات وممارسات وقرارات تنفذ وتتابع خارج الحكومة».
وشدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت على «دعم الشعوب العربية التي تطالب بالحرية والديموقراطية»، وأضاف: «بدأ هذا العام بالانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية، حكومة الرئيس سعد الحريري، هذا الانقلاب الذي سيبقى وصمة عار على كل من شارك به وتبنّاه ومن استفاد منه، ولقد فاجأنا بالأمس الرئيس ميقاتي أنّه يحذّر حلفاءه من المسّ بصلاحيات رئاسة الحكومة»، وقال: «غريب أن يصدر هذا الكلام عن أول من مسّ بصلاحيات رئيس الحكومة وقبِل بالانقلاب والتنازل عن موقعه السياسي وعن الموقع الذي اختاره له الناس، وهو قبِل ذلك من أجل رئاسة الحكومة، ونحن نقدّره على المستوى الشخصي، ولكن لا يمكن أن ننسى الطعنات التي أتتنا عبر قبوله السير في الانقلاب، ولذلك ما زلنا نتساءل لماذا قبِل ميقاتي أن يلعب هذا الدور ويطيح بكل شيء من أجل مصلحته الشخصية؟».
فرعون: لتحييد لبنان
وأكد عضو تكتل «لبنان أولاً» ميشال فرعون «إن حماية المقاومة تحصل بالإجماع اللبناني، ولا تكون بالسلاح في المدن، إنما بحماية لبنان وتحييده عما يحصل إقليمياً من مشاكل في العراق وسورية». وإذ شدد على أن «الحكومة الحالية لا تمثل الأكثرية الشعبية في لبنان»، لفت فرعون إلى أن «من مصلحة حزب الله نظراً للعواصف الكبيرة التي تحصل أن يحيّد لبنان ويحمي مصالحه التي هي في جزء منها مصالح لبنانية أيضاً».
واعتبر عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» فادي الهبر أن «الحكومة مربكة»، وأمل أن «يتم تغييرها لأنها غير قادرة على العمل على المستوى السياسي في ظل الانقسام في البلد وفي داخلها». وقال: «موضوع وجود القاعدة محتمل، ولكن ليس بالضرورة في عرسال، والمطلوب أن تمسك الأجهزة الأمنية الوضع في البلاد منفردة من دون وجود تدخّل من أحزاب كحزب الله».
وأمل عضو كتلة «القوات اللبنانية» جوزف المعلوف أن تتخذ الدولة اللبنانية «خطوات واضحة باتجاه وضع المعالجات المطلوبة لتداعيات قتل الجيش السوري ثلاثة مواطنين لبنانيين في عكار والخروق والانتهاكات السورية للأراضي اللبنانية والسيادة الوطنية»، مستغرباً «عدم إقدام الحكومة على اتخاذ خطوات واضحة حيال هذه المسألة، والتقدم بشكوى والمطالبة بتعويضات من النظام السوري عما تسبب به جيشه على هذا الصعيد».