حقوقيون أميركيون سيقاضون علي صالح إذا سمحت له الولايات المتحدة بزيارتها

تستعد منظمة حقوقية أميركية مستقلة لمقاضاة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في حال زار الولايات المتحدة بغرض العلاج، في وقت ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن السلطات الأميركية تشتبه في أن تكون السلطات اليمنية زودتها معلومات خاطئة لشن هجوم أدى في العام 2010 إلى مقتل زعيم محلي في نزاع معها، فيما كان الأميركيون يستهدفون عناصر تنظيم «القاعدة».
وقالت منظمة «مركز الحقوق الدستورية» إنها ستستند إلى قانون أميركي «في تقديم الرئيس اليمني إلى العدالة بسبب جرائم ضد الإنسانية ارتكبها في حق الشعب اليمني»، وفق ما قال الناشط الأميركي من أصل يمني إبراهيم القعطبي في نيويورك.
وأوضح القعطبي ل «الحياة» أن في الولايات المتحدة قانون «المسؤولية التقصيرية للأجانب» العائد إلى القرن الثامن عشر «والذي يخول اليمنيين الأميركيين أو اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة مقاضاة علي صالح أمام محكمة مدنية أميركية».
ووفق القانون يمكن مقاضاة حاملي الجنسيات الأخرى في الولايات المتحدة على جرائم ارتكبوها خارج الأراضي الأميركية، إذا ما خالفت المعاهدات والاتفاقات الأميركية كجزء مما يسمى «قانون الأمم». ويستخدم هذا القانون في محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الأجانب منذ العام 1980 في الولايات المتحدة «بعدما نبش مركز الحقوق الدستورية هذا القانون القديم وأعاده إلى الحياة العام 1979» وفق ما أوضح القعطبي.
وبالنسبة إلى الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول أمام القضاء، قال القعطبي إن صالح «لا يمارس صلاحياته الرئاسية بناء على الاتفاق الذي وقعه في ضوء مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ما يعني أن الحصانة لا تنطبق عليه». وشدد على أن صالح «ارتكب جرائم ضد الإنسانية خلال عمليات قمع الثورة في اليمن وهو تخلى عن السلطة ويمكن مقاضاته على جرائمه».
واعتبر أن منح الولايات المتحدة الرئيس صالح حق المجيء إلى أراضيها «سيكون بمثابة رسالة سيئة للولايات المتحدة أمام الرأي العام العالمي والعربي خصوصاً في فترة الربيع العربي». وأضاف أن «استقبال الديكتاتوريين الذين ارتكبوا جرائم في حق شعوبهم سيحرك الرأي العام الأميركي أيضاً لأن الكثير من الجمعيات الحقوقية ستتحرك فضلاً عن الإعلام الأميركي».
وتوقع القعطبي أن يتظاهر يمنيون أميركيون أو مقيمون في الولايات المتحدة أمام البيت الأبيض احتجاجاً على مجيء صالح «في حال إعطائه تأشيرة دخول»، واعتبر أن الإدارة الأميركية «سترتكب خطأ في حال سمحت له بالمجيء».
وذكرت «وول ستريت جورنال» امس أن واشنطن التي لا تزال تدرس طلب صالح زيارتها، تشتبه في أن تكون صنعاء زودتها معلومات خاطئة لشن هجوم في 25 أيار (مايو) أدى إلى مقتل نائب محافظ مأرب جابر الشبواني الذي كان على علاقة متوترة مع عائلة الرئيس. وقال مسؤول أميركي للصحيفة طالباً عدم ذكر اسمه «نعتقد أن فخاً قد نصب لنا».
لكن الصحيفة أضافت انه «ليس واضحاً» ما إذا كان اليمن قدم معلومات خاطئة عن قصد. وتابعت انه «في مجمل الأحوال يتفق عدد من المسؤولين (الأميركيين) على أن هذا الحادث يطرح كثيراً من التساؤلات» لجهة صدقية المعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات اليمنية ولجهة «ما إذا كانت الولايات المتحدة تعلم في شأن الأشخاص الذين قامت بتصفيتهم أثناء ضرباتها بين كانون الأول (ديسمبر) 2009 وأيار (مايو) 2010».
على صعيد آخر، قتل ستة من أعضاء تنظيم «القاعدة» ليل الأربعاء - الخميس في قصف شنه الجيش على منزل كانوا موجودين فيه في محيط مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين الجنوبية.
وقالت مصادر محلية إن الجيش قصف المنزل بالصواريخ بينما كان المسلحون مجتمعين للإعداد لهجمات على وحدات عسكرية. وأدى القصف إلى تسوية المنزل بالأرض ومقتل ستة عناصر هم أربعة يمنيين وسعودي وجزائري.