منظمات يمنية - أميركية تطالب إدارة أوباما بمحاكمة علي صالح

طالبت منظمات حقوقية وجمعيات يمنية أميركية إدارة الرئيس باراك أوباما برفع الحصانة عن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الموجود في الولايات المتحدة لمحاكمته أمام القضاء الدولي.
وتنظم جمعيات يمنية أميركية بينها «التحالف اليمني - الأميركي من أجل التغيير»، بدعم من «الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان» ومنظمة «مركز الحقوق الدستورية» الأميركية، سلسلة تحركات لمقاضاة صالح «والضغط على واشنطن كي تتراجع عن قرار السماح له بالبقاء في الولايات المتحدة»، على ما قال ناشطون.
ونفذ عدد من المنظمات احتجاجاً أمام فندق «ريتز كارلتون» في نيويورك حيث يقيم صالح ومعاونوه، وأفراد البعثة الديبلوماسية اليمنية في واشنطن. ورفع المنظمون لافتات تندد بما ارتكبه صالح ومعاونوه «من جرائم بحق الشعب اليمني»، وطالبت إدارة أوباما «بتغيير سياستها تجاه اليمن والعودة عن قرار السماح لصالح بالقدوم الى الولايات المتحدة».
وقال ابراهيم القعطبي، وهو يمني أميركي وناشط حقوقي، إن صالح «حاول الاتصال بمواطنين يمنيين لتنظيم مؤتمر برعايته في نيويورك لكن أحداً لم يستجب دعوته».
ودان تجمع يمنيين أميركيين أمام الفندق نفسه «زيارة الديكتاتور علي عبدالله صالح الولايات المتحدة، وطالب بمحاسبته على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في حق الشعب اليمني». ووزع التجمع بياناً باسم «الجالية اليمنية في الولايات المتحدة»، وفيها: «نحن كأميركيين غير سعداء باستخدام أموال ضرائبنا لتمويل الأسلحة التي استخدمت لقمع المتظاهرين في اليمن وتستخدم الآن لحماية صالح في نيويورك».
وطالب المعتصمون بإسقاط الحصانة عن صالح وإخضاعه للمحاسبة عن الجرائم التي ارتكبها «أمام المحكمة الجنائية الدولية».
واعتبر القعطبي وجود صالح في نيويورك إحراجاً لإدارة الرئيس أوباما، مشيراً الى أن محامي أحد سجناء غوانتانامو طالب بمقابلة صالح في نيويورك في قضية المدمرة الأميركية «إس إس كول».
وكان المحامي ستيفان ريس الذي اختارته وزارة الدفاع الأميركية للدفاع عن عبد الناشري المتهم بالضلوع في الهجوم على المدمرة الأميركية عام 2000 قال الأربعاء أنه يعتقد بأن صالح «يملك معلومات عن الهجوم عليها.