شاركت اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أمس 19 أكتوبر/تشرين الأول في مظاهرة أمام مقر الاممالمتحدة في نيويورك للمطالبة برحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لقمعه حركة الاحتجات في بلاده "بدموية"، فيما رفضت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية أن يشمل أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن عفواً عن الرئيس صالح . وشنت توكل هجوماً لاذعا على الرئيسين اليمني والسوري بشار الأسد وقالت في كلمة خلال المظاهرة "جئنا اليوم كي نقول بأن علي عبد الله صالح وبشار الاسد هما مجرمان ويجب ملاحقتهما"، وشددت على أن "هناك اشخاص قتلوا يومياً لانهم طالبوا بالديموقراطية والعدالة". واعتبرت أن "هذين النظامين( اليمني والسوري) يشكلان خطراً على الأمن الدولي". وطلبت توكل من مجلس الامن الدولي التوجه الى اليمن. وقالت "اذا كان بامكانكم التوجه الى اليمن كي تروا بأعينكم ما يجري والدم الذي يسيل وفي اية شروط يعيش الشعب اليمني". ولفتت إلى أن "الشعب اليمني يخضع لعقاب جماعي"، وحثت أعضاء مجلس الأمن على "حماية المظاهرات السلمية في اليمن". وأعلنت توكل في بيان أصدره مكتبها عزمها البدء في اعتصام مفتوح أمام مقر الأممالمتحدة في نيويورك بمشاركة نشطاء يمنيين وأجانب إضافة إلى منظمات حقوقية دولية، بهدف لفت أنظار العالم إلى الثورة اليمنية والضغط على المجتمع الدولي لتحقيق عدة مطالب في مقدمها " الاعتراف بالثورة اليمنية ثورة لا أزمة سياسية".وطالبت برفع الحصانة القضائية عن الرئيس صالح وجميع رموز نظامه و"إحالة ملف الجرائم والمتهمين بارتكابها إلى محكمة الجنايات الدولية"، وشدد البيان على ضرورة "تجميد أرصدة وممتلكات علي صالح ونظامه".وطالب بوقف "كل أشكال الاعتراف السياسي بنظام صالح وقطع كل أشكال الدعم المالي والعسكري له". ومن المقرر أن تسلم الناشطة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقالت وكالة فرانس برس أنها تلقت نسخة من الرسالة التي اشارت إلى أنه "من الضروري ان تأخذ الاسرة الدولية الاجراءات الفورية والحازمة من اجل وقف المجازر ومحاسبة مرتكبيها". وطالبت بفتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية حول ما يقوم به الرئيس صالح الذي يقمع الاحتجاجات الشعبية منذ تسعة اشهر بالدم . وأعلنت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية رفضهما أن يشمل أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن عفواً عن الرئيس صالح الذي تتهم قواته بقتل المتظاهرين السلميين وجرائم أخرى. وقال المتحدث باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في تصريحات صحفية في جنيف إن "القانون الدولي واضح جدا في هذه المسألة، فهو يحظر العفو الذي يمنع مقاضاة الأفراد عن ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم بحق الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وأضاف ردا على سؤال لأحد الصحفيين "هذا هو الموقف العام بشأن العفو الذي يطبق في هذه الحالة كما هو في أي حالة أخرى". وشددت منظمة العفو الدولية على أن صالح يجب ألا يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية، ويجب تقديم المسؤولين عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري إلى العدالة كجزء من أي اتفاق لنقل السلطة. المصدر: رويترز، وكالات
