جنيف - رويترز - قال مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن يجب ألا يتضمن عفوا عن الرئيس علي عبد الله صالح. والقوات الأمنية للرئيس صالح متهمة بقتل المتظاهرين السلميين إلى حد كبير وغيرها من الجرائم. ومن شأن خطة مقترحة لنقل السلطة تم التوصل إليها بوساطة مجلس التعاون الخليجي توفير الحصانة لصالح وأولئك الذين يعملون تحت إمرته مقابل تخليه عن السلطة. ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا هذا الاسبوع "يدين بشدة" انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان. ومشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه في نيويورك يحث صالح على "التوقيع والتنفيذ الفوري" لخطة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف "لم نشهد تفاصيل المبادرة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي لذلك لا نستطيع التعليق على تفاصيل ذلك الاتفاق المقترح. ومع ذلك فإن القانون الدولي واضح جدا في هذه المسألة. فهو يحظر العفو الذي يمنع مقاضاة الأفراد عن ارتكاب جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم بحق الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان." واضاف ردا على سؤال لأحد الصحفيين "لذلك هذا هو الموقف العام بشأن العفو الذي يطبق في هذه الحالة كما هو في أي حالة أخرى." وقال كولفيل إن مكتب مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي يدين قتل المتظاهرين السلميين إلى حد كبير في صنعاء وتعز من قبل قوات الامن اليمنية باستخدام القوة العشوائية. وقتل 34 شخصا على الاقل خلال الايام الاربعة الماضية بينهم ستة اليوم الثلاثاء في تكثيف للحملة. وقال كولفيل "بالإضافة إلى أولئك الذين قتلوا وردت أنباء عن اصابة مئات الاشخاص نتيجة للاستخدام غير المتكافئ للقوة ضد المتظاهرين العزل." وهناك حاجة إلى تحقيق دولي ومستقل لمحاسبة مقترفي الجرائم وتحقيق العدل للضحايا. واضاف كولفيل "نشعر بالقلق البالغ من مواصلة قوات الأمن لاستخدام القوة المفرطة في جو من الحصانة من المقاضاة عن الجرائم التي تسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والإصابات رغم التعهدات المتكررة من جانب الحكومة بعكس ذلك." وقالت منظمة العفو الدولية إن صالح يجب ألا يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية ويجب تقديم المسؤولين عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري إلى العدالة كجزء من أي اتفاق لنقل السلطة. وصالح الذي يقول انه مستعد للتنحي لكنه يريد ضمان وضع البلاد في "أيد أمينة" رفض خطة دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات. وظل صالح الذي يحكم هذا البلد الفقير منذ 33 عاما في منصبه رغم عشرة أشهر من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه التي تستلهم الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية في مختلف أنحاء العالم العربي. وباتت المعارضة ضد صالح عنيفة ومنظمة على نحو متزايد مما يهدد بدفع اليمن في اتون حرب اهلية. ودعا ايضا مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان المعارضين المسلحين لحكومة صالح إلى إزالة الأسلحة من الأماكن العامة التي يستخدمها المتظاهرون السلميون وإلى "التوقف عن شن هجمات مسلحة من مناطق مكتظة بالسكان."
