صنعاء -جنيف – عبدالمنعم الجابري- وكالات: جدد اللواء علي محسن الأحمر قائد القوات المنشقة اتهامه للرئيس علي عبد الله صالح بمحاولة الالتفاف على المبادرة الخليجية, وقال بيان صادر عن قوات الجيش المنشقة إن صالح يحاول الالتفاف على اتفاق التسوية من خلال اجتماع اللجنة الأمنية العليا التي قال إنه لم يعد لها صفة قانونية. وكانت وكالة سبأ الرسمية قد بثت خبراً حول انعقاد اجتماع للجنة الأمنية العليا للوقوف أمام المستجدات الأمنية الراهنة. ووصف بيان الجيش المنشق هذا الاجتماع بالمسرحية الهزيلة والمفلسة، وقال إن صالح «لم يستطع التخلص من عقدته في الظهور الإعلامي» الذي قال أنه أصبح «مؤذياً لأبناء الشعب». واعتبر البيان هذا الاجتماع تصرفاً أخرقاً وخرقاً جديداً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولقرار مجلس الأمن، باعتبار أن هذه اللجنة «لم يعد لها أي صفة دستورية أو قانونية»، مضيفاً أن محاولة صالح تسويق نفسه عبر هذه اللجنة «إفلاس حقيقي وهستيريا المراحل الأخيرة لأفول نظامه، وتلاشي سلطاته المشئومة». من جانب آخر قالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن منح العفو عن مرتكبي جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وفقا لاتفاق نقل السلطة الرئاسية في اليمن مخالف للقانون الدولي مما يؤدي إلى تقويض الاتفاق. وقالت بيلاي في بيان «تابعت الأحداث في اليمن عن كثب خاصة ذلك الجدل المستمر بشأن قانون للحصانة يقدم للبرلمان قريبا.» وكانت بيلاي قد ألقت باللائمة في وقت سابق على القوات الحكومية اليمنية في استخدام ذخيرة حية ضد المحتجين غير المسلحين وقالت إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يجب ألا يحصل على عفو في اتفاق يحاول إقناعه بالتخلي عن السلطة. وقالت «القانون الدولي وسياسة الأممالمتحدة واضحان في هذا الشأن: لا يسمح بالعفو إذا أعاق محاكمة أفراد ربما كانوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.» ورفض روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في جنيف الخوض في المزيد من التفاصيل أو التصريح بأسماء أشخاص قد يواجهون اتهامات. وقال مصدر بالحكومة التي ناقشت مشروع القانون هذا الأسبوع إن العفو بصيغته الحالية سيضمن العفو بشكل واسع لصالح ومساعديه وأنصاره. وقالت بيلاي «بناء على المعلومات التي جمعناها هناك سبب للاعتقاد بأن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو محل دراسة. مثل هذا العفو سيكون انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان.» وأضافت بيلاي أن أي تشريع يجب ألا يفرق بين الأشخاص الموالين للحكومة والمعارضين لها.
