«إخوان» مصر يحاولون طمأنة معارضيهم: الدستور «توافقي» ولا قيود على السياحة

استبقت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر حصولها المتوقع على الأكثرية النيابية برسائل عدة لمحاولة طمأنة معارضيها، فأكدت أن الدستور «لا يضعه فصيل واحد بل يجب أن يكون معبراً عن أطياف المجتمع كافة»، كما أقرت بأن «المضاربة في البورصة حلال»، وعقدت مؤتمراً في منتجع شرم الشيخ السياحي تعهدت فيه «دعم صناعة السياحة وعدم فرض قيود على الوفود».
وأفيد أن «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، يحضر لعقد اجتماعات عدة مع عدد من رجال الأعمال المصريين والأجانب، لطمأنتهم في ما يخص السياسات الاقتصادية التي سينتهجها الحزب. وأكد الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان أن «الدساتير لا يضعها طرف، حتى ولو كان غالبية برلمانية، وإنما تشارك في صياغته كل أطياف المجتمع، والجمعية التأسيسية لا بد من أن يكون أعضاؤها من كل طوائف الشعب وليس من الغالبية فقط».
ووعد بعدم التفرد بتشكيل الحكومة في حال تم الأخذ بالنظام البرلماني، موضحاً أنه في حينها «سنشكل تحالفاً وطنياً حتى يكون هناك توافق بين القوى الوطنية المنتخبة في الحكومة الجديدة». ورفض اقتراح إلغاء انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) أو إجراء الانتخابات الرئاسية قبلها، أو حتى تسلم رئيس البرلمان المقبل مهمات الرئاسة من المجلس العسكري لحين انتخاب رئيس جديد.
غير أنه أكد «ضرورة التبكير بتسليم السلطة»، موضحاً أنه «لا بد من تكوين المؤسسات الدستورية ومراعاة الإجراءات الدستورية بصرامة بحيث لا يأتي أحد ويطعن بعدم الدستورية». وقلل من حجم الاختلاف بين القوى السياسية، معتبراً أن «الاختلاف في الرأي أمر طبيعي، لكن هناك توافقاً عاماً على غالبية المبادئ الدستورية». ورأى أن «الاختلافات ستكون في شكل النظام السياسي»، وهل سيكون رئاسياً أم برلمانياً أم مختلطاً. وتعهد «إعادة هيكلة جهاز الشرطة وتطهيره، وتطهير البلاد من الفساد».
وبالتزامن مع تلك التصريحات، سعت أحزاب إسلامية وفي القلب منها «الحرية والعدالة» أمس إلى نفي تصريحات أطلقها رئيس حزب «العمل» الإسلامي مجدي أحمد حسين وعدد من شيوخ السلفيين عن كون المضاربة في البورصة «حراماً»، وهي تصريحات أثارت مخاوف. وافتتح أمس ممثلون عن «الحرية والعدالة» و «النور» السلفي و «الوسط» تعاملات البورصة، في محاولة منهم للتطمين، وأكدوا أن التعامل في البورصة «ليس حراماً شرعاً».
وعلى الصعيد نفسه، عقد «الحرية والعدالة» مؤتمراً مساء أمس في منتجع شرم الشيخ السياحي الذي يقع ضمن دوائر المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل. وحضر المؤتمر نائب رئيس الحزب عصام العريان ومرشحوه في المدينة التي تزدهر فيها السياحة الشاطئية. وتعهدوا خلال المؤتمر «دعم صناعة السياحة، وعدم فرض أي قيود على الوافدين».
إلى ذلك، قرر رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي وقف تنفيذ العقوبات بحق 90 من المحكومين عسكرياً في 68 قضية مختلفة. وأكد مسؤول عسكري ل «الحياة» أن «الأيام المقبلة ستشهد قرارات مماثلة للإفراج عن متهمين من المحاكم العسكرية، في إطار توجه المؤسسة العسكرية إلى إخلاء السجون الحربية من المدنيين».
وفي الإسكندرية، قدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض طعناً على الحكم الصادر في قضية مقتل الشاب خالد سعيد المعروف إعلامياً ب «شهيد الطوارئ» بأيدي اثنين من عناصر الشرطة تحت وطأة التعذيب. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حكماً بمعاقبة الشرطيين محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان بالسجن 7 سنوات، بعد أن دانتهما «بالقبض على شخص من دون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني». وأثار الحكم غضب أسرة المجني عليه التي اعتبرته غير مناسب للجريمة، فتقدمت النيابة بطعن.
من جهة أخرى، طلب رئيس الوزراء كمال الجنزوري من سفراء مجموعة الدول الثماني الكبار في القاهرة الذين التقاهم أمس الوفاء بتعهداتهم دعم الاقتصاد المصري.
وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو إن الجنزوري «استمع إلى رؤية سفراء الدول الثماني عن خطط بلادهم لدعم مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة، وعرض معهم رؤية الحكومة لتحقيق الأمن والنمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية وطالبهم بالإسراع في تقديم تعهداتهم وضرورة تفعيل التزاماتهم تجاه مصر سريعاً».
وأوضح أن السفراء أشاروا خلال الاجتماع إلى أنهم سينظرون في طلبات مصر بالتشاور مع بلادهم.