مصر: النتائج الرسمية للانتخابات تؤكد اكتساح الإسلاميين

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أمس، نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، التي اكتسحها الإسلاميون بنحو 60 في المئة من أصوات الناخبين في دوائر القوائم، وانحصرت فيها المنافسة على غالبية المقاعد الفردية التي تجرى جولة إعادتها يومي الإثنين والثلثاء المقبلين بين مرشحي حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي.
ورغم أن التيار الإسلامي معروف بقوته في معظم محافظات المرحلتين الثانية والثالثة (18 محافظة)، خصوصاً في الدلتا والصعيد، يعول ليبراليون على تحقيق نتائج أفضل في المرحلتين المقبلتين قد تعوض خسارتهم في المرحلة الأولى، وقال عضو المكتب السياسي في «المصريين الأحرار» هاني سري الدين ل «الحياة»، إن «الكتلة ستتبع تكتيكات انتخابية جديدة قد تمكنها من تحقيق نتائج أفضل في المرحلتين المقبلتين»، متوقعاً أن تحوز الكتلة في نهاية العملية الانتخابية على نحو 30 في المئة من مقاعد البرلمان.
وكان تحالف «الكتلة المصرية» الذي يضم أحزاب «المصريين الأحرار» و «التجمع» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» حلّ ثالثاً بنسبة اقتربت من 20 في المئة، فيما حقق حزب «الوفد» نتائج مخيبة للآمال بعد أن حل خامساً بعد «الوسط» ذي الجذور الإسلامية.
من جهته، أعرب نائب رئيس «الوفد» بهاء الدين أبو شقة عن تفاؤله بنتائج مرشحي حزبه في المرحلتين المقبلتين، وقال إن «المرحلتين المقبلتين ستُظهران الحجم الحقيقي لشعبية الوفد في الشارع السياسي، لما يمثله من مبادئ على رأسها مدنية الدولة وحق المواطنة». وشكا حصول تجاوزات في المرحلة الأولى قال إن بينها «الفرز على نحو جماعي، الذي عهد به إلى موظفين» وإدلاء منتقبات بأصواتهن ببطاقات أخريات.
وفي محاولة للدفاع عن رئيس «الوفد» السيد البدوي، الذي نال قدراً من الهجوم في الأيام الماضية، قال أبو شقة إن «اختيار مرشحي الوفد لم ينفرد به أحد وإنما كل الترشيحات عُرضت على مؤسسات الحزب التي وافقت عليها، فالمسؤولية سواء في النجاح أو الإخفاق هي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية فرد بعينه».
وأعلن «الحرية والعدالة» أنه حسم مقعدين على النظام الفردي هما أكرم الشاعر في بورسعيد ورمضان عمر في دائرة حلوان (جنوب القاهرة)، مشيراً إلى أن 41 من مرشحي الحزب سيخوضون جولة الإعادة هم 9 في القاهرة و8 في الإسكندرية ومثلهم في أسيوط و5 في كفر الشيخ و3 في دمياط و6 في الفيوم ومرشح وحيد في الأقصر وآخر في البحر الأحمر.
وتراجع الحزب عن مطالبته بتشكيل الغالبية البرلمانية الحكومة المقبلة. وأوضح رئيسه محمد المرسي، أن «الحزب والإخوان يحترمون الإعلان الدستوري الذي يعطي المجلس العسكري صلاحية تعيين الحكومة، لكن كنا مقصد مراعاة الغالبية في اختيار أعضاء الحكومة».
ولوحظ بروز مطالبات بإعادة فرز الأصوات بعد تقارير عن مخالفات وتجاوزات في عملية الفرز. وتظاهر عدد من أعضاء «المصريين الأحرار» أمام ستاد الإسكندرية، أحد المقرات التي يجري فيها فرز أصوات الناخبين في المحافظة وتجميعها، للمطالبة بإعادة فرز بعض الدوائر وتجميعها. وأعلن بعض المتظاهرين الاعتصام أمام الاستاد بسبب «المخالفات في عملية الفرز واحتساب النتائج». وعزا بعضهم تلك المطالب إلى ظهور استمارات اقتراع في بعض الصناديق يزيد عددها على المقيد في الكشوف.
وتقدَّم «حزب الحرية»، وهو أحد الأحزاب التي يُنظر إليها على أنها ولدت من رحم الحزب الوطني المنحل، بشكوى إلى لجنة الانتخابات يطالب فيها بإعادة فرز صناديق الاقتراع في إحدى دوائر محافظة الفيوم، بسبب ما قال إنه «لَبْسٌ حَدَثَ بين اسم حزبه وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، عند تجميع الأصوات التي حصل عليها كل حزب».
وفي ما يخص تشكيل الحكومة الجديدة، كثّف رئيس الوزراء المكلف الدكتور كمال الجنزوري مشاوراته لاختيار الوزراء الذين ينتظر أن يؤدوا اليمين الدستورية قريباً، فيما علمت «الحياة» أن الجنزوري يعتزم إجراء حركة تغييرات في المحافظين. وبات في حكم المؤكد أن تضم التشكيلة الجديدة 9 من الوجوه الجديدة، لكن السمة الأبرز لها عدم انتماءاتهم إلى أي تيارات سياسية والاعتماد على الأكاديميين.
واستبعد الجنزوري قطب حزب «الوفد» منير فخري عبدالنور الذي شغل منصب وزير السياحة، ليحل مكانه الدكتور محمد إبراهيم، كما استبعد نائب رئيس الوزراء السابق علي السلمي، ولم يحسم الجنزوري أمره بالنسبة إلى القيادي في حزب «التجمع» وزير التضامن جودة عبدالخالق. واستقر على حسين عبدالمنعم الشبوكشي للاستثمار، وجمال العربي للتربية والتعليم، وعادل عبدالحميد لوزراة العدل، وشاكر عبدالحميد للثقافة، وممتاز السعيد للمال، ووائل الدجوي للتعليم العالي، ومعتز عبدالفتاح للشباب والرياضة، وعادل العدوي للصحة.
وأبقى رئيس الوزراء الجديد على وزير الكهرباء حسن يونس ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، علما بأن الاثنين شاركا في حكومات النظام السابق. ولم يحسم الجنزوري حقيبة الداخلية، لما تمثله من أهمية كبيرة، إذ ظل حتى اللحظات الأخيرة في مشاوراته والتقى 3 من القيادات الأمنية، هم: اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عبدالرحيم القناوي مدير الأمن العام السابق، فيما تردد اسم مدير إدارة الانتخابات اللواء رفعت قمصان داخل أروقة الوزارة بقوة.