الجنزوري يعلن حكومته والعسكري يمنحه صلاحيات الرئيس

إقبال متوسط في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات المصرية

أكد رئيس الوزراء المصري المكلف الدكتور كمال الجنزوري أنه سيعلن غداً الأربعاء التشكيل النهائي لحكومة الإنقاذ الوطني الجديدة مؤكداً أنها ستخلو من تعيين وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى. وكان الجنزوري قد واصل أمس مشاوراته لتشكيل الحكومة تمهيداً لحلف اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي وأعلن أنه انتهى من تشكيل الحكومة باستثناء حقيبة وزارية واحدة لم يفصح عنها.
وكان الجنزوري قد استقبل أمس اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر وزارة التخطيط وذلك من أجل مناقشة تعديل الإعلان الدستوري لمنح صلاحيات رئيس الجمهورية للجنزوري باستثناء ما يتعلق بالقضاء والقوات المسلحة. وكان الناخبون المصريون قد توافدوا أمس على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة للمرحلة الأولي لاختيار 52 نائباً بالنظام الفردي في الانتخابات التي تجرى في 27 دائرة انتخابية عامة في تسع محافظات هي: القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر والفيوم ودمياط وبور سعيد وكفر الشيخ للاقتراع وتحسم صناديق الاقتراع التي من المتوقع أن يتوجه إليها نحو 17 مليون ناخب خلال يومين المنافسة بين 48 مرشحا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين و36 لحزب النور السلفي و14 للكتلة المصرية التي تضم عدة أحزاب على رأسها حزب المصريين الأحرار ومرشح للوفد ومرشح لمصر القومي و4 مستقلين.
ويجري انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب بنظام المنافسة الفردية بينما ينتخب ثلثا الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة الذي تحصل كل قائمة فيه على نسبة من مقاعد المجلس تعادل نسبة الأصوات التي حصلت عليها.
يشار إلى أن نحو نصف مقاعد الإعادة محسوم للتيار الإسلامي حيث ينحصر التنافس بين الإخوان المسلمين والسلفيين على 23 مقعداً فيما يواجهان بقية الأحزاب في بقية المقاعد. وأعلن المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات أن كل اللجان الانتخابية في المحافظات التسع التي تجرى فيها انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب بدأت أعمالها منذ الثامنة صباحا حيث استقبلت على الفور الناخبين الذين لهم حق التصويت، وأوضح أن الانتخابات تجرى في 27 دائرة عامة من أصل 28 دائرة جرت بها الانتخابات في المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتسلم ما يفيد صدور أحكام قضائية بوقف الانتخابات في أي دائرة انتخابية.