مصر: حكومة الجنزوري تؤدي اليمين بعد منحه بعض صلاحيات رئيس الجمهورية

انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية أمس في هدوء، وسط إقبال ضعيف. وينتظر أن تعلن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات نتائجها النهائية سريعاً، كون المنافسات جرت فقط للإعادة على المقاعد الفردية، وسط توقعات بأن يزيد التيار الإسلامي حصيلته من المقاعد على حساب القوى المدنية التي مُنيت بهزيمة تسعى إلى تداركها في المرحلتين الثانية والثالثة، عبر التنسيق لضمان دعم المرشحين الأوفر حظاً، وهو أمر قلل الإسلاميون من شأنه.
وفي وقت ستأخذ الساحة السياسية هدنة من «العراك الانتخابي»، انتظاراً لبدء المرحلة الثانية من الانتخابات في 9 محافظات أخرى الأربعاء المقبل، يُتوقع أن يتصدر تشكيل الحكومة الجديدة المشهد، إذ سيؤدي وزراؤها اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بعد إعلان منح رئيس الوزارء المكلف الدكتور كمال الجنزوري صلاحيات رئيس الجمهورية، باستثناء ما يخص شؤون القوات المسلحة والقضاء، حسبما صرح الجنزوري نفسه بعد لقائه طنطاوي أمس. وساد تكتم شديد على اسم وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، ربما لتجنب أي انتقادات تستبق تعيينه مثلما حدث مع عدد من المرشحين.
وجرت انتخابات المرحلة الأولى في تسع محافظات هي القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر. وصوت فيها أكثر من 8 ملايين ناخب بنسبة وصلت إلى 52 في المئة، لاختيار 112 نائباً بنظام القوائم و56 بالنظام الفردي، وانتهت بفوز مضمون للتيار الإسلامي بجناحيه، حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «النور» السلفي، وتراجع لقوى التيار المدني.
وفازت قوائم «الحرية والعدالة» بنحو 36 في المئة من أصوات الناخبين، فيما فازت قوائم «النور» بنحو 25 في المئة. وضمن الحزبان مجتمعين 25 مقعداً فردياً على الأقل، بعدما فاز مرشحان من «الإخوان» في الجولة الأولى. وتنافس مرشحو الحزبين على 23 مقعداً في جولة الإعادة، فضلاً عن 26 مقعداً آخرين أحد المنافسين فيها إما من «الإخوان» أو السلفيين.
وبدأت القوى الليبرالية الاستعداد للمرحلة الثانية بتنسيق بين أحزابها لتعويض خسارتها في المرحلة الأولى. وقال الخبير السياسي الدكتور عمرو حمزاوي، وهو واحد من أربعة مرشحين فقط تمكنوا من الفوز بمقعد في الجولة الأولى من المرحلة الأولى، إن اجتماعات عدة عقدت بين التيارات المدنية، خصوصاً «الكتلة المصرية» و «الثورة مستمرة» وأحزاب «الوفد» و «العدل» و «الإصلاح والتنمية»، لتجنب المنافسات البينية على مستوى المرشحين على المقاعد الفردية والتنسيق بالنسبة إلى القوائم لمنع هدر الأصوات.
وأشار إلى أنه التقى رجل الأعمال نجيب ساويرس لهذا الغرض، واتفقا على «الدعم المتبادل للمرشحين الأوفر حظاً وإنتاج خطاب إعلامي سياسي يدعو إلى مدنية الدولة من دون الإخافة من تيار آخر». وأوضح أنه «يتم النظر في كل دائرة على حدة»، متوقعاً «أن تسفر هذه الاجتماعات على اتفاق على التنسيق في شأن عشرات المقاعد في المرحلة الثانية».
لكن نائب رئيس «الحرية والعدالة» عصام العريان توقع فشل هذا التحرك وزيادة حصة الإسلاميين من المقاعد البرلمانية في المرحلتين المقبلتين. وقال ل «الحياة» إن «تلك التحالفات ستبقى مجرد أمنيات، وستظل المنافسة هي الأصل، إذ أن كل فصيل يرغب في زيادة حصته، ومعرفتنا بالناخب المصري قديمة ومتجزرة، والثقة في ما بيننا ستستمر في المراحل المقبلة... المرحلة الأولى أثبتت أن الأوزان الحقيقية تؤول إلى من يعمل على أرض الواقع وليس عبر الفضائيات ووسائل الإعلام».