تعهَّد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بأن يظل الجيش أميناً على أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير.وتعهد في رسالة وجهها إلى الشعب المصري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) امس بان» يبقى حامياً لحدود البلاد ومدافعاً عن ترابها المقدس متصدياً لكل من يحاول النيل منه».ودعا جميع أبناء الشعب إلى التمسك بوحدته ونبذ دعاوى الانقسام والفرقة ومحاولات الوقيعة «التي لا تخدم إلا أعداء الوطن والثورة». وأضاف « إننا في القوات المسلحة، نؤكد أن عقولنا تتسع لكل الأفكار والآراء وأن قلوبنا تتسع لكل أبناء مصر، وفي الصدارة منهم شباب الثورة النقي الطاهر دون إقصاء لحركة أو ائتلاف ودون انتقاء أو استثناء».وشدد على أن مسار أي مرحلة انتقالية «دائماً ما يكون محفوفاً بالمخاطر والعقبات في ظل حالة الفوران الثوري التي تحكمه، وعبَّر المجلس عن بالغ التقدير لرجال القوات المسلحة الذين «بذلوا دماءهم لحماية الثورة بإقدام وإخلاص على مدار العام»، مؤكداً «أن روح ثورة 25 يناير وحَّدت الشعب المصري رجالاً ونساءً شباباً وشيوخاً، مسلمين ومسيحيين تحت راية الوطن في ثورة سلمية كانت مثار إعجاب كل الأحرار في العالم».وأشار المجلس إلى أن رئيسه المشير حسين طنطاوي قرَّر العفو عن باقي مدة العقوبة المحكوم بها من المحاكم العسكرية عن 1955 مصرياً مشيراً إلى أنه لم يتبق سوى 1443 محكوما عليهم في جرائم جنائية.وأضاف إن طنطاوي قرَّر تعيين جميع مصابي الثورة في وظائف حكومية عرفاناً وتقديراً لما قدموه لمصر ومنح «ميدالية 25 يناير» لكل من شهداء ومصابي الثورة ولرجال القوات المسلحة الذين شاركوا في الخدمة العسكرية منذ أحداث الثورة. وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسى ل «الرياض» امس انه يجري حاليا دراسة ملف الافراج عن 1443 من المتهمين باحكام عسكرية بحسب خطورة المتهمين وجرائمهم ليتبقى نحو مائتين سيتم محاكمتهم وفق الاختصاص الاصيل للقضاء العسكري. واوضح ان المائتين ممن قاموا بالتعدي على افراد ومنشآت تابعة للقوات المسلحة ، وبالتالي يتم محاكمتهم وفق اختصاص القضاء العسكري. ويعقد مجلس الشعب المصري أولى جلساته اليوم الاثنين بعد انتهاء الانتخابات بمراحلها الثلاث التي أسفرت عن فوز التيار الإسلامي ممثلا في جماعة الإخوان المسلمين ، ممثلة بحزب الحرية والعدالة ، والتيار السلفي ممثلا بحزب النور بنحو 70 % من مقاعد البرلمان ، منها نحو 48 % لحزب الحرية والعدالة وحده.وعشية انعقاد الجلسة التي ستكون جلسة إجرائية يتم خلالها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة اجتماعها الأول بحضور الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب، لمناقشة قرار المكتب التنفيذي بترشيح الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب لرئاسة مجلس الشعب، وترشيحات المكتب التنفيذي لزعيم الأغلبية وتشكيلات مكاتب اللجان في مجلس الشعب. في السياق نفسه ذكرت مصادر مطلعة اتفاق القوى السياسية على تولي المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، رئاسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب . الى ذلك وجه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كلمة لأعضاء البرلمان الجديد طالبهم فيها بالوحدة ولم الشمل ونسيان انتماءاتهم الحزبية والفكرية والفئوية والمحلية، لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير.وطالب شيخ الأزهر في مؤتمر صحفي النواب بالوحدة ولم الشمل وجعل التوافق الوطني نصب أعينهم وأن ينسوا مواريث الماضي ومعاناته وأن يتذكروا الشهداء من شباب الثورة الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية والكرامة، مطالبهم بإعلان الحرب على المرض والفقر والجهل والأمية مع السهر على التخطيط لتنمية شاملة. من جانبه توقع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات عدم جدوى الطعون التي تقدم بها المرشحون بشأن نتائج الانتخابات بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب.وقال عبد المعز إن اللجنة أعادت الانتخابات في 17 دائرة انتخابية، مما يؤكد تطهير العملية الانتخابية من جميع الشوائب والإجراءات.وأشار إلى أنه كان هناك العديد من التهديدات التي سبقت العملية الانتخابية وأنها ستفشل بسبب الوضع الأمني، مؤكداً أن وحدة الشعب المصري وإصراره على الاستقرار أخرج هذه العملية بطريقة شهد لها العالم.من جهته قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة إنه سيتواجد يوم 25 يناير المقبل في ميدان التحرير وسيشارك المواطنين الاحتفال بذكرى الثورة الأولى، وأكد أنه يقف بقوة ضد اقتراح تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب.وأضاف العوا أن رئيس مجلس الشعب تم انتخابه كي يكون عضواً في البرلمان، والشعب لم ينتخب رئيس البرلمان، ولكن انتخب 498 عضواً سيختارون رئيسهم. جاء ذلك خلال أول لقاء جماهيري للعوا والذي عقدته حملته في منطقة الوايلي الليلة قبل الماضية بعد عودته الجمعة من عدة لقاءات مع الجالية المصرية بالمملكة.وتوقع العوا أن تمر المظاهرات التي تتم الدعوة لها في ذكرى الثورة في الخامس والعشرين من يناير بشكل سلمي ومتحضر وقال إن الاحتفالات والمظاهرات يجب أن تمتد لتشمل الميادين الكبرى في المحافظات ولا تقتصر علي ميدان التحرير فقط.وقال انه اقترح ولا يزال تحديد مكان هو ميدان التحرير في القاهرة وميدان في كل محافظة يتظاهر فيه الناس ويعتصمون بطريقة سلمية ولا يكون فيه أي وجود لشرطي أو عسكري.
