بات البرلمان المصري بغرفتيه "الشعب والشورى" مهددا بالحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا، فيما استبعد حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين دخول الإخوان في صدام مع المجلس العسكري الحاكم حال صدور مثل هذا القرار. وقال الدكتور صفوت عبدالغنى، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، إن هناك مؤشرات واحتمالات بالفعل حول حل البرلمان، لكن لا يمكن القول بأنها مؤكدة، مشيرا إلى أن هناك بعض القرائن والتسريبات تدل على هذا وأن هناك تسريبات تشير إلى أن هيئة المفوضين بالمحكمة كتبت تقريرا تؤيد فيه حل مجلس الشعب. واعتبر عبدالغنى أن حل البرلمان سيكون كارثة وسينقل مصر إلى المربع صفر في أجواء 25 يناير 2011، وسيدخلنا في نفق مظلم، لأن مجلسي الشعب والشورى هما الشرعية الوحيدة المنتخبة، التي جاءت بإرادة الشعب وحلهما يعنى أنه ليست هناك أية مؤسسة شرعية موجودة، وأنه ليس هناك دستور سيتم وضعه أو انتخابات رئاسة سيتم إجراؤها، وستكون جميع الخيارات مفتوحة في هذه الحالة. من جانبه استبعد محمد إبراهيم، النائب عن حزب الحرية والعدالة احتمالات، الصدام بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان قائلا إنه في حالة حل البرلمان سننتظر إجراء الانتخابات مرة أخرى وتشكيل مجلسي الشعب والشورى من جديد" . وشدد إبراهيم على أن الإخوان المسلمين لن يلجأوا للصدام في مواجهة المجلس العسكري، نظرا لأنهم يعلمون جيدا أن الصدام ليس في مصلحة البلد ولا في مصلحة الإخوان لافتا إلى أن قضية الصدام غير واردة في فكر الإخوان ولا في برنامجهم، وأن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي ملتزمان تماما بخريطة الطريق التي حددها استفتاء 19 مارس، والتي تنص على تشكيل مجلسي الشعب والشورى ومن بعدها انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور، وبعدها إجراء انتخابات الرئاسة. من جهته، حذر عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية في مصر من وقوع شباب الثورة الشرفاء ضحايا لمجموعات تهدف إلى الهيمنة ولا تحقق مصالح مصر، ولكن مصالح ضيقة لا تتفق معها أغلبية المصريين. وقال موسى عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" إن استغلال البعض لميدان التحرير لأهداف انتخابية ضيقة والتهجم على بعض المرشحين ظاهرة سلبية تجب متابعتها.. "فوضى الميدان أصبحت مهدداً للثورة وكرامتها". في الوقت نفسه حذر موسى في مؤتمر جماهيري بمحافظة أسوان، شباب الثورة من الوقوع ضحايا لمجموعات قال إنها تهدف للهيمنة على المشهد السياسي وقال إن الوطن في خطر وثورته أيضاً في خطر، وعلى الرئيس القادم أن يقود تحالفا وطنيا كبيراً لإنقاذ الوطن وأنه تقدم للرئاسة ليس لتبوء منصب وإنما لقيادة أمة في خطر ودولة في أزمة. كما أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح للرئاسة، إنه منذ عام 1952 إلى هذه اللحظة لا أحد يعرف فائض القوات المسلحة، وعند حدوث الأزمة المالية الأخيرة ضخ الجيش 7 مليارات جنيه لمنع الاستدانة الخارجية. وأضاف العوا في مقابلة تليفزيونية أن مقولة أن حرب أكتوبر هي آخر شعار باطل، فنحن في حرب مع الصهاينة إلى أن يفوز أحد المشروعين الصهيوني أو العربي". وحول علاقة الرئيس بالجيش قال العوا: "الجيش المصري دوره هو حماية مصر مؤكدا أنه لا يمكن تطبيق التجربة التركية على مصر، فالسياسة للسياسيين".
