فيما العسكر متمسكون بالكلمة الأخيرة في كتابة الدستور

أوضح مراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية من القاهرة، أن هناك مؤشرات على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواجهة سياسية بين الإخوان والمجلس، لأن العسكر متمسكون بأن تكون لهم الكلمة الأخيرة في كتابة الدستور الجديد، للحفاظ على المزايا التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية في مصر.
وتنقل الصحيفة عن عضو المجلس العسكري، اللواء مختار الملا، أن البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات الجارية لن يمثل كل المصريين، والأشخاص الذين سيكلفهم البرلمان المقبل بكتابة الدستور يجب أن يحظوا بموافقة الحكومة الانتقالية والمجلس الاستشاري الذي تم تشكيله. وأضاف: “البرلمان المقبل لن يكون ممثلاً لكل الشعب المصري، ومن سيجري اختيارهم من قبل البرلمان لكتابة الدستور الجديد يجب أن تحصل الموافقة عليهم من قبل الحكومة الانتقالية والمجلس الاستشاري”.
الإخوان ينسحبون
فيما اعتذرت جماعة الإخوان عن عدم المشاركة في المجلس الاستشاري، وقرر ذراعها السياسي، حزب العدالة والحرية، سحب ممثليه في المجلس، ويرى مراقبون في هذه الخطوة بداية صدام سياسي بين عسكر يخشون هيمنة الإسلاميين على مستقبل البلاد والاستئثار بصياغة دستور البلاد، وبين جماعة تطمح للسيطرة على البرلمان لتختار المجلس الذي سيُعد الدستور الجديد.
وعن أسباب انسحاب الحزب من اجتماعات المجلس، قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، محمد سعد الكتاتني، إنه “نتيجة للعديد من التصريحات الصحافية تبيّن أن المهمات التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد مما طُرح في الجلسات التحضيرية التي أشارت إلى أنه عبارة عن هيئة استشارية لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية، وإبداء الرأي في التشريعات الملحة خلال هذه المرحلة حتى الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب”.
أما أمين حزب الحرية والعدالة في القاهرة، محمد البلتاجي، فقال: “هناك محاولة لتهميش البرلمان أو تقليص صلاحياته لصالح كيانات غير منتخبة، لذا قررنا الانسحاب من المجلس”، مضيفاً “نرى أن أي محاولة لتقليص صلاحيات البرلمان لصالح أي كيان آخر، خاصة أنه غير منتخب، التفاف على الإرادة الشعبية”.
ويضم المجلس الاستشاري 30 شخصية، منهم المرشحان المحتملان للرئاسة، عمرو موسى ومحمد سليم العوا، وعدد من رؤساء الأحزاب منهم رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ورئيس حزب الوفد السيد البدوي، ورئيس حزب النور عماد عبد الغفور.
التحكم في مستقبل مصر
وتقول “الغارديان”: إن الجدول الزمني الحالي لانتقال السلطة في مصر من المؤسسة العسكرية إلى الحكم المدني يهدف إلى منع أي فئة سياسية في مصر من “التحكم بمستقبل مصر خلال العقود المقبلة” كما اعترف الملا في إشارة إلى إمكانية سيطرة الإخوان على الحياة السياسية في مصر.
وتشير الصحيفة إلى أن أقوى دليل على رفض المجلس إمكانية إحداث تغيير جذري في الحياة المصرية من قبل أي قوى سياسية مصرية قول الملا: “لا الاحتلال العثماني ولا الإنجليزي ولا الفرنسي تمكنوا من تغيير طبيعة الشعب المصري وأيًّا كانت القوى السياسية التي تمثّل الغالبية البرلمانية فإنها ستفشل أيضًا... الشعب المصري لن يسمح بذلك”.
المجلس العسكري، جماعة الإخوان، مصر