دعت أحزاب سياسية وحركات ثورية وشبابية لمظاهرة اليوم الجمعة أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة ومسيرة غدٍ إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر حيث يعقد مجلسا الشعب والشورى اجتماعاً مشتركاً لبحث تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، احتجاجاً على قرار البرلمان بالاستحواذ على نسبة 50 بالمئة من اللجنة التأسيسية. واعتبرت الحركات السياسية والثورية أن الإسلاميين الذين يسيطرون على الأغلبية في البرلمان يريدون وضع دستور وفق رؤيتهم دون مشاركة الآخرين. وأكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مشاركته في المظاهرات والمسيرات لإبداء اعتراض الحزب وأعضائه على ما أقره مجلسا الشعب والشورى حول نظام ال50% وال50% للجمعية التأسيسية للدستور، حيث أوضح عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف أن الأحزاب السياسية لا بد وأن تضغط على التيار الإسلامي من أجل العدول عن قرار مجلسي الشعب والشورى، مشيراً إلى أن هذا القرار سيساهم في سيطرة التيار الإسلامي على وضع الدستور الذي سيحكم مصر لمدة طويلة. من جهة أخرى, يعقد مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين اليوم اجتماعاً هاماً لإعادة النظر بشأن الانتخابات الرئاسية, وحسم مسألة دعم مرشح محدد للرئاسة، وسط تسريبات إعلامية بأن الجماعة سوف تُعدِّل عن قرارها السابق بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية. وتشير مصادر سياسية وإعلامية إلى أن رجل الأعمال البارز والملقب بوزير مالية الجماعة ورجلها القوى المهندس خيرت الشاطر ربما يكون هو مرشح للجماعة. وأوضحت المصادر أن تراجع الجماعة عن وعودها سوف يكسبها سخط القوى السياسية الأخرى لكنه سيضيف لها نفوذاً وسيطرة جديدة وتحالفاً قوياً خاصاً أن عدداً من القوى الإسلامية يرفض فكرة رئيس غير إسلامي، لكن ذلك قد يؤجج الشارع الثوري ويعجل بالصدام بين القوى المدنية والقوى السياسية.
