قبل بضعة أشهر اشترى شقيقي توصيلة كهربائية من أحد محال «أبو ريالين»، كادت هذه التوصيلة أ تتسبب في احتراق الملحق الخارجي لمنزلنا، إذ بمجرد أن تم توصيلها بالكهرباء خرجت الأدخنة من مناطق عدة في سلك التوصيلة ثم اندلعت النار بالقرب من المقبس. وبفضل من الله تداركنا الوضع سريعاً واستطعنا فصل التوصيلة من الفيش، ونحمد الله أولاً وآخر على كل منه ولطفه وكرمه. فور انتهاء الموقف المخيف، لم يتبادر إلى ذهني سوى البضائع الصينية الرخيصة التي تغص بها أسواقنا وتمتلئ بها بيوتنا، ولا أخفي أن ذلك الموقف جعلني استبدل أغراضاً منزلية كثيرة من هذه النوعية، وحزمت أمري على ألا تدخل إلى منزلي مرة أخرى، مهما كان سعرها مغرياً. لكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهني الآن: كم حادثة منزلية، سواء كان نشوب حريق أو غيره، وقعت بسبب هذه البضائع؟ وكم أسرة أو طفلاً معرضاً حالياً لأخطار هذه السلع الرديئة؟ ثم أين وزارة التجارة واشتراطاتها؟ لاحظوا أنني لم أتساءل عن موقف التجار ورجال الأعمال، فهذه الفئة فقدت الأمل بها منذ زمن بعيد، ولا أتوقع منها موقفاً إيجابياً. أستحضر وأنا أكتب هذه السطور أيضاً تصريح المسؤول الصيني الذي أكد أن المسؤولية تقع على عاتق التجار السعوديين، لأنهم يختارون النوعيات الرديئة من الصين، بحثاً عن هامش ربحي أكبر. علماً بأنني غير مهتم بتوجه التجار وكما أسلفت لا أتوقع منهم سوى البحث عن زيادة أرباحهم. لكن فعلاً ماذا فعلت وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى؟ أليس في الإمكان وضع شروط صارمة على البضائع المستوردة، بحيث لا يدخل إلى البلاد سوى السلع ذات الجودة العالية؟ أم أن سلامة الإنسان، سواء كان مواطناً أو مقيماً، غير مهمة؟ إن من يشاهد كثرة محال «أبو ريالين» وما شابهها من حيث نوعية السلع، يضع يده على قلبه من كثرة الزبائن الذين يتوافدون عليها. الأمر ليس مقتصراً على السلامة، فمجرد الإقبال الكثيف على سلع رخيصة ذات جودة منخفضة وبلا ضمانات هو في الواقع هدر مالي لثروات المواطنين والدولة على حد سواء. يحدث في سوق البضائع السعودية فوضى بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، والغريب أنني لم أجد محلاً مغلقاً، ولم أسمع بعقوبات فرضت على أحد هذه المحلات. مأمول من المسؤولين في وزارة التجارة التنسيق مع الجهات البلدية والإدارات الحكومية الأخرى، للحد من دخول البضائع الصينية الرديئة إلى بلادنا، وفرض عقوبات وغرامات على المخالفين، خصوصاً أن الأمر وصل إلى حياة الأشخاص وسلامتهم.
