«الصحة» تخضع المخدرات المضبوطة محلياً لتحليل شدة سمّيتها

تنفذ وزارة الصحة دراسة تهدف إلى تحليل عينات من المواد المخدرة المضبوطة محلياً للتعرف على ما تحتويه من عناصر سامة وما تشتمل عليه من عناصر مضافة تؤثر على صحة المستخدمين العقلية والجسدية.
وعرضت الدراسة التي يجريها المركز الإقليمي لمراقبة السموم التابع لوزارة الصحة بإشراف اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، خلال حلقة نقاش متخصصة عقدت أول من أمس (الإثنين) تعتبر الأولى من نوعها في مجال تحكيم وتقويم أدوات قياس الوعي لدراسة وطنية بعنوان «وعي الشباب بأخطار المخدرات على الصحة بين برامج التعليم وسياسات التثقيف» بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وتغطي الدراسة 220 منطقة، وتستهدف التطبيق على قرابة 10 آلاف شاب وشابة بالمجتمع السعودي، وذلك بحضور رؤساء أقسام علم النفس والاجتماع من جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إضافة إلى 18 خبيراً وخبيرة مختصين أكاديمياً في القياس ومجال دراسة ظاهرة المخدرات والشباب وفي مجال طب الإدمان وعلم السموم.
وتهدف إلى تحليل عينات من المواد المخدرة المضبوطة محلياً للتعرف على ما تحتويه من عناصر سامة وما تشتمل عليه من عناصر مضافة تؤثر على صحة المستخدمين العقلية والجسدية، وقياس مدى وعي الشباب بحقيقة المخاطر الصحية المترتبة على تعاطي المواد ذات التأثير العقلي، وقياس نوعية البرامج التثقيفية والتوعوية والتعليمية التي تلقاها لتحذيرهم من خطر تعاطي المؤثرات العقلية ومدى اشتمالها على معلومات صحية موثوق بها، كذلك التعرف على مدى وعي العاملين في مجال التعليم والتثقيف بخطر سمية المواد حسب نتائج الدراسات الطبية والتحاليل المخبرية المثبتة عن سمية هذه المواد (قياس الثقافة الصحية لدى العاملين والبناء المعرفي بطبيعة مخاطر هذه السموم)، والتعرف أيضاً على درايتهم بطرق الأداء الأمثل في مجال التثقيف والتوعية بخطر التعاطي، والمنهجية التي يتبعونها في أداء دورهم الفردي والمؤسساتي، والتعرف على رأي الخبراء من المختصين في مجال طب الإدمان وطب المجتمع والمختصين في مجال السموم والعقاقير على مدى كفاءة محتويات برامج التوعية المحلية (المجتمعية، والمدرسية، والإعلامية) ورأيهم حول نوعية المعلومات التي ينبغي أن يتم تضمينها المحتوى التوعوي لمزيد من فاعلية سياسات وبرامج التوعية الصحية بخطر تعاطي المؤثرات العقلية، وبناء تصور مقترح لنموذج التثقيف والتوعية لمواجهة خطر الإقبال على التعاطي.
وحددت الدراسة لنموذج التثقيف اشتماله على بناء نماذج توعية وتثقيف تراعي معايير البرامج الفاعلة وتلائم خصائص المجتمع وسياق التطبيق، واقتراح آليات تنفيذ أنشطة البرامج التي تضمن تحقيق أهداف سياسات التثقيف الفاعلة، ووضع آلية لتقويم برامج التوعية لضمان فاعلية تنفيذها واستمرار عملية تحسينها وتطويرها.
وفي افتتاح أعمال حلقة النقاش، قال الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور فايز الشهري: «لم يعد يكفي المخدرات كلمة لا للمخدرات، بل إننا بحاجة إلى بناء الوعي المتخصص للممارس والمتلقي، الذي يمنع تكوين الاتجاهات السالبة ويزيد من معدلات قيم رفض تعاطيها في عقلية الشباب المعاصر، علماً أن الدراسة هي المشروع البحثي ال11 التي تأتي ضمن سلسلة من الدراسات والمسوح التي تنفذها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات منذ عام 1431 من أجل تشخيص الظاهرة في المجتمع السعودي ورسم السياسات الإستراتيجية لمواجهتها».
وتناولت الحلقة التي أدارها مدير إدارة الدراسات والمعلومات بأمانة اللجنة الدكتور سعيد السريحة عدداً من المواضيع والمداخلات، منها التعريف بالدراسة وأهدافها من جانب مديرة المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالدمام رئيس فريق العمل الدكتورة مها المزروع، كما اشتملت على شرح لأدوات الدراسة وما تضمنته من محاور ومقاييس منها الطرق التي ستستخدم في مجال جمع البيانات وتحليلها، وتحكيم الأدوات (أداة قياس وعي الشباب، والعاملين في المجال)، وإثراء مضامين الأدوات بالأفكار من المشاركين ومدى ملاءمة الدراسة والمنهجية التي ستتبعها في تعميم نتائجها، إضافة إلى مجموعة من الأسئلة حول مستوى قياس وعي الشباب وأخرى مرتبطة بالعاملين في مجال سياسات التثقيف بخطر تعاطي المؤثرات العقلية. واختتمت حلقة النقاش بمقترح علمي من مدير إدارة التخطيط والتطوير بالأمانة الدكتور خالد الجضعي وهو «كيف نوظف المعلومات المستسقاة من التحليل المخبري في تطوير برامج التوعية والتثقيف لتطوير كفاءة الأدوار والأنشطة المتعلقة بمكافحة المخدرات؟».
... وترفع شعار «اعرف حقك يا مريض»