لجنة «مكافحة المخدرات» تناقش أخطار التعاطي

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أمس حلقة نقاش متخصصة في مقر الأمانة، تعتبر الأولى من نوعها في مجال تحكيم وتقييم أدوات قياس الوعي، لدراسة وطنية بعنوان «وعي الشباب بأخطار المخدرات على الصحة بين برامج التعليم وسياسات التثقيف»، بحضور رؤساء أقسام علم النفس والاجتماع من جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إضافة إلى 18 خبيرا وخبيرة متخصصون أكاديميا في القياس ومجال دراسة ظاهرة المخدرات والشباب وفي مجال طب الإدمان وعلم السموم.
وافتتحت أعمال حلقة النقاش بكلمة لأمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور فايز الشهري قال فيها: «إن المخدرات لم يعد يكفيها كلمة لا للمخدرات، بل إننا بحاجة إلى بناء الوعي المتخصص للممارس والمتلقي، والذي يمنع تكوين الاتجاهات السلبية، ويزيد من معدلات قيم رفض تعاطي المخدرات في عقلية الشباب المعاصر».
وزاد الشهري،«تهدف الدراسة إلى تحليل عينات من المواد المخدرة المضبوطة محليا للتعرف على ما تحتويه من عناصر سامة، وما تشتمل عليه من عناصر مضافة تؤثر على صحة المستخدمين العقلية والجسدية، وقياس مدى وعي الشباب بحقيقة المخاطر الصحية المترتبة على تعاطي المواد ذات التأثير العقلي، وقياس نوعية البرامج التثقيفية والتوعية والتعليمية التي تلقاها الشباب لتحذيرهم من خطر تعاطي المؤثرات العقلية، ومدى اشتمالها على معلومات صحية موثوق بها، إلى جانب التعرف على مدى وعي العاملين في مجال التعليم، والتثقيف بخطر سمية المواد حسب نتائج الدراسات الطبية ونتائج التحاليل المخبرية المثبتة، والتعرف أيضا على دراية العاملين بطرق الأداء الأمثل في مجال التثقيف والتوعية بخطر التعاطي، والمنهجية التي يتبعونها في أداء دورهم الفردي والمؤسساتي، والتعرف على رأي الخبراء من المتخصصين في مجال طب الإدمان وطب المجتمع والمتخصصين في مجال السموم والعقاقير على مدى كفاءة محتويات برامج التوعية المحلية المجتمعية، المدرسية والإعلامية، ورأيهم حول نوعية المعلومات التي ينبغي أن يتم تضمينها في المحتوى التوعوي لمزيد من فاعلية سياسات وبرامج التوعية الصحية، بخطر تعاطي المؤثرات العقلية، كما يتم بناء تصور مقترح لنموذج التثقيف والتوعية لمواجهة خطر الإقبال على التعاطي، يشتمل على بناء نماذج توعية وتثقيف تراعي معايير البرامج الفاعلة، تلائم خصائص المجتمع وسياق التطبيق، واقتراح آليات تنفيذ أنشطة البرامج التي تضمن تحقيق أهداف سياسات التثقيف الفاعلة، ووضع آلية لتقييم وتقويم برامج التوعية، وذلك لضمان فاعلية تنفيذها واستمرار عملية تحسينها وتطويرها.
وأوضح أمين عام اللجنة الوطنية، أن الدراسة هي المشروع البحثي ال11 والتي تأتي ضمن سلسلة من الدراسات والمسوح التي تنفذها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات منذ بداية عام 1431ه، من أجل تشخيص ظاهرة المخدرات في المجتمع السعودي، ورسم السياسات الاستراتيجية لمواجهة الظاهرة، وقد تناولت حلقة النقاش حول عدد من المواضيع والمداخلات ومنها التعريف بالدراسة وأهدافها، بإشراف مدير إدارة الدراسات والمعلومات بأمانة اللجنة الدكتور سعيد السريحة، ورئيس فريق العمل الدكتورة مها المزروع مديرة المركز الإقليمي لمراقبة السموم في الدمام، كما شملت حلقة النقاش شرحا لأدوات الدراسة، وما تضمنته من محاور ومقاييس منها الطرق التي ستستخدم في مجال جمع البيانات وتحليلها، وتحكيم الأدوات أداة قياس وعي الشباب، وأداة قياس وعي العاملين في المجال، إلى جانب إثراء مضامين الأدوات بالأفكار من قبل المشاركين، ومدى ملاءمة الدراسة والمنهجية التي ستتبعها في تعميم نتائجها.
والإجابة عن مجموعة من الأسئلة تتطرق لمستوى قياس وعي الشباب، وأخرى مرتبطة بالعاملين في مجال سياسات التثقيف بخطر تعاطي المؤثرات العقلية، واختتمت الحلقة بمقترح علمي من قبل مدير إدارة التخطيط والتطوير بالأمانة الدكتور خالد الجضعي، عن كيفية توظيف المعلومات المستسقاة من التحليل المخبري في تطوير برامج التوعية، والتثقيف لتطوير كفاءة الأدوار والأنشطة المتعلقة بمكافحة المخدرات.
وسينفذ المركز الإقليمي لمراقبة السموم التابع لوزارة الصحة إحصائية في جمع المناطق الإدارية في المملكة، بإشراف من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لتغطية 220 منطقة، ويستهدف التطبيق قرابة 10 آلاف شاب وشابه في المجتمع السعودي.