مصر: العنف يستمر والجيش يتعهد «كشف الحقائق»

في ما كان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم يعلن نتائج انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الثانية في البرلمان) التي بلغت نسبة المشاركة فيها 67 في المئة، كانت الأوضاع على الأرض تزداد اشتعالاً، ليظهر التناقض الصارخ بين المسارين السياسي والأمني. ولم تمكن الكتل الاسمنتية التي نصبها الجيش عند مدخل شارع قصر العيني من فرض هدنة بين المتظاهرين والقوات الامنية. إذ انتقلت الاشتباكات إلى شارع الشيخ ريحان، عند مدخل شارع قصر العيني، الذي تمركزت فيه قوات من الأمن المركزي والجيش خلف متاريس حديد معززة بأسلاك شائكة، وفي مواجهتها مئات المتظاهرين. وتبادل الطرفان لساعات طويلة الرشق بالحجارة ما أوقع مصابين في الجانبين، وتكرر مشهد انتشار أشخاص بزي مدني فوق أسطح بنايات حكومية داخل حرم البرلمان ظلوا يرشقون المتظاهرين بالحجارة، ليبعدوهم عن المقرات الحكومية.
وذكرت وزارة الداخلية أن 3 ضباط و100 مجند أصيبوا بجروح، في ما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 10 قتلى وأكثر من 500 مصاب، بينهم جرحى بطلقات نارية وخرطوش.
وتبادل الطرفان الاتهامات بخصوص المسؤولية عن استمرار الاشتباكات رغم محاولات شخصيات سياسية وشيوخ في الأزهر وقفها. وأُعلن أن المجلس العسكري سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً لكشف ملابسات الأحداث، فردت «حركة 6 أبريل باعلان عقد مؤتمر مماثل للرد على المجلس.
وبدا أن الاشتباكات خرجت عن سيطرة الجيش ورموز الثورة معاً، إذ اصطدمت مساعي وقفها بغضب المتظاهرين من أحداث القتل والعنف على مدار اليومين الماضيين، ورفضوا الاستجابة لمسعى شخصيات سياسية ودينية وشباب محسوبين على الثوار. وأصر المتظاهرون المحتشدون في مواجهة قوات الجيش والشرطة على نيل حقوق الشهداء والجرحى قبل انسحابهم من المكان.
وعقدت قوى سياسية عدة اجتماعاً رأسه الناشر إبراهيم المعلم للبحث في سبل إنهاء الأزمة.
وزار رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي مصابي الأحداث في المجمع الطبي التابع للقوات المسلحة، بينما لم يظهر رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري في المشهد.
وفي ردود الفعل، أعرب الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي عن أسفه الشديد لأحداث العنف «وما رافقها من استخدام للقوة ضد المتظاهرين والمعتصمين»، محذراً من جر البلاد نحو حالة من حالات الفوضى والاضطراب الأمني والسياسي. وطالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبعض العلماء والمثقفين والمفكرين بضرورة وقف كل أشكال العنف حقناً للدماء من كافة الأطراف. وأكدوا في بيان مشترك ضرورة الالتزام بسلمية التظاهرات والاعتصامات وحماية المؤسسات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
من جهة أخرى، تحدث نائب مرشد الإخوان الدكتور رشاد بيومي عن محاولة لاغتياله. وأبلغ «الحياة» أن ما صوره الإعلام على أنه حادث سرقة بالإكراه تعرض له في فيلته كان في حقيقة الأمر محاولة اغتيال. وروى أن 7 أشخاص هاجموا فيلته وحديقتها وحاول أحدهم ضربه بسلاح أبيض على رأسه لولا أنه تفادى الضربة وطارد نجله وعمال عنده المهاجمين. وأضاف: «ما تعرضت له كان محاولة اغتيال بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا ما ذكرته في تحقيقات النيابة، واستغرب تصوير الأمر على أنه حادث سرقة». وطالب جهات التحقيق بالكشف عن من يقف وراء هذه المؤامرة.
وعلى صعيد العملية الانتخابية، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم مساء أمس نتائج المرحلة الثانية في الانتخابات والتي أظهرت استمرار اكتساح الإسلاميين. وأشار إبراهيم إلى أن نسبة التصويت في هذه المرحلة بلغت 67 في المئة. وأقر بحصول تجاوزات، لكنه قال إنها «أقل مما حصل في المرحلة الأولى». واعتبر أن أبرزها تأخر فتح بعض اللجان وعدم الالتزام بالصمت الانتخابي.