السودان: لجنة تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في دارفور تناقش تطبيق وقف النار مع «حركة التحرير والعدالة»

ناقشت اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور، برئاسة رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الإقليم «يوناميد» ابراهيم قمباري، تطبيق الاتفاق السلام بين الحكومة و «حركة التحرير والعدالة»، خصوصاً وقف النار والترتيبات الأمنية. وتضم اللجنة التي اجتمعت في الخرطوم امس، ممثلين من الحكومة و «حركة التحرير والعدالة» وقطر، بجانب جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي، بمراقبة كل من الصين والنروج وكندا. وجدد المبعوث الأميركي الى دارفور دان سميث دعم الاتفاق وتعهد مواصلة الجهود الأميركية لإقناع الحركات المتمردة بالانضمام إلى عملية السلام لتحقيق الاستقرار في الإقليم.
الى ذلك، قررت قمة دول اقليم البحيرات العظمي في شرق ووسط إفريقيا اعتبار حركات دارفور قوات سالبة مهددة للسلام والأمن في الإقليم في ختام اجتماع لها عقد في كمبالا، وذلك بناء على توصية من السودان.
وفي خطوة لافتة هاجم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، في مؤتمر صحافي في نهاية القمة، المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بالانتقائية في سياق رده على سؤال عن موقف المنظمة من مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس عمر البشير.
ورفضت القمة التي اختتمت أعمالها في كمبالا أمس لأسباب إجرائية، طلب أوغندا لاعتماد عضوية دولة جنوب السودان.
ولم تشارك حكومة جنوب السودان الوليدة في الاجتماع بصفة مراقب، رغم تواتر أنباء عن مشاركة الرئيس سلفا كير في القمة.
من جهة اخرى جدد رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي لدي استقباله وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين التزام حكومته بالعمل على المساهمة في حل المسائل العالقة في اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، وما استجد من تطورات خلال تنفيذ اتفاق عام 2005. واكد زيناوي تصميم اثيوبيا على مواصلة جهودها في سبيل الوصول الى اتفاق سلمي بين السودان ودولة جنوب السودان، مؤكداً حرص حكومته على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتشجيع التجارة والاستثمار في البلدين. وعلم ان رئيس الوزراء الأثيوبي اقترح على السودان فتح باب التفاوض من جديد بين الخرطوم و «الحركة الشعبية–الشمال» من اجل التوصل إلى اتفاق ينهي حالة التوتر في المنطقة.
على صعيد آخر، قال الناطق باسم الحزب الاتحادي الديموقراطي حاتم السر، إن ملفات لم يحن موعد كشفها أفضت الى تغيير الحزب الاتحادي بزعامة محمد عثمان الميرغني موقفه من المشاركة في الحكومة، مشيراً الى تزايد مطالبات دول عربية وأفريقية لقيادة الحزب بالدخول فى حكومة الرئيس عمر البشير.