المهدي يعد بمعاملة الجنوب ك «دولة صديقة» إذا قرر الإنفصال

أعلنت قوى سياسية رئيسية في السودان وأبرزها حزبا الأمة بزعامة الصادق المهدي والاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني، أمس، انها اقتربت من تسمية مرشحيها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل. وتبقت أربعة أيام فقط لإغلاق باب الترشيحات، وسط توقعات بأن يرشّح المهدي نفسه لمواجهة الرئيس عمر البشير. وأعلنت المعارضة أنها ستتوحد خلف مرشح واحد للرئاسة خلال جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، مرجحة عدم فوز البشير في الجولة الأولى.
ودعا المهدي أنصاره في ولايتي سنار والجزيرة في وسط البلاد إلى قبول الخدمات التي يقدمها لهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقال: «بضاعتكم ردت إليكم». ووجه انتقادات لاذعة إلى حكم البشير، ورأى أن استمرار الحزب الحاكم في السلطة يعني المزيد من الحرب، وعدم حل أزمة دارفور. واعتبر المهدي أن نظام البشير مشروع يتناقض مع الإسلام كما يتناقض مع العدالة. وسخر لدى مخاطبته أنصاره في جولة قام بها في ولايتي الجزيرة وسنار، من الشعارات التي رفعتها الحكومة على نسق «نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع»، واعتبرها شعارات عفا عليها الزمن.
وتوقّع المهدي انفصال جنوب السودان في الاستفتاء على تقرير مصير الاقليم في 2011، مرجّحاً أن يصبح دولة معادية، وأن يظل السودان مُلاحقاً من قبل المجتمع الدولي، مؤكداً أن حزبه في حال فوزه في الانتخابات سيجعل من الجنوب - في حال الانفصال - «دولة شقيقة وصديقة»، وسيبني علاقات متوازنة مع كل دول العالم، كما سيعمل على تحويل البلد من «دولة جباية وضرائب» الى دولة رعاية.
إلى ذلك، توافقت القوى المعارضة على الدفع بمرشح واحد إلى الرئاسة في الجولة الثانية من الانتخابات، مرجحة عدم حصول البشير على غالبية مريحة تمكّنه من الفوز في الجولة الأولى. كما أقرت التنسيق في انتخابات حكام الولايات والبرلمان لهزيمة الحزب الحاكم.
وقال القيادي في التحالف المعارض المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر إن اجتماع التحالف ناقش التنسيق في الانتخابات المقبلة، وشدد على ضرورة التنسيق الكامل في شأن مرشح الرئاسة في جولة الانتخابات الثانية، واعتمد خطة ترشيح أكثر من شخص لضمان عدم حصول البشير على الغالبية.
وفي السياق ذاته، لم تستبعد الشرطة وقوع حوادث اعتداء على بعض مرشحي الرئاسة خلال مرحلة الانتخابات أو حجزهم وضربهم أو خطفهم. وكشف رئيس لجنة تأمين الانتخابات اللواء أحمد إمام التهامي إنهم يملكون معلومات عن سيناريوات ومخططات عن سعي «جهات خارجية» إلى إيجاد فوضى في البلاد بالتزامن مع الانتخابات بما في ذلك اللجوء إلى الاغتيالات إذا جاءت النتيجة في غير مصلحة المرشح الذي يريدون، موضحاً أنهم درّبوا أعداداً كبيرة من عناصر الشرطة لحماية المرشحين والعملية الانتخابية، وتجهيز قوى للتدخل السريع في أيّ منطقة في البلاد، مؤكداً تحسب الشرطة لأسوأ الاحتمالات، ودعا مرشحي الرئاسة إلى التعاون لحمايتهم وتأمينهم.
ولم ينفِ مرشح «الحركة الشعبية لتحرير السودان» للرئاسة ياسر عرمان شعوره بالتهديد على حياته، وأشار إلى اعتداءات سابقة تعرض لها. وقال عرمان إن نقاشات عدة دارت في جوبا، عاصمة الجنوب، خلال الأيام الماضية حول ضرورة أخذ مهمة تأمينه في شكل جيّد ولائق وكافٍ.
وفي جوبا، انتقد رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت عناصر لم يسمها، ووصفها ب «أعداء السلام»، قال إنها تعمل خلف الستار لزرع الفتن وإثارة نزاعات قبلية في الجنوب، بغرض تعطيل التقدم الذي أحرزته الحكومة في الفترة الماضية.
وحذّر سلفاكير في مؤتمر صحافي في جوبا، عقب محادثات مع وزير البيئة والتنمية الدولية النروجي أريك فولهم، من أسماهم ب «أعداء السلام» من مغبة عرقلة اتفاق السلام الشامل، وقال إن محادثاته مع الوزير النروجي ركزت على القضايا ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق، والجدل الدائر حول ترشحه لمنصب رئاسة الجنوب من دون التنحي من منصب القائد العام ل «الجيش الشعبي لتحرير السودان»، واعتبر ترشحه لرئاسة الجنوب مع عدم تخليه عن قيادة «الجيش الشعبي» أمراً يسنده القانون، وقال إنّ اتفاق السلام والدستور الانتقالي ينصان على أن يكون النائب الأول للرئيس رئيس حكومة الجنوب، ورئيس «الحركة الشعبية» هو القائد الأعلى ل «الجيش الشعبي»، ولن يكون ذلك حكراً على العسكريين.
وكان الرئيس عمر البشير أعلن استقالته من قيادة الجيش السوداني قبل يوم واحد من إعلان ترشحه لولاية رئاسية جديدة هذا الشهر.
من جهة أخرى، قال رئيس البعثة الدولية الأفريقية المشتركة في دارفور «يوناميد» إبراهيم قمباري إنه سيعمل من أجل إحلال السلام والاستقرار في الإقليم. وأوضح بعد وصوله إلى الخرطوم لمباشرة مهماته انه يعوّل على سكان دارفور لانجاز المهمة الموكلة إليه، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى العمل والتنسيق مع كل أطراف الأزمة في دارفور.