صناعة الألومنيوم تعاني من التباطؤ العالمي

شدد تقرير أصدرته شركة «ألومنيوم قطر» (كاتالوم) على أن نجاح القطاع يرتبط بالتقاء قوى الطلب والإنتاج عند نقطة التوازن، ولفت إلى أن معايير الإنتاجية وإدارة الأخطار المصاحبة للإنتاج وفتح أسواق جديدة تمثّل تحديات تواجه القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى أن التركيز على الإنتاجية يستحوذ على اهتمام كبير لدى الدول الصناعية الكبرى إذ تتخذ مجموعة السبع مزيداً من الإجراءات التقشفية، وتعتمد دولاًً أخرى على خطط الدعم والإنفاق الحكومي بهدف إنعاش الاقتصاد، وتوفير مزيد من فرص العمل.
ورأى التقرير أن التباطؤ الاقتصادي في أميركا الشمالية وارتفاع مستوى التخوف من قدرة الاقتصاد على الانتعاش، سيواصل الضغط على سوق الوظائف، التي تعكس الأداء العام للقطاعات الرئيسية. وأظهر أن «البيانات الصادرة عن مؤسسة CRU الخاصة لتحليل أسواق المعادن، عن منحى الطلب على الألومنيوم خلال السنوات الخمس المقبلة، أشارت إلى استمرار الطلب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لكن عند حدود مسجلة من دون تحقيق قفزات، مع المحافظة على مستويات نمو ضعيفة بين سنة وأخرى، ويتوقع أن تصل إلى سبعة في المئة خلال العام الجاري مقارنة بالمستوى المحقق في 2010،» مضيفاً: «نسب نمو الطلب على الألومنيوم بين عام وآخر تتراوح بين سبعة في المئة كحد أقصى واثنين في المئة كحد أدنى حتى عام 2015».
قطاع النقل
واحتل قطاع النقل مكانة متقدمة من النمو ويتوقع أن يواصل ذلك خلال السنوات المقبلة مدعوماً بانتعاش صناعة السيارات والشاحنات، ليسجل القطاع 22 في المئة نمواً خلال عام 2010، لتبقى التوقعات مرتفعة لعامي 2011 و2012 عند 16 في المئة و14 في المئة على التوالي. وأورد التقرير أن «من الواضح استمرار وتيرة الطلب على الألومنيوم من قطاعي صناعة السيارات والصناعة في شكل عام، فيما يبقى لهياكل الاقتصاد أثر كبير على بقاء نسب النمو ضمن الحدود المستهدفة والمتوقعة خلال السنوات القليلة المقبلة».
وفي منطقة اليورو «لا يزال القطاع الصناعي الألماني يظهر نمواً بنسبة 1.7 في المئة على أساس شهري وبمعدل 11 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2010 بقيادة قطاع صناعة السيارات وتحديداً الفاخرة منها، وقطاع التغليف والتعبئة».
ويمكن النظر إلى مستوى الطلب على إنتاج القطاع الصناعي في منطقة اليورو على انه لا زال متماسكاً بقيادة السوق الألمانية، وتوقع أن يحافظ على هذا الاتجاه لكن عند نسب نمو أدنى من 20 في المئة التي سجلها عام 2010، فيما يتوقع أن يحقق الطلب زيادة بنسبة 2.4 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بمستوى الأداء خلال عام 2010 مع توقعات باستمرار النمو البطيء خلال الأعوام المقبلة حتى 2015 وبنسب نمو تصل إلى 4.5 في المئة كحد أعلى و1.5 في المئة كحد أدنى.
في المقابل، أظهر الطلب نمواً جيداً في أوروبا الشرقية وتحديداً في روسيا وأوكرانيا. وتشير البيانات الخاصة بمنحنى الطلب على الألومنيوم لدى المنطقة إلى تحقيق أوروبا الشرقية طلباً أعلى من المتوقع لدى أميركيا الشمالية وأوروبا الغربية، إذ سجل الطلب 24.5 في المئة نمواً خلال عام 2010.
ويلاحظ تقرير «ألومنيوم قطر» أن قوة الطلب جاءت من هنغاريا وبولندا ورومانيا خلال عام 2010، فيما حافظ الطلب لدى روسيا على مستوى 9.9 في المئة خلال العام ذاته.
على الجانب الصيني أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني عكس مزيداً من النمو مع تحسن مناخ الاستثمار الحقيقي في الأصول الثابتة خلال عام 2010، فيما اظهر قطاع الإنشاءات مزيداً من الطلب على منتجات صناعة الألومنيوم مدعوماً بالاتجاه نحو زيادة بناء المساكن ذات الأسعار المتوسطة والمخصصة لذوي الدخل المحدود. كما سجل قطاع صناعة السيارات مبيعات قوية خلال عام 2010 بزيادة بلغت 35 في المئة على مستوياتها خلال العام السابق ما شكّل زيادة في الطلب على منتجات الألومنيوم، كما دعم الطلب الناتج من النشاط الحكومي في البنى التحتية، الطلب على منتجات القطاع.
الشرق الأوسط
وأوضح التقرير أن الأمر كان أكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط حيث نما الطلب بنسبة 15 في المئة خلال عام 2010، فيما يتوقع أن يسجل نمواً بنسبة سبعة في المئة حتى عام 2015. وأشار إلى أن البحرين وتركيا استحوذتا على نصيب الأسد من النمو في تلك الفترة.
ولفت إلى أن التحسن الحاصل في قطاع البتروكيماويات والنفط خلال عام 2010 ساهم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع صناعة الألومنيوم، ما عزز استقرار قطاع البناء والتشييد في المنطقة ونموه وأكد أن الاستثمارات الحكومية ستظل من أقوى العوامل الدافعة للتوسع في إنتاج الألومنيوم في المنطقة.
وتابع التقرير: «نظراً إلى تعذر تقدير حجم الاستثمار المناسب في الظروف القائمة تبعاً لصعوبة تحديد حجم الأخطار واحتمالات النجاح أو الفشل مع الأخذ في الاعتبار سرعة الأحداث والتطورات المالية والاقتصادية لدى دول العالم، فإن الطريقة المثلى في التعامل مع هذه التغيرات السريعة هو التركيز على إيجاد نقطة التوازن بين حجم الطلب الحالي الحقيقي والمتوقع على الألومنيوم في الأمد القصير والمتوسط ضمن تقديرات متحفظة في شكل عام، وبين القدرات الإنتاجية المتاحة لإنتاج الألومنيوم ومستوى الإنتاج الحالي، والعمل لزيادة هذه الإنتاجية تبعاً لمؤشرات نمو على الطلب أكثر واقعية على المستوى المحلي أولاً والإقليمي والدولي ثانياً».