ما زال قطاع صناعة الألومنيوم في منطقة الشرق الأوسط يسجل المزيد من الحراك المحلي والإقليمي والدولي على خارطة الاستثمار والإنتاج والنشاطات والفعاليات العالمية ذات العلاقة بقطاع الالومنيوم، لما لذلك من أهمية للتقارب بين المنتجين المحليين والدوليين والعملاء والمستثمرين من القطاعين العام والخاص لاكتشاف المزيد من الفرص التي يوفرها القطاع على اعتبار انه من أفضل القطاعات الإنتاجية تحقيقا للنمو والانفتاح. ومن الملاحظ أن كافة مؤشرات الطلب والاستهلاك العالمي على الألومنيوم بكافة مراحل تصنيعه جاءت من نصيب قطاع الإنشاءات وقطاع النقل بشكل خاص، بالإضافة إلى الطلب الناتج من القطاعات الأخرى كالتعبئة والتغليف وغيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار تباين هياكل الاستهلاك من دولة إلى أخرى ومن ظروف مالية واقتصادية بين فترة وأخرى. وتطل أزمة الديون لدى منطقة اليورو في كل مرة لتضغط على العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية نظرا لما تحمله هذه الأزمة من إشكالية لدى المستثمرين وقراراتهم، في حين يساهم استمرار الأزمة دون حل إلى صعوبة تقدير نسب النمو لدى المنطقة نفسها، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية ذات العلاقة المباشرة معها، وبشكل خاص الولاياتالمتحدة والصين، وبالتالي يمكن القول ان مخاطر الديون ممثلة بأزمة الديون الأوروبية والمخاطر الجيوسياسية تدخل إلى خليط المخاطر المصاحبة للاستثمار لدى صناعة الألومنيوم بشكل مباشر خلال الفترة الحالية بالتأثير على مسار الطلب ونطاقات تذبذب الأسعار السائدة لدى الأسواق، ويمكن تصنيف هذا التأثير بغير المباشر نظرا لابتعاده عن النشاط نفسه، في حين يمكن النظر إلى وجود علاقة مباشرة إذا ما نظرنا إلى حجم التأثير على وتيرة الطلب ومؤشر الأسعار ونمو الصناعة نفسها. من جهة ثانية فان مؤشر الأسعار السائد على المدى القصير لدى بورصة لندن للمعادن يشير إلى أن أسعار الألومنيوم ستدور ضمن2325 دولارا للطن، وهذا يتوقف على التخفيضات المتوقعة على الإنتاج وارتفاع الطلب بنسبة 5.5%، كما يتوقع أن ترتفع أسعار الألومنيوم باعتدال لتصل إلى 2568 دولاراً للطن، و2621 دولاراً للطن، و2752 دولاراً للطن، و2775 دولاراً للطن خلال الأعوام 2013، 2014، 2015، 2016 على التوالي مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير مستوى المخزونات على مسار الأسعار. وعلى ما يبدو أن قدرة صناعة الألومنيوم ومؤشرات نموها تقرأ من مسار الأسعار، كما تعكسها أسعار تداولها التي تُظهر مسار مؤشر الأسعار لفترة ما قبل الأزمة المالية وخلالها وحتى يناير 2012، نلاحظ أن أسعار السوق كانت تتراوح عند مستوى 2600 دولار للطن في نوفمبر 2007. وانخفض مؤشر ارتفاع الاسعار بقوة متأثرًا بتداعيات الأزمة إلى مستويات متدنية اقتربت من 1400 دولار للطن في مارس 2009، ليعاود الصعود وبوتيرة هادئة ليصل إلى قمة جديدة وعند مستوى اقترب من 2800 دولار للطن، عاود بعدها الهبوط مجددا ليصل إلى ما يقارب 2000 دولار للطن في بداية العام الحالي. وعلى صعيد بيانات توازن العرض والطلب العالمي على الألومنيوم الأولي فقد اظهر التقرير الصادر عن CRU في يناير 2012 أن الإنتاج العالمي من الألومنيوم يسير باتجاه الصعود منذ العام 2010 وعند 41.9 مليون طن ليرتفع إلى نحو 45.5 مليون طن في نهاية العام 2011، والملاحظ أن الزيادة في حجم الإنتاج قد يتوقع لها أن تستمر خلال العام 2012 لتصل إلى ما مجموعه 47.8 مليون طن، فيما يتوقع أن يواصل الإنتاج ارتفاعه ليصل إلى 51.3 مليون طن في نهاية العام 2013، فيما يتوقع أن يسجل العام 2012 ارتفاعا جديدا على حجم الاستهلاك ليصل إلى 47.3 مليون طن وبفائض مقداره 535 ألف طن، ويتوقع أن يحافظ العام 2013 على نفس مسار الارتفاع في الاستهلاك ليصل إلى ما مجموعه 50.8 مليون طن وبفائض مقداره 504 ألف طن.
