تحذير من ظهور خلافات مستقبلية بين أقطاب صناعة الألومنيوم العالمية بسبب المنافسة الشديدة

النقل والإنشاءات والرقائق المعدنية تتصدر معدلات الطلب العالمي

كشفت شركة الومنيوم قطر تزايد حجم الإقبال الدولي للبلدان الناشئة نحو توسيع وتطوير القطاعات الصناعية سعياً منها لرفع معدلات التنمية، ويتبعها في هذا المسار الدول التي يعد النفط ابرز مقوماتها الاقتصادية، والعصب الأساس في تنفيذ خطط التنمية المختلفة، وبات اللجوء إلى تطوير صناعة الألومنيوم ورفع مستويات التصدير – باعتبارها احدى اهم مصادر تنويع الدخل – الهاجس الأساس للدول المذكورة، والنافذة المضمونة لدخول حلبة التنافس الاقتصادي العالمي.
وحذرت الومنيوم قطر - في تقريرها الفصلي الثاني حول قطاع الالومنيوم – من إمكانية ظهور بوادر خلافات مستقبلية بين اقطاب هذه الصناعة المهمة تأخذ صورة توترات تجارية من شأنها تبني استراتيجيات جديدة لصياغة – أو تعديل – اطر تشريعية مناسبة تنسجم مع الوضع المقبل، وتؤثر –بشكل او بآخر- على مسارات الدول المعنية للخروج بنتائج تمنع من تأزم او عرقلة طموحاتها المبنية على صناعة الألومنيوم في ضوء الآثار المرتقبة لعملية المنافسة الشديدة في السوق.
وذكر التقرير أن هناك علاقة ارتباط وثيقة بين المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية وقوة الإنتاج والطلب لدى قطاع الألومنيوم، بالإضافة إلى مؤشرات الثقة والتضخم ومستويات البطالة، فيما تلعب مشاكل الديون والقدرة على إبقائها في حدود السيطرة والتقليل من تأثيراتها وبشكل خاص لدى القارة الأوروبية دورا كبيرا في تطور صناعة الألومنيوم على مستوى الإنتاج والاستهلاك والطلب العالمي.
ويبدو القلق المترتب على المنافسة في محله في ضوء التقارير الحديثة التي كشفت عن أن مؤشر الاستهلاك العالمي من الألومنيوم سينمو بنسبة 7 في المائة خلال العام الحالي ويرتفع 1 في المائة خلال العام القادم مع امكانية أن يصل متوسط معدل النمو في الاستهلاك العالمي 9 في المائة حتى العام 2015، وفي مقابل الاستهلاك ستحتل آسيا المراتب الإنتاجية الأولى للألومنيوم في ضوء التوقعات بإنتاج ما نسبته 58 في المائة مع انتهاء العام الحالي، وارتفاعه الى 63 في المائة لغاية العام 2015، تاركة لمنطقة اليورو تسجيل نحو 19 في المائة خلال العام الحالي وتتراجع الى 16 لغاية العام 2015، وهذا يستحق وقفات للتأمل فيما يمكن ان تشهده المنافسة من آثار.
على صعيد متصل اظهر مسار الطلب على الألومنيوم خلال العام 2008 والعام 2009 استحواذ قطاع النقل على المرتبة الأولى عالميا، فيما جاء قطاع الإنشاءات ثانيا من حيث الطلب، وتلاه قطاع التغليف وصناعة الرقائق المعدنية، وتشير التوقعات إلى استمرار قطاع النقل في احتلال الصدارة من الطلب العالمي، يليه قطاع الإنشاءات وبنسب متقاربة خلال العام 2011 و2012 وذلك تبعا للنشاط الحاصل على صناعة السيارات والسكك الحديد وما إلى هنالك من استخدامات حالية وممكنة، ويتأثر الطلب على قطاع الإنشاءات تبعا لوتيرة النشاط العمراني ومراحل الإنجاز والخطط الجاري تنفيذها وتلك التي لم يبدأ العمل بها بعد.
ويعزو التقرير اسباب تفاوت معدلات الطلب العالمي على الألومنيوم خلال العامين الماضيين الى امور عدة تتصدرها 3 اسباب هي: الارتباط بين مؤشرات الانتعاش، والتباطؤ الاقتصادي، وتداعيات الأزمة وسوق العمل، و3 مؤشرات هي: مؤشرات البطالة، والصناعة- بشكل خاص صناعة السيارات - والطلبيات الجديدة، واخيراً تذبذب مسار الناتج المحلي الأمريكي.
وتقود مسارات الطلب والإنتاج العالمي الحالي-بحسب تقرير الومنيوم قطر- قوتان اقتصاديتان عالميتان، تبرز الأولى من خلال منطقة اليورو، فيما تمثل آسيا القوة الثانية، حيث سجل مسار الطلب لدى منطقة اليورو مستوى قوياً من التعافي، ويعود السبب في ذلك الى الارتفاع الحاصل على الطلب من الألومنيوم نتيجة النمو القوي لدى السوق الألمانية بشكل خاص، تبعا للنمو الحاصل على الصادرات من الصناعات التحويلية حيث حقق الناتج الصناعي الألماني نمو كبيرا في الفترة الأخيرة وخصوصا لدى قطاع صناعة السيارات بالإضافة إلى الاستهلاك المرتفع لدى قطاع التعبئة والتغليف والتي لازال الطلب عليها بمستويات مقبولة.
وعلى صعيد الإنتاج حققت اليابان نموا لافتاً خلال العامين الماضيين، حيث يعتمد مسار الطلب في اليابان على حجم الاستهلاك من قبل قطاع صناعة السيارات، وسط تراجع قطاع البناء، فيما تعول صناعة الألومنيوم لدى تايوان على قطاع النقل والبناء، والهند على صناعة الأسلاك والكابلات، وتشتد المنافسة لدى سوقي النحاس والألومنيوم في الوقت الحالي نظرا لصعود مؤشرات باستحواذ قطاع الألومنيوم على حصة سوقية اكبر من سوق الطلب والصناعة على حساب سوق النحاس خلال السنوات القليلة القادمة، حيث سيشهد قطاع الألومنيوم المزيد من التوسع والانتشار في الاستخدام والطلب وبشكل خاص على صناعات أجهزة التكييف والتي تعمل في إطار رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
واشار التقرير ذاته الى العلاقة التي تربط التحديات المتعلقة بالصناعة من جهة، وبين قرب او بعد الدول "المنتجة والمستهلكة" من منطقة الأزمة المالية من جهة أخرى، وذلك في ضوء نتائج قراءات اما تعكس مناعة قوية من استقبال الدول لنتائج تصدير الأزمة لها ومن ثم الدخول في متاهاتها، وعرقلة امكانات النمو المستقبلي المرجو، او تعكس قدرتها في البقاء بمنأى منها، وقابليتها على تحقيق اهدافها بسهولة ويسر، ويمكن ايضاً ان يتعلق الأمر بتفاوت بحجم مستويات الضرر، ومدى القدرة على التعويض، ومرونة الخطط المناسبة الموضوعة لتجاوز آثار الأزمة، حيث تبرز من ذلك اشارات اولية الى مستوى النجاح او العراقيل التي من المكن ان تقف بوجه هذه الطموحات الكبيرة.