دول الخليج تتجه لتزعم إنتاج المعادن في العالم والمنافسة تشتد بين مصانعها

فيما أعلنت مصاهرها للألمنيوم هيمنتها العالمية بضخ 50 مليار دولار

بات من الوشيك تزعم دول الخليج إنتاج المعادن في العالم بعد توسعة مصاهر الألمنيوم في المنطقة حيث من المتوقع أن يصل حجم إنتاج مصاهر الألمنيوم في دول الخليج إلى عشر الإنتاج العالمي حيث بلغ حجم الإنتاج الخليجي من الألمنيوم الخام 2.3 مليون طن نهاية العام الماضي، ومن المنتظر أن يصل هذا الحجم إلى 3.58 ملايين طن نهاية العام الجاري، على أن يتجاوز 6 ملايين طن بحلول العام 2014 بعد إنجاز المشاريع الجديدة وأكبرها في السعودية، فيما يمثل حجم الإنتاج الخليجي 5.6 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي للألمنيوم الخام حاليا.
كما تصاعد إجمالي حجم استثمارات قطاع صناعة الألمنيوم الخام خليجياً ليبلغ أكثر من 50 مليار دولار حتى الربع الأول من عام 2011. وتدخل دول الخليج في تنافس كبير لتنفيذ مشاريعها العملاقة لزيادة قدراتها الإنتاجية من الألمنيوم مدفوعة بميزانيتها التنافسية المتمثلة في السعر النسبي لسعر الطاقة، وقربها من مناطق نمو الطلب في كل من الصين والهند، في الوقت الذي تعتبر منطقة الخليج أفضل المواقع لنمو صناعة الألمنيوم حيث تسعى لمضاعفة حصتها العالمية من إنتاج الألمنيوم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتبرز المنافسة المحمومة بعد إقدام مصاهر شركات دوبال وإيمال وقطر وألبا للحصول على لقب أكبر منتج للألمنيوم والوصول إلى طاقة إنتاجية تزيد على مليون طن سنويا، حيث بدأ مصنع الإمارات للألمنيوم (إيمال) العمل مؤخرا وهو استثمار مشترك بين شركة مبادلة للتنمية التابعة لحكومة أبو ظبي وشركة دوبال التابعة لحكومة دبي باستثمار يبلغ 22 مليار درهم وبطاقة إنتاجية ستصل إلى 1.2 مليون طن سنويا. وعند إضافة إنتاج مصهري دوبال وإيمال فإن دولة الإمارات سوف تحتل موقعا بين أكبر10 دول منتجة للألونيوم على المستوى العالمي.
وتدخل أيضاً شركة أبو ظبي للألمنيوم في معمعة التنافس بحجم استثمار بلغ 20 مليار درهم حيث من المقرر أن تقوم بإنشاء مجمع عالمي متكامل لصناعة الألمنيوم في منطقة الرويس الصناعية في أبو ظبي يضم مصهراً للألمنيوم ويتبع ذلك مصفاة للألومينيا هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، إضافة إلى صناعات مكملة أخرى، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة الألومينيا في المرحلة الأولى من التشغيل مليوني طن تتوسع إلى 4 ملايين طن في مراحل متقدمة.
وفي قطر أعلن مصهر ألومنيوم قطر عن أقصى درجات التنافس بطاقته الإنتاجية في المرحلة الأولى التي تبلغ 585 طن سنويا من الألمنيوم، ويتم الإنتاج عبر خطي صهر متوازيين بطول 1.2 كيلو متر لكل منهما، ما يجعله يعد أضخم مشروع للألمنيوم في العالم يبنى في مرحلة واحدة في حين تصل تكاليفه الإجمالية إلى قرابة 5.6 مليارات دولار.
وصعدت البحرين أيضاً استثماراتها في قطاع الألمنيوم ليبلغ أكثر من أكثر 3 مليارات دولار، فيما بلغ إجمالي صادراتها نحو 500 ألف طن وبقيمة تجاوزت 800 مليون دولار في عام 2010 وتشكل صناعة الألمنيوم القطاع الثاني من حيث الأهمية بعد النفط، وتشكل 5 بالمائة من الناتج الإجمالي. وتمتلك حكومة البحرين حصة تقدر ب77 بالمائة من شركة ألبا، في حين تمتلك سابك السعودية 20 بالمائة وشركة بريتونز الألمانية 3 بالمائة.
وفي السعودية تتسارع أعمال إنشاء أضخم مشروع متكامل لصناعة الألمنيوم في العالم وبتكلفة تقديرية تبلغ 40.5 مليار ريال سيجعل من المملكة لاعباً رئيسياً في حقل إنتاج الألمنيوم العالمي، متقدمة بذلك على باقي دول المنطقة ويتألف من مصفاة للألومينا بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن في السنة ومصهر للألمنيوم لإنتاج قضبان وألواح وسبائك الألمنيوم بمختلف أشكالها بالإضافة إلى الألمنيوم المصهور بحيث تصل الطاقة الإنتاجية الأولية للمصهر إلى740 ألف طن سنويا، ومصنع للدرفلة بطاقة إنتاجية أولية 460 ألف طن سنويا للدرفلة الساخنة و250 ألف طن سنويا للدرفلة الباردة.
وكذلك الحال من إبداء المنافسة في سلطنة عمان حيث صعد مصهر صحار للألمنيوم الذي بلغت تكلفته الإجمالية 925 مليون ريال عماني أي ما يعادل 2.4 مليار دولار إنتاجه لأكثر من 360 ألف طن سنويا من خام الألمنيوم.
وفي صعيد آخر بدأ الطلب العالمي على الأسمدة الفوسفاتية في النمو الملحوظ منذ 2010 وبنسبة 3.2% سنوياً في حين توقعت رابطة الأسمدة الدولية استمرارية ارتفاع الطلب بالنسبة ذاتها وحتى عام 2014م، عازية السبب لوفرة العرض نتيجة لدخول طاقات إنتاجية جديدة للسوق العالمي وخاصة من السعودية تسعى لتلبية حجم الطلب المتنامي.
وشهدت أسعار سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) ارتفاعاً كبيراً منذ يناير 2010 بزيادة نسبتها 60% ثم ما لبث أن تصاعدت إلى أكثر من 100% خلال الثمانية عشر شهر الماضية لتصل خلال فبراير 2011 مبلغ 600 دولار للطن حيث ساهمت أحوال الطقس القاسية في الكثير من بلدان العالم في الارتفاع فيما يتوقع ارتفاع تدريجي لبلوغ 650 دولاراً للطن عام 2014. كما ساهم ارتفاع أسعار الفوسفات الصخري حالياً بنسبة 300% أعلى من متوسط أعوام 2005-07 مما زاد من تكاليف الإنتاج حيث ارتفع معدل السعر من 50 دولاراً للطن إلى 125 دولاراً، فيما بلغ السعر خلال شهر ديسمبر 2010 مبلغ 140 دولاراً للطن مشكلاً ضغطاً تصاعدياً على تطاير أسعار سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم.