أكدت شركة «ألومنيوم قطر» تزايد إقبال البلدان الناشئة على توسيع القطاعات الصناعية وتطويرها سعياً منها إلى رفع معدلات التنمية، وتتبعها في هذا المسار الدول التي يعد النفط أبرز مقوماتها الاقتصادية، والعصب الأساس في تنفيذ خطط التنمية المختلفة، معتبرة أن «اللجوء إلى تطوير صناعة الألومنيوم ورفع مستويات التصدير -باعتبارها احدى اهم مصادر تنويع الدخل- باتت الهاجس الأساس للدول المذكورة، والنافذة المضمونة لدخول حلبة التنافس الاقتصادي العالمي». وحذرت «ألومنيوم قطر» في تقريرها الفصلي الثاني حول قطاع الألومنيوم، من «إمكان ظهور بوادر خلافات مستقبلية بين أقطاب هذه الصناعة المهمة تاخذ صورة توترات تجارية من شأنها تبني إستراتيجيات جديدة لصياغة -أو تعديل- أطر تشريعية مناسبة تنسجم مع الوضع المقبل، وتؤثر -بشكل أو بآخر- في مسارات الدول المعنية للخروج بنتائج تمنع من تأزم أو عرقلة طموحاتها المبنية على صناعة الألومنيوم في ضوء الآثار المرتقبة لعملية المنافسة الشديدة في السوق». وأفاد التقرير بأن هناك «علاقة ارتباط وثيقة بين المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية وقوة الإنتاج والطلب لدى قطاع الألومنيوم، إضافة إلى مؤشرات الثقة والتضخم ومستويات البطالة، فيما تلعب مشكلات الديون والقدرة على إبقائها في حدود السيطرة والتقليل من تأثيراتها، وبشكل خاص لدى القارة الأوروبية، دوراً كبيراً في تطور صناعة الألومنيوم على مستوى الإنتاج والاستهلاك والطلب العالمي». وأضاف: «يبدو القلق المترتب على المنافسة في محله في ضوء التقارير الحديثة التي كشفت عن أن مؤشر الاستهلاك العالمي من الألومنيوم سينمو بنسبة 7 في المئة خلال العام الجاري ويرتفع 1 في المئة خلال العام المقبل، مع امكان أن يصل متوسط معدل النمو في الاستهلاك العالمي 9 في المئة حتى عام 2015، وفي مقابل الاستهلاك ستحتل آسيا المراتب الإنتاجية الأولى للألومنيوم في ضوء التوقعات بإنتاج ما نسبته 58 في المئة مع انتهاء العام الجاري، وارتفاعه الى 63 في المئة لغاية عام 2015، تاركة لمنطقة اليورو تسجيل نحو 19 في المئة خلال العام الجاري وتتراجع الى 16 لغاية عام 2015، وهذا يستحق وقفات للتأمل في ما يمكن ان تشهده المنافسة من آثار». وأشار التقرير إلى أن «مسار الطلب على الألومنيوم خلال عامي 2008 و2009 أظهر استحواذ قطاع النقل على المرتبة الأولى عالمياً، فيما جاء قطاع الإنشاءات ثانياً من حيث الطلب، وتلاه قطاع التغليف وصناعة الرقائق المعدنية، وتشير التوقعات إلى استمرار قطاع النقل في احتلال الصدارة من الطلب العالمي، يليه قطاع الإنشاءات وبنسب متقاربة خلال عام 2011 و2012، وذلك تبعاً للنشاط الحاصل على صناعة السيارات والسكك الحديد وما إلى هنالك من استخدامات حالية وممكنة. ويتأثر الطلب على قطاع الإنشاءات تبعاً لوتيرة النشاط العمراني ومراحل الإنجاز والخطط، الجاري تنفيذها وتلك التي لم يبدأ العمل بها بعد». وعزا التقرير اسباب تفاوت معدلات الطلب العالمي على الألومنيوم خلال العامين الماضيين الى أمور عدة تتصدرها 3 أسباب هي: الارتباط بين مؤشرات الانتعاش، والتباطؤ الاقتصادي، وتداعيات الأزمة وسوق العمل، و3 مؤشرات هي: مؤشرات البطالة، والصناعة -بشكل خاص صناعة السيارات- والطلبيات الجديدة، وأخيراً تذبذب مسار الناتج المحلي الأميركي». الطلب والانتاج وتقود مسارات الطلب والإنتاج العالمي الحالي - بحسب تقرير «ألومنيوم قطر» - قوتان اقتصاديتان عالميتان، تبرز الأولى من خلال منطقة اليورو، فيما تمثل آسيا القوة الثانية، حيث سجل مسار الطلب لدى منطقة اليورو مستوى قوياً من التعافي، ويعود السبب في ذلك الى ارتفاع الطلب من الألومنيوم نتيجة النمو القوي لدى السوق الألمانية بشكل خاص». وأوضح التقرير أنه على صعيد الإنتاج حققت اليابان نمواً لافتاً خلال العامين الماضيين، إذ يعتمد مسار الطلب في اليابان على حجم الاستهلاك من قبل قطاع صناعة السيارات، وسط تراجع قطاع البناء، فيما تعول صناعة الألومنيوم لدى تايوان على قطاع النقل والبناء، والهند على صناعة الأسلاك والكابلات، وتشتد المنافسة لدى سوقي النحاس والألومنيوم في الوقت الحالي نظراً لصعود مؤشرات باستحواذ قطاع الألومنيوم على حصة سوقية أكبر من سوق الطلب والصناعة على حساب سوق النحاس خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ سيشهد قطاع الألومنيوم مزيداً من التوسع والانتشار في الاستخدام والطلب، وبشكل خاص على صناعات أجهزة التكييف والتي تعمل في إطار رفع كفاءة استهلاك الطاقة. وأشار التقرير ذاته الى علاقة تربط التحديات المتعلقة بالصناعة من جهة، وبين قرب الدول «المنتجة والمستهلكة» أو بعدها من منطقة الأزمة المالية من جهة أخرى، وذلك في ضوء نتائج قراءات تعكس مناعة قوية من استقبال الدول لنتائج تصدير الأزمة لها ومن ثم الدخول في متاهاتها، وعرقلة امكانات النمو المستقبلي المرجو، أو تعكس قدرتها في البقاء بمنأى منها، وقابليتها على تحقيق اهدافها بسهولة ويسر، ويمكن أيضاً أن يتعلق الأمر بتفاوت بحجم مستويات الضرر، ومدى القدرة على التعويض، ومرونة الخطط المناسبة الموضوعة لتجاوز آثار الأزمة، إذ تبرز من ذلك اشارات اولية الى مستوى النجاح او العراقيل التي من المكن ان تقف بوجه هذه الطموحات الكبيرة.
