الاستثمار الخليجي في صناعة الألومنيوم تجاوز 13 مليار دولار في 2010

صناعة الألومنيوم تقود اقتصاد المعرفة والاندماج بشبكة التنافسية العالمية

} أشار تقرير اقتصادي حديث أن الريادة الاقتصادية أصبحت تتمثل في المقدرة على ابتكار منتجات وخدمات جديدة تقوم على تقنيات متقدمة، وأصبح المضمون التقني والمعرفي في السلع والخدمات بكافة أنواعها من أهم مؤشرات التنافسية بين دول العالم، وساهمت حرية حركة رؤوس الأموال بين دول العالم إلى زيادة أهمية توفر عوامل جذب محلية لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والتي تشمل تطوير الأنظمة والقوانين والإجراءات ومرونتها والموارد البشرية والمهارات العالية وتوفر إستراتيجية وطنية تساهم في دمج الشركات الوطنية في شبكة الإنتاج الصناعي العالمي، بالإضافة إلى تطوير قدرات البحث والابتكار، ذلك أن المنافسة الإنتاجية الصناعية ومن ثم القدرة على التصدير وتلبية متطلبات التنمية أصبحت المحرك الأول للصناعة وبالتالي النمو المستدام والمستقر.
وأضاف تقرير شركة ألمنيوم قطر أن ظروف السوق المحيطة بالصناعة تدعم وجود مؤشرات نجاح كثيرة تكفل المضي قدما في توسيع الطاقة الإنتاجية لصناعة الألومنيوم عن مستوياتها الحالية، ويساهم في انتقالها من مرحلة الإنتاج لتغطية الطلب المحلي للدول المنتجة إلى اختراق أسواق تصدير متعددة وواعدة، وهذه المستويات الإنتاجية ساهمت وتساهم في الانتقال السريع في مدخلات ومخرجات صناعة الألومنيوم إلى مرحلة الاستحواذ على مراكز عالمية متقدمة، بالإضافة إلى توفر إمكانيات نقل تقنيات وتكنولوجيا صناعة الألومنيوم بشكل كامل لتضمن لدول المنطقة الإحاطة بكل ما يلزم بهذه الصناعة، وصولا إلى نقاط الإنتاج المستهدفة لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
ويدعم الوصول إلى نقاط الإنتاج المستهدفة لدى دول المنطقة تركيز الإنفاق الاستثماري من قبل الحكومات الخليجية على تطوير قطاع الصناعة بشكل عام وصناعة الألومنيوم بشكل خاص، والتي وصلت إلى ما يزيد عن 13 مليار دولار في نهاية العام 2010، ويضمن التركيز الاستثماري الحاصل وتوفر المواد الخام وقرب منافذ الطلب إلى نمو حصة المنطقة من الإنتاج العالمي الصناعي إلى 13% خلال السنوات الخمس القادمة نتيجة المساهمة الايجابية لمنتجات الألومنيوم في زيادة الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية للقطاعات الخدمية والصناعية والطبية وقطاعات الطاقة مع بقاء باب اتساع أوجه الاستخدام مفتوحا لكافة التطورات.
وتعكس مؤشرات الصناعة الحقيقية لدى دول المجلس المعتمدة على الإدراك الكامل بأحقية دول المنطقة من الاستحواذ على حصة صناعية كبيرة من إجمالي الصناعة العالمية بكافة مراحلها ومخرجاتها مدعومة بما تتمتع به دول المنطقة من وفورات مالية ومواد أولية وموقع جغرافي متوسط بين دول العالم لتعمل القطاعات الإنتاجية بشكل متوازٍ ممثلة بقطاع النفط والبتروكيماويات والقطاع الصناعي الذي يقوده قطاع الألومنيوم في الوقت الحالي، لتضمن بذلك القدرة على المنافسة والتأثير في واقع ومستقبل الصناعة المحلية والعالمية.
وتشكل التحديات التي فرضتها الأزمة المالية الأساس الذي يدعم تطور القطاع الصناعي لدى دول المنطقة بعد ثبات حجم التأثير الكبير الذي تعرض له الاستثمار غير المباشر محليا وعالميا، بالإضافة إلى ضعف قدرة قطاع الخدمات على مقاومة اتجاهات التراجع، وبالتالي فإن الاتجاه نحو الاستثمار المباشر والحقيقي لدى القطاعات الإنتاجية هو المخرج الوحيد للتكامل الاقتصادي وتنويع قاعدة الاستثمار وتنويع مصادر الدخل وضمان رفع نسبة التشغيل للقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بقطاع الصناعة.
وتؤسس المعطيات السابقة لاستحداث قطاعات مساندة جديدة يأتي في مقدمتها الحاجة إلى توفر قنوات التمويل المتخصصة للصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة وهذا ينقلنا إلى مستوى أعلى من أنظمة التمويل ويجلب معه تطورا كبيرا على الصناعة المصرفية وأدوات التمويل متوسطة وطويلة الأجل، وهذا ما تحتاجه دول المنطقة في المرحلة القادمة للخروج من سيطرة قطاع الخدمات على حصة كبيرة من الإنفاق والاستهلاك دون مردود فعلي دائم على اقتصادياتها.
ويبشر هيكل الصناعات التحويلية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بمزيد من الاتساع والتطور نتيجة تركيز الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى الميزة النسبية التي تتمتع بها اقتصاديات دول المنطقة على مستوى الإنتاج والاستهلاك والتي تمكنها من نقل العديد من التقنيات الصناعية والتكنولوجية، ويشكل نجاح دول المنطقة في التحول نحو الإنتاج الصناعي إلى ضرورة بناء القطاع بشكل متكامل ومحدد ومتدرج ومتواز مع متطلبات خطط التنمية الشاملة دون التركيز على نشاط وبما يضمن الاستغلال الأمثل للفوائض النقدية وضمان أفضل العوائد من الاستثمار الصناعي ويضمن كذلك التطور والاستمرار.
وتشير خارطة قطاع الصناعة لدى دول مجلس التعاون الخليجي أن الصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية والتعدينية والصناعات المعدنية الأساسية تستحوذ على ما نسبته 65% من عدد المصانع العاملة، فيما تستحوذ على ما نسبته 87.5% من حجم الاستثمارات لدى قطاع الصناعة وبنسبة 63.3% من إجمالي حجم القوى العاملة لدى قطاع الصناعة، وتضمن صناعة الألومنيوم عددا كبيرا من المصانع ضمن مختلف الصناعات المرتبطة بالألومنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يشكل قمة التشغيل للقطاعات الإنتاجية والصناعية، وبما نسبته 7.2% من المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية في دول المجلس.