فتاوى بالجملة تسامحت مع مناسبات وأعياد واستثنت «عاشوراء»!

تغير مسار الفتوى في السنوات الأخيرة ليتخذ منحى أكثر انفتاحاً وقبولاً لعادات ومناسبات اجتماعية كانت في الماضي من أشد المحرمات، فأصبح الناس أمام تنوع إفتائي ثري حيال قضية الاحتفال بعيد الميلاد، أو مشاركة غير المسلمين أعيادهم، أو الاحتفال بذكرى المولد النبوي أو اليوم الوطني.
إلا أن مناسبة عاشوراء التي يحتفل بها مسلمون سنة وشيعة بصيغ متباينة، ظلت بعيدة عن الفتاوى المتسامحة التي تقاطرت على الجماهير بالجملة، إذ لا يزال الرأي الديني غير آبه، وإن تناولها فبالاستنكار القطعي، وربما يكون ذلك الإعراض بسبب ارتباطها بالمذهب الشيعي على وجه الخصوص، إذ مازال الإنكار سيد الموقف تجاه مسيرات البكاء واللطم و«التطبير» التي تحفل بها هذه المناسبة في كل عام.
وعلى رغم أن جهود التقارب بين المذهبين السني والشيعي وصلت في وقتٍ سابق إلى مراحل متقدمة، إلا أنها في هذه النقطة ظلت تراوح مكانها، متسببةً بفجوة لم تردم بعد بين أكبر طائفتين إسلاميتين، كما يرى بعض المهتمين.
ويتساءل البعض حول الموقف من تلك الممارسات، هل يمكن أن يغير من واقع الأمر شيئاً فيمتنع المحتفلون عن ممارسة طقوسهم حال سماعهم لتلك الآراء؟ أم أنه سيزيد من الحنق الطائفي الحاد أصلاً؟
للمفكر والباحث الشرعي عبدالله بن فراج الشريف اهتمام بهذه المسألة من الناحيتين الفكرية والشرعية، إذ يرى أنه في يوم عاشوراء وقعت مصيبة على المسلمين بجميع طوائفهم وهي مقتل الحسين، لا تستحق المغالاة بإحداث أذى للنفس كالضرب واللطم، ولا تستدعي أن يضع لها من سماهم «المتسننة» أحاديث تؤكد أن عاشوراء يوم فرح يخضب فيه المسلمون لحاهم ويكحلون فيه أعينهم ويلبسون فيه الجديد، بل إن الصواب (من وجهة نظره) هو الوقوف منها موقف الوسط.
واضاف: «موقف الحساسية من هذه الاحتفالات غير صحيح، فالقول بأن أعياد المسلمين هي فقط عيدا الفطر والأضحى صحيح، ولكنه من الناحية الدينية، إذ من حق الناس الاحتفال بأعياد أوطانهم ومولدهم أو زواجهم، وبالسنة الميلادية لأنها احتفالات دنيوية لا يحق لنا أن نمنعهم منها».
ويمضي الشريف في التأكيد على عدم تبني «رأي متشنج حيال هذه المسائل، أو أن يحقّر فعل مسلم حتى ولو كان خطأ، ومن يريد الاحتفال فلن يمنعه قول أحدهم بتحريمه، وفي مثل هذه الوقت يكثر الكلام حول الشيعة وممارساتهم في هذا اليوم.
غير أن للدكتور جميل اللويحق وهو الأستاذ في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الطائف نظرة مختلفة ل «الآراء المخففة»، مختلفاً إلى حد ما مع ما ذهب إليه الشريف، فاللويحق لا يرى الاختلاف في بعض هذه القضايا جديداً، وإنما الجديد برأيه في أن الإعلام بثورته المعاصرة أظهر قدراً من هذا الخلاف لم يكن ظاهراً في السابق. يقول: «كل ذلك يختلف من حيث القيمة الشرعية والمأخذ الذي منع من أجله المانعون لها، وبناء على ذلك فقد يقال إن بعض هذه المسائل التي ليست بتلك الخطورة، جدّ فيها بعض «الآراء المخففة»، منبهاً على الفرق في النظر لحكم الاحتفال بعيد الميلاد الشخصي، عن مشاركة الكفار في أعيادهم أو التشبه بأهل البدع في مناسباتهم (على حد قوله).
وينكر اللويحق بوضوح أن تغيراً كبيراً طرأ على الفتوى في المنطقة، «فما يظهر لي أن الفتوى المعاصرة في الجزيرة العربية بقيت على ما هي عليه إلى حدٍ بعيد، إذ لا يمكن أن يقال إنها اضطربت أو اختلفت اختلافاً بيناً عما كانت عليه في المسائل المشار إليها، ولا يفسّر حكم بعض الأفراد على أنه تغيّر للتوجه العام في الفتوى في البلاد، كالآراء في المولد النبوي أو عاشوراء، فعلى مستوى الحكم والموقف الشرعي لم يتغير شيء كبير، ربما التغيير في طريقة العرض، وربما في احتفاء الإعلام وإقباله على هذه الآراء، في الواقع الحقيقي لا ألمس تغيراً ملحوظاً في هذه القضايا يرقى إلى أن يقال: إنه انتقال إلى منطقة جديدة من التخفيف».
ويرى اللويحق أن التعامل مع احتفالات عاشوراء مثلاً يعود إلى السياسة الشرعية وقواعد التعايش، «فليس غريباً أن تجد لأهل السنة موقفاً «ملايناً» في هذه القضايا من خلال التعامل مع واقع جيرانهم الشيعة في مناطق كالعراق، أما على مستوى الحكم الشرعي فلا أرى أن هناك مجالاً في أن يكون الحكم بالأمس حلالاً بيناً واليوم حراماً بيناً».