العربي يعيد الكرة إلى الملعب السوري... و«اضراب الكرامة» اليوم

تجتمع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في الدوحة غداً (السبت) لعرض وتقييم رسالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى الامين العام للجامعة نبيل العربي واتخاذ موقف منها. وكان الامين العام للجامعة نبيل العربي قال ان الرسالة تضمنت شروطاً جديدة من الجانب السوري قبل موافقته على توقيع بروتوكول بعثة المراقبين. كما كشف أنه ردَّ على رسالة المعلم بعد مشاورات اجراها مع رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية وعدد من وزراء الخارجية العرب. واكد امس خلال زيارته لبغداد ان الكرة الآن هي في الملعب السوري.
في موازاة ذلك، دعا ناشطون في سورية الموظفين والعمال في كل مؤسسات الدولة الى الاضراب والتظاهر اليوم الجمعة تحت شعار «اضراب الكرامة». كما دعوا الى اضراب عام الاحد في سياق حملة عصيان مدني.
وأشار الامين العام للجامعة، في تصريحات له خلال زيارته لبغداد، أنه أوضح للمعلم أن العقوبات الاقتصادية موقتة، وسيتم رفعها بعد توقيع سورية على البروتوكول. وذكر ان «الحكومة العراقية تفضلت وقالت لنا انها ستقوم باتصالات مع الحكومة السورية من اجل الانتهاء من هذا الامر»، مشيرا الى ان العراق يملك «ثقلا وقدرة على الاقناع». وشدد على «ان الكرة الآن في الملعب السوري. الامر يعود لهم، اذا ارادوا وقف العقوبات الاقتصادية فعليهم ان يوقعوا... يمكنهم ان يأتوا ويوقعوا في اي وقت، وربما بعد 24 ساعة من ذلك سيكون المراقبون في سورية».
ومن جهته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان بغداد ستبذل جهودها مع الحكومة السورية في سبيل تذليل العقبات امام المبادرة العربية. وشدد على ان العراق لن يعارض قرار غالبية الدول العربية، لكنه يريد من الآخرين ان يتفهموا موقفه. كما نفى زيباري ان يكون موقف بلاده من العقوبات على سورية قد تأثر بقرب حكومته من طهران، وقال: «هذا قرار حر ومستقل وسيادي وقائم على مصالحنا الوطنية».
على الصعيد الميداني، تم تفجير خط للأنابيب ينقل النفط من شرق سورية إلى مصفاة هامة في حمص. واتهمت الوكالة السورية للأنباء (سانا) «مجموعة إرهابية مسلحة» بالمسؤولية عن الانفجار. الا ان لجان التنسيق المحلية اتهمت النظام ب «قصف» انبوب النفط بقذائف مدفعية وعرضت تسجيل فيديو يظهر النيران مشتعلة بالانبوب بينما الدخان الاسود يتصاعد منه. وتلبي مصفاة حمص جزءا من الطلب السوري المحلي على منتجات النفط. ويبلغ انتاج النفط في سورية بحسب الارقام الرسمية 380 الف برميل في اليوم.
وهذا هو الحادث الثالث من نوعه الذي يستهدف بنى تحتية للنفط منذ بدء حركة الاحتجاج الشعبية ضد النظام السوري في اواسط اذار (مارس) الماضي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف شوهدت في مكان الانفجار الذي وقع في ضاحية في مدينة حمص التي باتت مركز الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس بشار الأسد. كما شوهدت دبابة سورية قرب المكان.
وقتل امس تسعة مدنيين على الاقل في حمص برصاص قوات الامن وقناصة او في قصف مدفعي، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان. واصيب ثمانية آخرون بجروح على ايدي قوات الامن في اطلاق نار عشوائي في الحولة في محافظة حمص. وقال موقع للنشطاء إن حاملة جند مدرعة دمرت في اشتباكات بين قوات ومنشقين قرب محطة إذاعية في مدينة سراقب على الطريق السريع بين حماة وحلب. ووردت انباء عن إطلاق كثيف للنار في مدينة حماة مساء اول امس (الاربعاء). كما قتل ثلاثة منشقين عن الجيش في معركة بالأسلحة النارية مع وحدات من الجيش النظامي في منطقة ريفية من حماة وقتلت امرأة من جراء إطلاق النار في حي الحولة بحماة. وتحدثت انباء عن قطع الاتصالات الارضية والخلوية والكهرباء عن درعا.
من جهة اخرى أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى ل «الحياة» أن المشاورات «تستمر مع الحلفاء بمن فيهم تركيا حول الخطوات المقبلة لعزل الأسد». واذ رفض المسؤول «استباق هذه المحادثات»، أكد أنه «ما دام الأسد في السلطة، سيزداد الوضع سوءا بالنسبة الى الشعب السوري الذي يعاني من وحشية وعنف نظامه الفاسد». وأضاف المسؤول أن واشنطن تكثف عملها للضغط على المجتمع الدولي لكي يكون في «الجهة الصحيحة من التاريخ وكون العمل نحو انتقال ديموقراطي في سورية هو أولوية لدى الادارة.» واعتبر أن «الزخم هو الى جانب الشعب السوري مع اتخاذ عدد أكبر من الدول خطوات للضغط على نظام الأسد وعزله.»
وفي نيويورك أجرى مجلس الأمن مشاورات أمس حول إمكان دعوة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي لتقديم إحاطة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية. واقترح المندوب الفرنسي جيرار آرو «عقد جلسة الأسبوع المقبل للاستماع الى بيلاي». وتستكمل النقاشات اليوم «للبحث في شكل الجلسة وصيغتها». وأوضحت مصادر غربية في المجلس أن أهمية «النقاش الشكلي» تنبع من أن الاتفاق على عقد جلسة علنية «ستعطي السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري فرصة التحدث من على منبر مجلس الأمن». وأضافت المصادر نفسها أن «الجلسة المغلقة تقتصر عرفاً على أعضاء مجلس الأمن فقط، لكننا لن نتمسك بالشكل كثيراً لأننا سنحرص على وحدة مجلس الأمن بالنسبة الى الاتفاق على عقد الجلسة أياً كانت صيغتها».