تعهدت بغداد بإكمال مهمة المفاوضات مع الجانب السوري لقبول المبادرة العربية، والتي تقضي بإرسال مراقبين دوليين لمتابعة الأوضاع على الأرض، إذ أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بغداد أمس، أن الحكومة العراقية ستناقش مع نظيرتها السورية تطبيق المبادرة العربية لوقف العنف. وقال زيباري في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن «الحكومة العراقية ستبذل جهودها مع الحكومة السورية في سبيل تذليل العقوبات أمام هذه المبادرة النبيلة». من جهته ذكر العربي أن «الحكومة العراقية تفضلت وقالت لنا إنها ستجري اتصالات مع الحكومة السورية من أجل الانتهاء من هذا الأمر»، مشيرا إلى أن العراق يملك «ثقلا وقدرة على الإقناع». واعتبر أن «الأمر يتعلق بسورية الآن، والكرة في ملعبها»، مضيفا «أن الأمر يعود لهم، إذا أرادوا وقف العقوبات الاقتصادية فعليهم أن يوقعوا». وتنص الخطة العربية لتسوية الوضع في سورية التي أقرت في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على «وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة». إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الرئيس السوري بشار الأسد الذي نفى في مقابلة تلفزيونية الأربعاء أي مسؤولية في قتل آلاف المتظاهرين في سورية «لن يفلت من العدالة». وصرح وزير الخارجية الفرنسي برنار فاليرو خلال لقاء صحافي إن «فرنسا لا تعطي أي مصداقية للتصريحات التحريضية لبشار الأسد» والتي «تتناقض بشكل كامل مع استمرار أعمال القمع والعنف ضد الشعب السوري». وأضاف أن «شعبه والأسرة الدولية حاكماه وككل المسؤولين عن القمع، يجب محاسبته على الجرائم المرتكبة في سورية منذ أشهر»، منددا برفض دمشق الرد على مطالب الجامعة العربية والأسرة الدولية. هذا وأعلن الناشطون السوريون إطلاق حملة عصيان مدني لزيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتلت قوات النظام أكثر من خمسة عشر مدنيا على الأقل في حمص (وسط) أحد أهم مراكز الاحتجاجات في البلاد. وبالتوازي مع ذلك طالب ناشطون من السوريين التظاهر الجمعة تحت شعار «إضراب الكرامة». وكتبوا على موقع الثورة السورية على فيسبوك «الجمعة إضراب الكرامة للإطاحة بالقتلة». كما دعوا إلى «إضراب عام الأحد» في سياق «حملة عصيان مدني». وفي الدوحة، تجتمع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية غدا لبحث الشروط التي وضعتها دمشق للتوقيع على البروتوكول الخاص بالإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب إلى سورية، بحسب مصدر دبلوماسي عربي.. وتترأس قطر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية التي تضم وزراء خارجية مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية. من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارا وقع أمس في أنبوب للنفط غرب حمص (وسط سورية). وأعلنت سانا أن «مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت بعملية تخريبية خطا لنقل النفط الخام في منطقة تل الشور شمال غرب مصفاة حمص».
