بلدية القدس تغلق جسر باب المغاربة والسلطة تحمّلها مسؤولية التبعات

أعلنت البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس المحتلة أمس إغلاق جسر باب المغاربة الذي قالت إنه «آيل للسقوط وعرضة للحريق ويشكل خطراً على سلامة من يستعمله»، ما أثار غضب السلطة الفلسطينية التي حمّلت الدولة العبرية التبعات، في وقت دان إسلاميو الأردن القرار الإسرائيلي.
وأعلن مهندس البلدية شلومو أشكول أن الطريق المؤدية إلى باب المغاربة مغلقة أمام الجميع، باستثناء قوات الأمن وفي حالات طوارئ. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية أمس بأن مهندس البلدية بعث برسالة عاجلة إلى الأمين العام للحكومة تسفي هاوزر وإلى «صندوق العناية بتراث حائط المبكى (البراق)» أبلغهما فيها ب «الأخطار المترتبة على هذا الجسر الخشبي»، في وقت أفادت تقارير صحافية إسرائيلية بأن البلدية قررت إغلاق جسر باب المغاربة فوراً لأنه يشكل خطراً داهماً على الجمهور وأنه قابل للاشتعال، وأن «أي حريق صغير في الجسر قد يؤدي إلى حرق المسجد كله».
وتصر البلدية على هدم الجسر. وكان مفروضاً أن تفعل ذلك قبل أسبوعين، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو تدخل لدى رئيس البلدية وطلب إرجاء التنفيذ تجاوباً مع طلب من كل من مصر والأردن بداعي أن الهدم قد يثير تظاهرات شعبية واسعة وغاضبة في البلدين ضد إسرائيل. وبرر نتانياهو في حينه تجاوبه مع الطلبين المصري والأردني ب «الأوضاع الحساسة التي تشهدها المنطقة العربية هذه الفترة».
وكان الأردن قدم شكوى ل «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) ضد إسرائيل على نيتها هدم الجسر، وطلب منها التدخل لوقف الحفريات الإسرائيلية في البلدة القديمة من القدس المحتلة. وتقول إسرائيل إنها توصلت إلى تفاهمات مع الأردن لاستبدال الجسر الحالي بآخر، إلا أن الأردن تراجع في اللحظة الأخيرة عن التوقيع على الاتفاق.
السلطة تندد
وفي رام الله، حمّلت السلطة الفلسطينية امس الحكومة الإسرائيلية تبعات إغلاق جسر باب المغاربة، وقال كبير المفاوضين صائب عريقات لوكالة «فرانس برس»: «من الواضح انهم مصممون على تهويد القدس والاعتداء على المقدسات الإسلامية في المدينة»، مضيفاً: «نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ونتائجها وتبعاتها». وأوضح أن الرئيس محمود عباس «أعطى تعليماته للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة لبدء مشاورات مع الدول الأعضاء والمجموعات الدولية في شأن التصعيد الإسرائيلي الأخير، بما يشمل الأعمال الاستيطانية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية في المدينة».
في الوقت نفسه، صرح مدير الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس الشيخ عزام الخطيب لوكالة «فرانس برس» بأن «دائرة الأوقاف الإسلامية هي المسؤولة عن هذه التلة التي تعتبر مدخلاً من مداخل الأقصى، وهي وقف إسلامي». وأضاف: «نحن على استعداد لترميم التلة وإعادتها إلى ما كانت عليه وأفضل خلال أيام وبعمل مكثف».
إسلاميو الأردن
وفي الأردن، دانت الحركة الإسلامية امس القرار الإسرائيلي، مؤكدة أن «لا سبيل للتعامل مع الاحتلال الصهيوني إلا المقاومة». وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين» في الأردن حمزة منصور لوكالة «فرانس برس» إن «العدو الصهيوني ماض في سياسة تهويد الأرض المقدسة، وهذا يحتم على الأمة العربية والإسلامية أن ترتقي إلى مستوى مسؤولياتها».
وأضاف أن «هذا الإجراء يشكل استخفافاً بكل القرارات والمناشدات الدولية»، مؤكداً أن «لا سبيل للتعامل مع الاحتلال الصهيوني إلا بمقاومة وطنية جادة مدعومة من الوطن العربي والإسلامي والقوى المحبة للعدل والحق». واعتبر أن «الكيان الصهيوني هو الكيان الوحيد المتمرد على كل القوانين والأعراف الدولية، وهذا يشكل إدانة للدول الراعية له». وأشار إلى أن «هذا الكيان لم يكن ليتمادى في عدوانه لولا الفيتو الحاضر على الدوام من الإدارة الأميركية والموقف الضعيف المنافق من الدول الكبرى».
مصادرة أراض في القدس
في غضون ذلك، صادرت السلطات الإسرائيلية أمس 150 دونماً من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وقال سكان البلدة إن الأراضي المصادرة تقع في منطقة قريبة من مستوطنة «دانيال» المقامة على أراضي الخضر. كما أعلنت القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي مساء أول من امس أن مجلس بلدية القدس المحتلة وافق على بناء 14 وحدة سكنية استيطانية في حي راس العمود في المدينة، موضحة أن هذا الجيب اليهودي الجديد في القطاع الشرقي من القدس سيطلق عليه «معالي ديفيد»، على الرغم من احتمال إثارة احتجاجات دولية.
من جهة أخرى، أطلق مستوطنون أمس النار صوب رعاة قرب قرية يانون في سفوح نابلس الشرقية. ويأتي هذا الاعتداء بعد يوم من إضرام مستوطنين النار في مدخل مسجد وفي سيارات في قرية بروقين قرب سلفيت.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن بناء 14 مسكناً في مستوطنة في القدس الشرقية «يشكل عرقلة مباشرة لحل الدولتين الذي تؤكد إسرائيل أنها تؤيده. وهذا الحل يمر عبر اتفاق يجعل من القدس عاصمة الدولتين، إسرائيل ودولة فلسطين المقبلة». وأضاف أن «هذا المشروع غير شرعي على غرار كامل الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية»، و«يشكل استفزازاً جديداً يسيء إلى جهود إحياء المفاوضات المباشرة، الطريق الوحيدة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط».