حكومة وفاق يمنية... وللمرة الأولى جنوبيان يقودان المرحلة الانتقالية

صنعاء - ا ف ب - تقدم اليمنيون الاربعاء خطوة جديدة على طريق تطبيق اتفاق انتقال السلطة، اذ اصدر نائب رئيس الجمهورية مرسوماً بتشكيل حكومة الوفاق الوطني اليمنية برئاسة القيادي المعارض محمد سالم باسندوة وبالمناصفة بين الحزب الحاكم والمعارضة.
ونشرت وكالة الانباء اليمنية نص المرسوم الذي تضمن تشكيلة الحكومة المؤلفة من 35 عضوا، بينهم رئيسها المعارض، و34 وزيراً ينتمون مناصفة الى الحزب الحاكم وحلفائه من جهة، واحزاب اللقاء المشترك من جهة اخرى.
واحتفظ الحزب الحاكم بحقائب الدفاع والخارجية والنفط والاتصالات والاشغال.
وبقي ابوبكر القربي وزيراً للخارجية واللواء محمد ناصر احمد وزيرا للدفاع، وهما مقربان من رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح.
اما المعارضة التي تدخل الحكومة بنصف الحقائب، فقد حصلت خصوصا على وزارات الداخلية والمالية والاعلام، والتخطيط والتعاون الدولي، وحقوق الانسان.
وعين اللواء عبدالقادر محمد قحطان وزيرا للداخلية، وهو منصب حساس يفترض ان يتعامل مع مسالة رفع المظاهر المسلحة من شوارع اليمن.
وقحطان كان يشغل منصب مدير الفرع المحلي للانتربول الدولي وانضم الى الحركة الاحتجاجية، كما يعد مقربا من التجمع اليمني للاصلاح (اسلامي)، وهو المكون الرئيسي للمعارضة.
وعين محمد سعيد السعدي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وهو ايضا ينتمي للاصلاح. وتعد هذه الوزارة اساسية في اطار الحصول على مساعدات دولية لليمن الذي يعد من افقر دول العالم.
وعين المستقلون المعارضون، صخر أحمد عباس الوجيه وزيرا للمالية، وعلي احمد العمراني وزيرا للاعلام، وحورية مشهور أحمد وزيرة لحقوق الإنسان.
وفي تعليق على تشكيلة الحكومة، قال المتحدث باسم احزاب المعارضة البرلمانية محمد قحطان "اعتقد ان تشكيل الحكومة وفق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وبوزراء كلهم يحظون باحترام المجتمع اليمني، يعطينا مؤشرا ايجابيا يحملنا على التفاؤل". واضاف "نأمل ان تسير الامور بشكل افضل لنخرج من النفق المظلم"، الا انه شدد على ان الامن يبقى المسألة الاهم الذي يجب ان تتعامل معها حكومة الوفاق، خصوصا في ظل استمرار اعمال العنف والاشتباكات في صنعاء وتعز، وان بشكل متقطع.
وقال قحطان، وهو شقيق وزير الداخلية الجديد، ان "الاوضاع الامنية المقلقة على راس اولويات الشرعية الانتقالية الجديدة لاعادة الامن والاستقرار الى محافظات".
من جانبه، قال نائب وزير الاعلام المنتهية ولايته عبدو الجندي، ومن ابرز المتحدثين باسم معسكر الرئيس علي عبدالله صالح، ان "الكل يتطلع ان تعمل الحكومة برغبة صادقة لاعادة الاوضاع الاقتصادية والامنية لمسارها الصحيح". واعتبر ان ذلك "يتطلب جهدا صادقا من الاحزاب" المشاركة في الحكومة.
وكان رئيس الحكومة التوافقية محمد سالم باسندوة اكد في وقت سابق الاربعاء انه تم تشكيل الحكومة على ان تعلن رسميا في المساء.
وتأتي هذه الحكومة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية التي وقعها الرئيس صالح في 23 تشرين الثاني/نوفمبر وبحسب مواعيد اليتها التنفيذية.
وستقوم هذه الحكومة بإدارة المرحلة الانتقالية مع نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، الجنوبي المتحدر من محافظة ابين، لتكون قيادة اليمن الموحّد جنوبية للمرة الاولى.
ويتولى هادي بموجب الاتفاق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح الذي سيبقى رئيساً شرفياً حتى اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 شباط/فبراير.
ويفترض ان يتم انتخاب هادي رئيساً للجمهورية في هذه الانتخابات كمرشح توافقي بين الحزب الحاكم والمعارضة.
وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، يبدأ الجزء الثاني من المرحلة الانتقالية الذي يستمر سنتين، على ان يشهد اجراء حوار وطني شامل لحل قضية الجنوب حيث تطالب فئة بالانفصال والعودة الى دولة اليمن الجنوبي، وقضية الحوثيين في الشمال فضلا عن اعادة النظر في الدستور والاعداد لانتخابات عامة.
الا ان تشكيل الحكومة يأتي في ظل استمرار العنف في البلاد، ما يشكل خطرا على الاتفاق، خصوصا في مدينة تعز والعاصمة صنعاء التي شهدت ليل الثلاثاء الاربعاء وصباح الاربعاء اشتباكات في منطقة الحصبة في شمال المدينة.
واشتدت الاشتباكات في شمال صنعاء بين القوات الموالية للرئيس صالح والمسلحين التابعين للشيخ صادق الاحمر زعيم قبائل حاشد النافذة، دون ان يتضح سقوط ضحايا.
كما قتل 34 شخصا في اعمال عنف في تعز الاسبوع الماضي.
ويدور ايضا نزاع في شمال البلاد بين المتمردين الحوثيين الشيعة والسلفيين. وقد اعلن الحوثيون مقتل خمسة منهم في هجوم للسلفيين في دماج بمحافظة صعدة.
ويعد تشكيل الحكومة شاهدا على الضغط الاقليمي والدولي المباشر على الاطرف، بحسب ما اكدت مصادر من المعارضة والسلطة.