تقدم اليمنيون أمس خطوة جديدة على طريق تطبيق اتفاق انتقال السلطة إذ أصدر نائب رئيس الجمهورية مرسومًا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني اليمنية، برئاسة القيادي المعارض محمد سالم باسندوة، وبالمناصفة بين الحزب الحاكم والمعارضة. ونشرت وكالة الأنباء اليمنية نص المرسوم الذي تضمن تشكيلة الحكومة المؤلفة من 35 عضوًا، بينهم رئيسها المعارض، و34 وزيرًا ينتمون مناصفة إلى الحزب الحاكم وحلفائه من جهة، واحزاب اللقاء المشترك من جهة اخرى. واحتفظ الحزب الحاكم خصوصا بحقائب الدفاع والخارجية والنفط والاتصالات والاشغال. وبقي ابو بكر القربي وزيرًا للخارجية واللواء محمد ناصر احمد وزيرا للدفاع. اما المعارضة التي تدخل الحكومة بنصف الحقائب، فقد حصلت خصوصا على وزارات الداخلية والمالية والاعلام، والتخطيط والتعاون الدولي، وحقوق الانسان. وعين اللواء عبدالقادر محمد قحطان وزيرا للداخلية، وهو منصب حساس يفترض أن يتعامل مع مسالة رفع المظاهر المسلحة من شوارع اليمن. وقحطان كان يشغل منصب مدير الفرع المحلي للانتربول الدولي وانضم إلى الحركة الاحتجاجية، كما يعد مقربا من التجمع اليمني للاصلاح، وهو المكون الرئيسي للمعارضة. وعين محمد سعيد السعدي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وهو ايضا ينتمي للاصلاح. وتعد هذه الوزارة اساسية في اطار الحصول على مساعدات دولية لليمن الذي يعد من افقر دول العالم. وعين المستقلون المعارضون، صخر أحمد عباس الوجيه وزيرا للمالية، وعلي احمد العمراني وزيرا للاعلام، وحورية مشهور أحمد وزيرة لحقوق الإنسان. وفي تعليق على تشكيلة الحكومة، قال المتحدث باسم احزاب المعارضة البرلمانية محمد قحطان لوكالة فرانس برس «اعتقد أن تشكيل الحكومة وفق الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية وبوزراء كلهم يحظون باحترام المجتمع اليمني، يعطينا مؤشرا ايجابيا يحملنا على التفاؤل». واضاف: «نأمل أن تسير الامور بشكل افضل لنخرج من النفق المظلم»، الا انه شدد على أن الامن يبقى المسألة الاهم الذي يجب أن تتعامل معها حكومة الوفاق، خصوصا في ظل استمرار اعمال العنف والاشتباكات في صنعاء وتعز، وان بشكل متقطع.
