إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني والقربي في الخارجية

أولى ثمار توقيع المبادرة الخليجية في الرياض

ولدت حكومة الوفاق الوطني اليمنية الجديدة برئاسة محمد سالم باسندوة، إذ جرى تشكيلها وفق المبادرة الخليجية بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمعارضة ممثلة في (اللقاء المشترك).
وقال بيان تشكيل الحكومة الذي وقعه نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزع بشكل رسمي أمس، إن «تشكيل الحكومة برئاسة باسندوة جرى بناء على مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
وجرى تشكيل الحكومة حسب القرار الجمهوري «بناء على ترشيح المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه».
وتشكلت الحكومة من كل أبو بكر عبدالله القربي وزيراً للخارجية، الذي احتفظ بمنصبه، ويحيى محمد الشعيبي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وحمود محمد عباد وزيراً للأوقاف والإرشاد، وأحمد عبيد بن دغر وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وفريد أحمد مجور وزيراً للزراعة والري، وقاسم سلام وزيراً للسياحة، وعبده رزاز صالح خالد وزيراً للمياه والبيئة، ومجاهد القهالي وزيراً لشؤون المغتربين، ورشاد أحمد الرصاص وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، وأمة الرزاق علي حمد وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، وعمر عبدالله الكرشمي وزيراً للأشغال العامة والطرق، وجميعهم من حصة حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
أما حصة المعارضة (اللقاء المشترك) فقد تولى صالح حسن سميع وزارة الكهرباء، واللواء عبدالقادر محمد قحطان وزارة الداخلية، ومحمد سعيد السعدي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعلي محمد اليزيدي وزارة الإدارة المحلية، وصخر أحمد عباس الوجيه وزارة للمالية، وعبدالحافظ ثابت نعمان وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأسندت حقيبة التربية والتعليم الى عبدالرزاق يحيى الأشول، وحقيبة الصحة العامة والسكان إلى أحمد قاسم العنسي، وحقيبة حقوق الإنسان إلى حورية مشهور أحمد، وحقيبة الشؤون القانونية إلى محمد أحمد المخلافي.
وتولى واعد عبدالله باذيب وزارة النقل، والقاضي مرشد علي العرشاني وزارة العدل، وسعد الدين علي سالم بن طالب وزارة الصناعة والتجارة، وعبدالله عوبل وزارة الثقافة، وجوهرة حمود ثابت وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وشائف عزي صغير وزارة دولة عضو مجلس الوزراء، وحسن أحمد شرف الدين وزارة دولة عضو مجلس الوزراء.
وأسندت وزارة الإعلام إلى علي أحمد العمراني، وهو برلماني انشق عن حزب الحاكم منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أنه كان من بين الخلافات التي برزت في أروقة الأحزاب اليمنية وأخرت إعلان تشكيلة الحكومة خلال الأيام الماضية، اشتراط المعارضة على هادي أولا تشكيل مجلس عسكري لإيقاف نزيف الدم في المدن التي تشهد عنفا متصاعدا إضافة إلى اختلافات على توزيع الحقائب بناء على المحاصصة وخلاف داخل الحزب الحاكم بين الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه هادي حول حقيبتي وزيري الداخلية والدفاع حيث رأى الثاني اختيار وزير الدفاع السابق علي محمد ناصر وزيرا للدفاع في حكومة الوفاق الوطني وإسناد حقيبة وزارة الداخلية لحسين عرب «من المعارضة» والاثنان من محافظة أبين التي ينتمي إليها هادي، ما جعل الرئيس صالح يرفض ذلك.