إعلان حكومة الوفاق الوطني واختيار هادي مرشحاً توافقياً للرئاسة

أعلنت في صنعاء أمس حكومة الوفاق الوطني التي نص عليها اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وضمت إضافة إلى رئيسها المعارض محمد سالم باسندوة 34 وزيراً توزعوا مناصفة بين حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم وحلفائه وبين أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» وشركائها.
واحتفظ الحزب الحاكم خصوصاً بحقائب الدفاع والخارجية والنفط والاتصالات والأشغال. وبقي أبو بكر القربي وزيراً للخارجية واللواء محمد ناصر أحمد وزيراً للدفاع. أما المعارضة فحصلت خصوصاً على وزارات الداخلية والمالية والإعلام والتخطيط والتعاون الدولي وحقوق الإنسان.
وعين اللواء عبدالقادر محمد قحطان وزيراً للداخلية، وهو منصب حساس يفترض أن يتعامل مع مسألة رفع المظاهر المسلحة من شوارع اليمن. وكان قحطان يشغل منصب مدير الفرع المحلي للشرطة الدولية (انتربول) وانضم إلى الحركة الاحتجاجية، كما يعد مقرباً من «التجمع اليمني للصلاح» (إسلامي)، وهو المكون الرئيسي للمعارضة.
وعين محمد سعيد السعدي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وهو أيضاً ينتمي إلى «الإصلاح». وتعد هذه الوزارة أساسية في إطار الحصول على مساعدات دولية لليمن، أحد أفقر دول العالم.
وعين المستقلون المعارضون صخر أحمد عباس الوجيه وزيراً للمالية، وعلي أحمد العمراني وزيراً للإعلام، وحورية مشهور أحمد وزيرة لحقوق الإنسان.
يذكر أن اتفاق التسوية السياسية للأزمة اليمنية يؤكد أن قرارات الحكومة بالتوافق، وكذلك قرارات مجلس النواب «البرلمان» خلال المرحلتين الانتقاليتين الأولى والثانية التي تنتهي بعد عامين من إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 شباط (فبراير) المقبل.
من جهة ثانية، أقر الحزب الحاكم تسمية أمينه العام نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للحكم والمعارضة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 21 شباط المقبل خلفاً للرئيس علي عبد الله صالح، في خطوة هي الأولى منذ تأسيس الحزب قبل نحو 30 عاماً، حيث كان صالح هو المرشح الأوحد للحزب في الدورات الانتخابية السابقة.
وتأتي تسمية هادي مرشحاً توافقياً انسجاماً مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للمبادرة، حيث نال إجماع أعضاء اللجنة الدائمة (المركزية) للحزب في اجتماع استثنائي عقد أمس وتحدث فيه هادي عن التطورات ونتائج الحوار مع مختلف الأطراف.
ورداً على مطالب جماعة «الحراك الانفصالي» في جنوب اليمن ودعوة قيادات جنوبية خارج اليمن لمنح الجنوب حق تقرير المصير، ما يهدد استمرار الوحدة بين شطري البلاد، قال هادي إن قرار مجلس الأمن الرقم 2014 ألغى قراريه السابقين الرقم 924 و931 إبان حرب صيف عام 1994 والمتعلقين بجنوب اليمن. وكشف اتصالات للرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض مع الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، محذراً إياه من خطورة صدور أي قرار من مجلس الأمن قد يلغي قراري الجنوب، إلا أن بن عمر لم يذعن للبيض.
ودعا الرئيس صالح خلال لقاء أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم إلى الابتعاد عن المكايدات وفتح صفحة جديدة، وحض أعضاء الحزب الحاكم على التعاون مع حكومة الوفاق الوطني.