يُوقع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، اليوم الأربعاء في الرياض، على اتفاق نقل السلطة باليمن؛ ما يفتح الباب أمام حل الأزمة المستمرة منذ عشرة أشهر في هذا البلد، كما أفاد مصدر رسمي والمبعوث الأممي لليمن. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر الرسمي، قوله إن "الرئيس وصل إلى الرياض للتوقيع على المبادرة الخليجية". من جهته، أعلن التلفزيون اليمني الرسمي في خبرٍ عاجلٍ إن "الرئيس اليمني وصل إلى الرياض تلبيةً لدعوةٍ من المملكة لحضور التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؛ لإخراج الوطن من تأثيرات الأزمة". بدوره أكد مبعوث الأممالمتحدة لليمن جمال بن عمر، أن الرئيس اليمني سيوقع شخصياً، اليوم الأربعاء في الرياض، على المبادرة الخليجية. وتجدّدت الاشتباكات في شمال صنعاء، اليوم الأربعاء، بين المسلحين القبليين المعارضين للرئيس علي عبد الله صالح والقوات الموالية له، وذلك قُبيل التوقيع المنتظر في الرياض على اتفاق نقل السلطة، بحسبما أفاد سكان. وذكر شهود عيان أن الاشتباكات تجدّدت في حي الحصبة، معقل شيخ مشايخ قبائل حاشد صادق الأحمر، كما دوت انفجاراتٌ في حي الصوفان المجاور. وبحسب الشهود، فإن الاشتباكات دارت بين مجموعاتٍ قبليةٍ مواليةٍ للشيخ صادق الأحمر وبين قوات الحرس الجمهوري التي يقودها أحمد نجل الرئيس اليمني، إضافة إلى قوات عسكرية أخرى موالية للنظام. وسبق أن وقّعت المعارضة في أبريل الماضي على المبادرة الخليجية، وهي ستوقع، اليوم الأربعاء، إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على الآلية التنفيذية للمبادرة بعد أن تم الاتفاق على صيغتها، وهي آلية تحد!د جدولاً زمنياً مفصلاً للفترة الانتقالية في اليمن. وبحسب مصادر سياسية معارضة وموالية، فإن الآلية التنفيذية تقسم الفترة الانتقالية إلى مرحلتين. وتتضمن المرحلة الأولى تسليم الرئيس اليمني فور توقيعه على المبادرة صلاحياته الدستورية إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، ولكن مع بقائه رئيساً شرفياً من دون القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس، وذلك لمدة تسعين يوماً. اما المعارضة فيتعين عليها أن تقدم فوراً بعد التوقيع على الآلية، مرشحها لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي ستتألف بمشاركة الحزب الحاكم والمعارضة. وتنص الآلية التنفيذية على أن يقدم الحزب الحاكم والمعارضة أسماء مرشحيهم لحكومة الوحدة في غضون أسبوع. وفي 29 نوفمبر، تقدم إلى البرلمان صيغة الضمانات التي تمنح الرئيس صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية. وفور إقرار هذه الضمانات من قبل البرلمان، يدعو نائب الرئيس إلى انتخاباتٍ رئاسيةٍ مبكرة في غضون تسعين يوماً، على أن تكون هذه الانتخابات توافقية يتم فيها انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً لمدة سنتين. كما يُفترض أن تشكل لجنة برئاسة نائب الرئيس اليمني تهتم بإعادة هيكلة القوات المسلحة وبإزالة المظاهر المسلحة من الشارع. وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، تبدأ المرحلة الانتقالية الثانية التي تستمر سنتين، ويتم خلالها إجراء حوار وطني شامل لحل مشاكل اليمن الكبيرة، ولا سيما القضية الجنوبية (مطالب الحراك الجنوبي بالانفصال). وتنتهي هذه المرحلة الثانية بانتخابات رئاسية وبرلمانية عامة. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتصل ليل الثلاثاء الأربعاء بصالح وشكره على "تجاوبه مع جهود" المنظمة الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014 بشأن الأزمة اليمنية. وبحسب الوكالة، "أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بمواقف الأخ رئيس الجمهورية وحرصه على الخروج من الأزمة التي تمر بها اليمن بالطرق السلمية". من جهته، توقع المتحدث باسم المعارضة البرلمانية اليمنية محمد قحطان، ألا يخرج المحتجون من الشارع مع توقيع الرئيس اليمني على اتفاق نقل السلطة. كما استبعد قحطان أي تراجعٍ في اللحظة الأخيرة من قبل صالح. وقال قحطان: "يبدو أن الرئيس صالح وجد نفسه أمام التوقيع، وهو سيوقع ولا أعتقد أنه سيكون هناك أي مفاجآت". وعمّا اذا كان المحتجون سيغادرون ساحات الاعتصام التي يتواجدون فيها منذ أشهر بعد توقيع اتفاق السلطة، قال قحطان "لا، فالشارع لا يقبل أصلاً المبادرة الخليجية". وأضاف قحطان الذي كان متواجداً في شارع الستين في صنعاء حيث يتظاهر المحتجون: "الناس لن يذهبوا إلى بيوتهم قبل انتهاء الفترة الشرفية"، في إشارة إلى فترة التسعين يوماً التي يُفترض أن يبقى فيها صالح رئيساً شرفياً لليمن، وتنتهي بانتخاباتٍ رئاسية توافقية مبكرة. كما قال قحطان إنه "سيكون هناك بالطبع خلافٌ مع الشباب حول مسالة الحصانة القانونية التي سيحصل عليها الرئيس بموجب المبادرة الخليجية، فهم يطالبون بمحاكمته". إلا أنه أشار إلى أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية "تنص على أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالتحاور مع الشباب الذين لهم مطالب تتعلق بنظام ديموقراطي وانتخاباتٍ نزيهة وأعتقد أن الأمور ستكون أفضل إذا لمس الشباب أن هذه المطالب تتحقق".
