صنعاء - أ ف ب - وصل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الى الرياض اليوم للتوقيع على اتفاق نقل السلطة في اليمن ما يفتح الباب امام حل الازمة المستمرة منذ عشرة اشهر في هذا البلد، كما افاد مصدر رسمي والمبعوث الاممي لليمن. وقال المصدر الرسمي ان "الرئيس وصل الى الرياض للتوقيع على المبادرة الخليجية" التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي لانتقال السلطة. من جهته اعلن التلفزيون اليمني الرسمي في خبر عاجل ان "الرئيس اليمني وصل الى الرياض تلبية لدعوة من المملكة لحضور التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لاخراج الوطن من تأثيرات الأزمة". بدوره اكد مبعوث الاممالمتحدة لليمن جمال بن عمر ان الرئيس اليمني سيوقع شخصياً اليوم الاربعاء في الرياض على المبادرة الخليجية. وسبق ان وقعت المعارضة في نيسان (ابريل) الماضي على المبادرة الخليجية، وهي ستوقع الى جانب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على الآلية التنفيذية للمبادرة بعد ان تم الاتفاق على صيغتها، وهي آلية تحدد جدولاً زمنياً مفصلاً للمرحلة الانتقالية في اليمن. وبحسب مصادر سياسية معارضة وموالية، فإن الآلية التنفيذية تحدد بشكل مفصل الفترة الانتقالية في اليمن التي تقسم الى مرحلتين. وتتضمن المرحلة الاولى تسليم الرئيس اليمني فور توقيعه على المبادرة كامل صلاحياته الى نائبه عبد ربه منصور هادي، ولكن مع بقائه رئيساً شرفياً من دون صلاحيات ومن دون القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس، وذلك لمدة تسعين يوماً. اما المعارضة فيتعين عليها ان تقدم فوراً بعد التوقيع على الآلية، مرشحها لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي ستتألف بمشاركة الحزب الحاكم والمعارضة. وتنص الآلية التنفيذية على ان يقدم الحزب الحاكم والمعارضة اسماء مرشحيهم لحكومة الوحدة في غضون اسبوع من التوقيع في الرياض. وفي 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، تقدم الى البرلمان صيغة الضمانات التي تمنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القانونية. وفور اقرار هذه الضمانات من قبل البرلمان، يدعو نائب الرئيس الى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون تسعين يوماً، على ان تكون هذه الانتخابات توافقية يتم فيها انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً لمدة سنتين. كما يفترض ان تشكل لجنة برئاسة نائب الرئيس اليمني تهتم باعادة هيكلة القوات المسلحة وبازالة المظاهر المسلحة من الشارع. وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، تبدأ المرحلة الانتقالية الثانية التي تستمر سنتين، ويتم خلالها اجراء حوار وطني شامل لحل مشاكل اليمن الكبيرة، لا سيما القضية الجنوبية (مطالب الحراك الجنوبي بالانفصال)، فضلاً عن البحث في دستور جديد. وتنتهي هذه المرحلة الثانية بانتخابات رئاسية وبرلمانية عامة.
