مسؤول عراقي يؤكد تنفيذ حكم الإعدام بطارق عزيز بعد انسحاب القوات الاميركية

حذر المحامي العراقي بديع عارف الذي يترافع عن كبار القادة السياسيين والعسكريين خلال عهد الرئيس العراقي صدام حسين من تداعيات تنفيذ حكم الإعدام بمسؤولين سابقين، دينوا ولم تنفذ فيهم الأحكام، في حين اعلنت السلطات العراقية أنها ستنفذ الحكم بنائب الرئيس السابق طارق عزيز بعد انسحاب القوات الاميركية نهاية الشهر الجاري.
وقال القيادي في ائتلاف «دولة القانون» سعد المطلبي القريب من رئيس الحكومة ان «تنفيذ حكم الإعدام بطارق عزيز (75 عاماً) تقرر وتم البت به وسينفذ بعد الانسحاب الكامل للقوات الاميركية من العراق نهاية الشهر».
وأضاف في تصريح إلى قناة «العراقية» الرسمية مساء اول من امس ان «هناك مشروع قانون قيد البحث سيتعين بموجبه على رئيس البلاد المصادقة على أحكام الإعدام في غضون 15 يوماً»، مؤكداً ان هذا المشروع «يحظى بتأييد كل القوى السياسية».
ويواجه طارق عزيز ثلاثة أحكام، بينها الإعدام بعد إدانته بتصفية الاحزاب الدينية، وحكمان بالسجن لإدانته بالتورط في إعدام التجار عام 1992 وتهجير الاكراد من شمال العراق.
ولم يوقع رئيس الجمهورية جلال طالباني قرار الإعدام، وأُنيطت المهمة بنائبه خضير الخزاعي.
الى ذلك، حذر المحامي بديع عارف من تنفيذ أحكام الإعدام بكبار المسؤولين في عهد صدام، ولفت الى ان غالبيتها «كيدية». وقال في تصريح الى «الحياة» امس انه «حصل على معلومات موثوق بها من ان 11 متهماً بتنفيذ تفجيرات الاربعاء الدامي حكم عليهم بالإعدام ثم تبين انهم ابرياء وأن القضاء العراقي يدرس إيجاد مخرج قانوني لحل المشكلة، لا سيما ان الأحكام مبرمة».
وأضاف عارف ان «قيادة العمليات في بغداد اعتقلت بعد وقوع التفجيرات بأيام 11 شخصاً قالت انهم متورطون وتمت محاكمتهم سريعاً وصدرت في حقهم أحكام الإعدام، وبعد شهور عادت القيادة وعرضت متهماً جديداً اعترف بتنفيذ التفجيرات علناً ولم يتعرف إلى المعتقلين السابقين الذين دينوا».
وزاد ان «المتهمين من البصرة وكربلاء والحلة والأنبار والموصل ولا يعرف احدهم الآخر». وأشار الى ان «ذويهم كلفوني الترافع عنهم وقدمت هذه الحقائق الى المدعي العام وتجاوب معي وتجرى الآن نقاشات لوقف الأحكام او إلغائها».
وشهدت بغداد في 19 آب (اغسطس) 2009 تفجيرات متزامنة طاولت خمس وزارات ومؤسسات حكومية ابرزها وزارتا المال والخارجية وأدت الى مقتل 100 شخص وجرح 700، وعرفت التفجيرات ب «الاربعاء الدامي».
الى ذلك، حذر عارف من «تداعيات إعدام طارق عزيز، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ المصالحة الوطنية التي تتبناها الحكومة»، ولفت الى ان «وزير المال في عهد صدام حسين حكمت ابراهيم العزاوي يعاني اوضاعاً صحية صعبة وطالبني بإيصال رسالة الى المسؤولين للإسراع في إعدامه».