الصوفيون يدعمون «الكتلة المصرية» ويرفضون التحالف مع «الإخوان» والسلفيين

يُشيد التيار الصوفي في مصر بانخراط «الإخوان المسلمين» والسلفيين في الشارع، ما نتج عنه اكتساحهم نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لكنه يرفض التحالف مع الطرفين، ويرى أن على أنصار التيار الليبرالي أن يحذوا حذو الإسلاميين وأن يبتعدوا عن «أي خطاب استعلائي».
وأشاد رئيس «حزب التحرير المصري» الصوفي إبراهيم زهران ب «العرس الديموقراطي»، لكنه انتقد سلبيات شابت المرحلة الأولى من الانتخابات تسببت في «تكريس توجه الشعب إلى التصويت لمصلحة التيار الإسلامي». وخرج «التحرير المصري» من رحم «ثورة 25 يناير»، ويخوض الانتخابات بقائمتين الأولى في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، والثانية في سوهاج (صعيد مصر) ضمن منافسات المرحلة الثانية التي تنطلق في منتصف الشهر، كما دفع بأربعة مرشحين على المقاعد الفردية في المرحلة نفسها.
ورغم أن مشاركة الحزب ضعيفة، إلا أن زهران أكد ل «الحياة» أنه يدعم «وصول التيار الليبرالي إلى البرلمان»، لاسيما مرشحي تحالف «الكتلة المصرية» الذي يضم ثلاثة أحزاب هي «المصريين الأحرار» و «المصري الديموقراطي» و «التجمع». وقال: «نكرس جهودنا في الفترة المقبلة لإعادة دفة الأمور إلى نصابها الصحيح... ونرغب في حضور قوي للتيار الليبرالي، حتى لا يتفرد أحد بمفاصل صناعة القرار في البرلمان».
لكنه رهن حدوث ذلك «بأن يحذوا الليبراليين حذو التيار الإسلامي»، موضحاً أن «الإسلاميين يعرفون ما يحتاج إليه الناخب، وتوجهوا إليه بقوة، فيما كان الليبراليون يتحدثون عن مصطلحات ومفاهيم غليظة».
ودعا الليبراليين إلى «أن يتخلوا عن خطابهم الاستعلائي ويتوجهوا إلى الناخبين في المناطق الفقيرة والمهمشة... إذا لم نستطع تدارك أخطاء الفترة الماضية، فلا نلومن إلا أنفسنا».
وتتميز العلاقة بين أنصار الطرق الصوفية و «الإخوان» والسلفيين ب «الشد والجذب». وطالما تبادل الجانبان الاتهامات ب «العمالة للخارج». وقبل أشهر، اشتد الخلاف بين الصوفيين والتيار السلفي على خلفية اتهام الأول للأخير بهدم عدد من الأضرحة التي تحظى بمكانة خاصة لدى الصوفيين، فيما أفتى سلفيون بأن الصلاة داخل مساجد أقيمت على أضرحة باطلة.
ويرفض زهران التحالف مع «الإخوان» والسلفيين في شدة، إذ أنهم «لا يلتزمون بتعهداتهم»، لكنه يرغب في الوصول إلى «برلمان توافقي نحو مصلحة مصر».
وشدد على «ضرورة ألاّ ينفرد التيار الإسلامي بتشكيل اللجنة التأسيسية التي سيخوَّل لها وضع الدستور الجديد للبلاد»، موضحاً أن «الدستور يجب أن يعبر عن كل أطياف المجتمع المصري، ولا تنفرد بوضعه فئة معينة لمجرد أنها حازت الغالبية النيابية».