سيكون الرئيس المصري محمد مرسي وخطته لإنعاش الاقتصاد المتدهور لبلاده، أمام اختبار سريع عندما يتوجه المصريون مجدداً إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس شعب (البرلمان) جديد بديلاً للذي تم حله قبل شهر. وتبدو أطراف اللعبة السياسية في مصر تعلم جيداً أن الانتخابات البرلمانية المقبلة «مصيرية». فمن جهة، يحتاج مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» إلى تأمين غالبية مريحة في البرلمان تستطيع تمرير مشاريع القوانين التي تسنها الحكومة. كما أن مرسي لا يريد «تنغيصاً» لسياساته من جانب القوى الليبرالية واليسارية التي وقفت منذ البداية في صفوف معارضته. وفي المقابل، تسعى القوى المدنية إلى فرض وجودها عبر «صناديق الاقتراع» وليس فقط عبر الظهور في وسائل الإعلام، لا سيما وأنها تعلم جيداً أن حصول الإسلاميين وفي القلب منهم «الإخوان المسلمين» على غالبية مريحة سيكون من شأنه إقصاء القوى الليبرالية واليسارية في شكل كبير عن المشهد وانفراد الإسلاميين بالملعب السياسي المصري. وتعلم جماعة «الإخوان» جيداً أن النجاح السريع لخريطة الطريق التي سيتبناها الرئيس مرسي لإنعاش الاقتصاد، إضافة إلى إعادة الحياة إلى الخدمات الأساسية والمعيشية للمواطن، أمر ضروري لوصول الجماعة إلى الغالبية البرلمانية في مجلس الشعب المقبل. وبدا ذلك جلياً من حشد الجماعة أنصارها في المحافظات خلف برنامج المئة يوم الذي يتبناه الرئيس مرسي ويعتمد على تحسين المرور والأمن والخبز إضافة إلى الطاقة، وكلها أمور تتعلق بالحياة اليومية للمصريين، علماً أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أظهرت انخفاض شعبية جماعة «الإخوان» على رغم تصدر مرشحها محمد مرسي نتائج السباق. وقالت مصادر قيادية في «الإخوان» ل «الحياة»: «بدأنا الاستعداد للانتخابات البرلمانية المتوقع لها نهاية العام الجاري». وأشارت إلى أن «مشاركتنا ودعمنا لبرنامج الرئيس جزء من برنامجنا الدعائي الذي سيتم تكثيفه مع مرور الأيام، نسعى بكل قوة لإنجاح برنامج المئة يوم للرئيس باعتبار أنها أمور تتعلق بحياة المصريين. وقالت المصادر: «نحن والرئيس مرسي في قالب واحد... نجاح برنامجه الانتخابي من شأنه نجاحنا وإخفاقه سيؤثر بلا شك في شعبيتنا»، وأقرّت بأن الجماعة «تسعى إلى تدارك» أي انخفاض في شعبيتها. ولم يعرف حتى الآن ما إن كانت جماعة «الإخوان» ستدخل في تحالف مع التيار السلفي في الانتخابات البرلمانية أم أنها ستفضّل التحالف مع عدد من الأحزاب الصغيرة مثلما حدث في الانتخابات الماضية، أم أنها ستدخل الانتخابات منفردة. وكان نائب رئيس «الدعوة السلفية» الدكتور ياسر برهامي توقع أن يحصل السلفيون على نسبة أعلى من تلك التي حققوها في البرلمان المنحل، ما يعني أن السلفيين لا يفضلون التحالف مع «الإخوان» في الانتخابات. لكن في الوقت نفسه فإن الترتيبات التي تجري الآن لتشكيل الحكومة والفريق الرئاسي، إضافة إلى ظهور لاعبين جديد على المشهد السياسي المصري قد تفرض على الإسلاميين التحالف من أجل تأمين الغالبية. ويرى مراقبون أن المشهد السياسي تغيّر عقب الانتخابات الرئاسية، لا سيما بعد إعلان المعارض البارز الدكتور محمد البرادعي تأسيس حزب «الدستور»، وهي الخطوة نفسها التي اتخذها المرشح السابق للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح الذي يسعى إلى تأسيس حزب «مصر القوية»، في حين يسعى المرشح السابق الآخر حمدين صباحي إلى تشكيل ما يسميه «تياراً شعبياً» يضم تكتلاً لمختلف القوى السياسية يستعد معه لدخول الانتخابات. ويتوقع هؤلاء انخفاض حصة المقاعد النيابية للتيار الإسلامي في البرلمان المقبل في مقابل ارتفاع أسهم القوى المدنية، لكن آخرين يرون أن الناخب المصري يفضّل دائماً التصويت في الانتخابات البرلمانية لمصلحة المرشحين المنتمين إلى السلطة الحاكمة، على اعتبار أن بيدها إدارة الأمور واستصدار القرارات، ويرى هؤلاء أن النجاح السريع لمرسي خلال الأشهر القليلة المقبلة سيؤمن بالتبعية لجماعته غالبية مريحة في البرلمان المقبل، أما في حال استمرت معاناة المصريين فسيكون هناك بلا شك «تصويت عقابي». وقال الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب «الدستور» إن الحزب لم ينشأ للتنافس مع الأحزاب الأخرى، ولكنه حزب «لجمع الشمل». وأضاف البرادعي خلال فعاليات مؤتمر «لجنة المئة» لحزب الدستور، أن العديد من الأحزاب في طريقها إلى الانضمام إلى حزب الدستور الذي سيخوض معركة الانتخابات البرلمانية بقوة. وشدد على أن أكثر من ظلم في الثورة هم الشباب، وأضاف أن من الواجب أن يصل الحزب إلى القواعد الشعبية من العمال والفلاحين حتى يكون معبّراً عن مصر، كما دعا إلى العمل بإنكار الذات وبطريقة جماعية.
